فيصل القطامين
الطفيلة - تستمر معاناة بلدية الطفيلة الكبرى جرَّاء أزمات مالية خانقة لتراكم الديون على عدة مجالس بلدية سابقة، ما شكَّل حملا ثقيلا عليها، وساهم في تراجع تقديم الخدمات للمواطنين بشكل عام.
ويسهم تواضع موازنتها وقلة دخلها المتأتي من خلال الرسوم وعوائد التنظيم والإيجارات وقلة نسبة التحصيلات للذمم المستحقة على المواطنين أساسا، في زيادة عجز البلدية المالي، مع ما يتبع لها من مناطق واسعة تشكل حدودها، تلزمها بتقديم الخدمات لها.
رئيس لجنة بلدية الطفيلة الكبرى المهندس حمد البدور، أوضح أنَّ موازنة البلدية للعام الحالي بلغت نحو 2.3 مليون دينار، بعجز يصل إلى نحو 2.4 مليون دينار، مشيرا إلى أنَّ رواتب الموظفين والعاملين فيها البالغ عددهم أكثر من 480 موظفا وعاملا، تستنزف نحو مليوني دينار، بنسبة تصل إلى نحو 89 % من الموازنة.
وبيَّنَ البدور أنَّ "البلدية تنفست الصعداء بشكل مؤقت"، بعد أن حولت وزارة الشؤون البلدية دعما ماليا لها بلغ نحو 210 آلاف دينار، للوفاء بالتزاماتها للعديد من الجهات.
وقال إن البلدية عانت من الديون وتواضع الموازنة التي يخصص جزء كبير منها للرواتب والأجور، فيما الاستملاكات تستأثر بنصيب كبير منها، لتتبقى مخصصات ضئيلة تتوزع على المحروقات وإدامة آليات للعمل من خلال الاستمرار في صيانتها وإقامة الجدران الاستنادية، إضافة إلى تخصيص جل الجهود لتنصب على الاستمرار في تقديم خدمات النظافة العامة.
وأشار إلى دعم مالي بسيط تلقته البلدية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ساهم رغم تواضعه في إخراج البلدية من أزماتها المالية، وجعلها تسترد عافيتها بشكل مؤقت، مرجِّحاً أنْ تمرَّ البلدية بأزمات مالية تصل على مستوى الضائقة قريبا، بعد أن استنفدت كافة مقدراتها المالية.
وأكد أن دعم وزارة الشؤون البلدية البالغ نحو 210 ألف دينار، سدد جزءا مهما من الديون المترتبة عليها لمؤسسة الضمان الاجتماعي التي حجزت في وقت سابق على مقدرات البلدية من الأموال المنقولة وغير المنقولة التي قدرها بأكثر من 50 مليون دينار، مقابل دين لها يبلغ نحو 380 ألف دينار، إضافة إلى ذمم مالية للتأمين الصحي، تقدَّرُ بنحو 80 ألف دينار.
وأشار البدور إلى أن من بين ما تم تسديده من خلال دعم وزارة البلديات مبلغ 40 ألف دينار لشركة الكهرباء بدل إنارة الشوارع، و50 ألف دينار بدل تعويضات الاستملاكات المستحقة على البلدية للمواطنين، ومبلغ 20 ألف دينار لتأمين آليات البلدية و10 أخرى لصيانتها، ودفع 10 آلاف دينار لفاتورة المياه.
ولفت إلى أن الدعم الذي قدمته الوزارة للبلدية خفَّف عن البلدية بعضا من الضغوط المالية، علاوة على منحها مساحة أوسع للتحرك حيال تقديم الخدمات للمواطنين والتي أهمها خدمات النظافة التي خصص لها نحو 10 آلاف دينار.
وأكد أن العقبة الرئيسة أمام البلدية حاليا عدم قدرتها على تقديم الخدمات الإنشائية كخدمات فتح الطرق وتعبيدها وإعادة تأهيلها وإقامة الجدران الاستنادية، مؤكدا الاستمرار في تقديم خدمات النظافة بشكل فاعل.
ولفت إلى سعي البلدية لزيادة تحصيلات الذمم المستحقة لها على المواطنين المتأتية من الرسوم ورخص المهن وبدلات إيجار المحلات التي تمتلكها من خلال اتفاقية تسعى لإعدادها مع دائرة تحصيل الأموال الأميرية في وزارة المالية لجهة تحصيل تلك الذمم لصالح البلدية.
