أحمد التميمي وحسين الزيود
إربد –المفرق- يضغط وجود أكثر من 400 ألف لاجئ سوري موزعين في مناطق مختلفة في محافظتي اربد والمفرق على البنى التحتية، مما شكل عائقا أمام البلديات في المحافظتين في الاستمرار بالقيام بأدائها بالشكل المطلوب، لخدمة المواطنين واللاجئين على حد سواء وسط انحسار مساعدات المنظمات الدولية لهذه البلديات.
وقد باتت البلديات الـ36 في المحافظتين وحيدة في الميدان تواجه مشاكل النظافة وفتح الطرق وتعبيدها والرش بالمبيدات الحشرية والاختناقات المرورية في الشوارع، الأمر الذي شكل عبئا اضافيا على عاتق البلديات.
وهو ما أكده رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني بان التحدي الذي يواجه البلدية يتمثل بوجود أكثر من 200 الف لاجئ سوري، يستفيدون من الخدمات التي تقدمها البلدية، بقيمة 10 ملايين دينار وسط انحسار وانقطاع المساعدات والمنح الدولية المقدمة للاجئين.
وقال بني هاني ان موازنة البلدية للعام الحالي بلغت 42 مليون دينار، فيما بلغ حجم المديونية 12 مليون دينار لبنك تنمية المدن والقرى، بعد أن قامت البلدية باقتراض المبلغ لشراء قطعة ارض لإنشاء سوق للخضار والفواكه وعطاء لتنفيذ خلطات اإفلتية في شوارع المدينة.
واشار الى ان البلدية قدمت خلال السنوات الماضية زهاء 40 مليون دينار خدمات متمثلة بفتح طرق وأعمال النظافة، وأجور زيادة عمال الوطن، وشراء آليات وحاويات جديدة، مشيرا الى أن البلدية لم تتلق دعما ومساعدات خلال السنوات الماضية إلا 12 مليون دينار، مؤكدا ان البلدية هذا العام لم تتلق أي مساعدات من أي جهة.
وقال إن موازنة البلدية التي يذهب نصفها رواتب للموظفين ضئيلة، في مدينة عدد سكانها تجاوز 850 ألف نسمة، مؤكدا أن الموازنة المتواضعة للبلدية ايضا تحد في ظل ازدياد عدد السكان وبحاجة المناطق لخدمات وبنى تحتية.
ويقول المواطن أحمد جرادات إن الحي الذي يسكنه في منطقة الحي الجنوبي يضم آلاف اللاجئين من السوريين وهم بحاجة الى خدمات اضافية تقدمها البلدية لهم، تتعلق باعمال النظافة وتعبيد الشوراع وغيرها من خدمات البنى التحتية، مؤكدا أن النظافة في تراجع مستمر في المنطقة جراء نقص في عمال الوطن.
وأشار الى ان شوارع المنطقة بحاجة الى إعادة تعبيد من جديد، ناهيك عن ازمات السير الخانقة في المنطقة بعدما تم فتح العديد من المحال والمطاعم في المنطقة إثر كثافة اللجوء السوري بالمحافظة، مؤكدا أن البلدية مطالبة بتعزيز كادرها في المنطقة في ظل وجود آلاف السوريين في المنطقة بحاجة إلى خدمات اضافية.
ويؤكد المواطن فراس الإبراهيم إن مدينة إربد تعاني من مشاكل رئيسه لم تحل طيلة السنوات الماضية والمتمثلة بالأزمات المرورية الخانقة في الشوارع ومشكلة انتشار البسطات في الشوارع والتي تعيق الحركة المرورية، اضافة الى مشكلة النقل والفوضى والعشوائية في هذا القطاع والاصطفاف العشوائي في الشوارع.
وأكد الإبراهيم إن مشكلة النظافة في مدينة اربد بحاجة الى متابعة مستمرة بالرغم من تحسنها خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن محافظة اربد تعتبر المدينة الثانية بعد العاصمة عمان وبالتالي يجب على الحكومة دعمها وتخصيص موازنات أكبر لبلدياتها حتى تتمكن من القيام بواجبها تجاه مليوني نسمة.
وفي المفرق يرى مواطنون أن تضاعف عدد السكان في المفرق، بسبب اللجوء السوري ساهم بزيادة الضغط على مرافق الخدمات، ما زاد من حجم المطالب التي ينبغي على البلدية القيام فيها.
وقال الناشط الاجتماعي والاعلامي حمزة شاهين إن زيادة عدد السكان في مدينة المفرق أدى إلى مضاعفة كميات النفايات التي يتم طرحها بشكل يومي، مبينا أن كافة قطاعات الخدمات تواجه ضغطا كبيرا وزيادة على طلب الخدمة.
وطالب محمد الصالح بضرورة العمل على تنظيم الوسط التجاري بعد زيادة عدد السكان جراء اللجوء السوري وانتشارهم في الوسط التجاري في ظل انتشار كبير للبسطات، فضلا عن الضغط على القطاع الصحي الذي بين أنه شكل نوعا من مزاحمة المواطن على الخدمات الصحية في المراكز والمستشفيات.
وأشار سكان إلى انتشار التوسع العمراني في مناطق مدينة المفرق بسبب زيادة الطلب على المساكن بعد التواجد السوري الذي زاد من الطلب على الشقق السكنية وبالتالي تشعب اتجاهات الخدمات وتوسعها الأمر الذي يساهم في ضآلتها بقطاعات معينة .
من جانبه قال رئيس بلدية المفرق الكبرى عامر الدغمي إن طول أمد أزمة اللجوء السوري وتواجدهم في مدينة المفرق بعدد يقارب 84 ألف لاجئ سوري مقابل 120 ألف نسمة من السكان ساهم بالضغط على البنية التحتية، لافتا إلى انتشار عشوائي للبناء وتوسعه حيث هناك 11 ألف مسكن غير مرخص.
وبين أن انتشار المساكن بطريقة عشوائية زاد من طلب الخدمات من قبل البلدية في ظل وجود ابنية خارج التنظيم لا تتمكن البلدية حسب القانون من خدمتها، موضحا أن الضغط زاد على المدارس وشهدت اكتظاظا في الطلبة بالغرفة الصفية، اضافة إلى الطلب الكبير على المياه والشقق السكنية ما زاد من أجرتها.
وأشار الدغمي إلى أن المساعدات التي تقدم من قبل المنظمات الدولية لصالح البلدية لتمكينها من خدمة اللاجئين السوريين بات أقل منه عند بداية الأزمة، معتبرا أن طول أمد الأزمة السورية ساهم بتقلص الدعم.
وتبلغ موازنة بلدية المفرق 15 مليون دينار بدون عجز، فيما تقدم خدماتها لسكان المدينة واللاجئين السوريين البالغ عددهم زهاء 84 ألف لاجئ.
