فيصل القطامين
الطفيلة - تننظر بلدية الطفيلة إصدار شهادة وفاة، حسب تعبير مراجعين، نتيجة ما تشهده من حالة أسموها بـ"سكون تام" تعكس غياب الحياة في أروقتها.
الحالة التي آلت إليها البلدية خصوصا بعد حل مجلسها السابق وتشكيل مجلس مؤقت شهد استقالة رئيسها لتبقى البلدية بدون رئيس، تلقى شبه إجماع من قبل مراجعين، ومديرها، وبعض موظفين، أكدوا أن الخدمات التي تقدمها البلدية تكاد تكون متوقفة.
فباستثناء خدمات النظافة، التي تجهد البلدية على استمرار تقديمها من خلال عوائد محروقات متواضعة، تنعدم الخدمات الأخرى، وسط توقف كافة المشاريع سواء أكانت الإنشائية أم الاستثمارية، حسب مدير البلدية ثائر الجرابعة الذي أكد أن "الخدمات التي تقدمها البلدية معدومة".
"عدم وجود مخصصات لإنعاش حياتها" شعار يرفعه موظفون في بلدية الطفيلة يقبعون وراء مكاتبهم بدون أي عمل، بانتظار دعم بلديتهم لتمكينهم من تقديم الخدمات للمراجعين، وكسر، وعلى حد تعبيرهم حالة "السكون".
ويأمل العديد من الموظفين والمراجعين، أن لا يطول سكون البلدية، كونها مسؤولة عن تقديم معظم الخدمات الحيوية، والتي من أهمها النظافة التي ما تزال مستمرة وقد حافظ الجميع على إدامتها، من خلال بقايا مخصصات المحروقات المتواضعة.
ويشير مديرها الجرابعة، إلى أن البلدية ظلت محافظة على استمرار تسليم الموظفين لراوتبهم من خلال مخصصات صندوق البلدية، وفيما عدا ذلك فلا حركة تدل على الحياة فيها.
ويؤكد أن تعداد العاملين في البلدية يصل إلى نحو 460 موظفا، منهم نحو 110 عمال وطن، يعمل فعليا نحو 50 عاملا منهم، حيث تم وفي عمر المجلس البلدي السابق، تحويل العديد منهم الى سائقين، وآخرين الى فنيين، ووظيفة حارس لسهولتها، ما أدى الى تراكم الحراس في المرافق والمناطق التابعة للبلدية بشكل مبالغ فيه وصل الى حد وجود 6 الى 7 حراس يتناوبون في موقع واحد.
ولفت إلى أن البلدية التي بلغت موازنتها العام 2011 نحو 3.5 مليون دينار، بلغت مديونيتها حوالي 2.5 مليون دينار، فيما بلغ عجز الموازنة نحو 600 ألف دينار، علاوة على مستحقات على البلدية لجهات الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، بلغت نحو 500 ألف دينار، لافتا إلى أن نحو 56 % من موازنة البلدية تستنزفها رواتب العاملين فيها، بواقع 160 ألف دينار شهريا.
وكشف عن أنه "يواجه صعوبة كبيرة في تصريف نفقات البلدية الجارية"، من خلال سلفة يومية تبلغ 400 دينار، يتم تزويد ضاغطات النفايات بالمحروقات، وعدد محدود من السيارات لنقل المهندسين والفنيين، والتي تم هي الأخرى إيقافها، واصفا الإنفاق بـ"كل يوم بيومه".
المحروقات هي الأخرى باتت تفتقد إلى المخصصات حسب الجرابعة، والذي أبدى خشيته من توقف أعمال النظافة، مشيرا إلى أنه يتم كشف حساب البلدية بشكل يومي، فيما النفقات الأخرى تواجه البلدية صعوبة اعتبرها "بالغة" في توفيرها، كالتعويضات المستحقة على البلدية للمواطنين، لافتا إلى وجود شيكات معلقة للمواطنين مستحقة الدفع في ذمة البلدية.
وأشار إلى أن مخاطبة البلدية لوزارة البلديات، لم تتبعها أي استجابة لغايات تقديم الدعم اللازم لتسيير أبسط أعمال البلدية، لتكون قادرة على تقديم الخدمات المهمة كالنظافة على الأقل.
ويؤكد مدير الخدمات في البلدية المهندس أحمد القرارعة أن البلدية تعاني نقصا في المخصصات المالية يصل إلى درجة "الانعدام"، ورغم ذلك فقد حافظت البلدية على استمرار خدمات النظافة بشكلها العادي، فيما توقفت المشروعات وأعمال الورش، والخدمات الأخرى، كإقامة الجدران الاستنادية، وأعمال الصيانة وفتح الطرق وتعبيدها.
ولفت القرارعة إلى أن إحدى محطات الوقود قد طالبت من خلال محام دفع قيمة المحروقات بعد أن رفعت قضية سجلت في المحكمة ضد البلدية، مشيرا إلى أن سبع ضاغطات للنفايات تعمل من خلال ثلاثة "شفتات" للقيام بأعمال النظافة اليومية، ما أسهم في تكرار تعطلها، نتيجة حجم العمل الكبير المنوط بها، وما يتطلبه ذلك من صيانة مستمرة وبكلفة مرتفعة.
وأكد أن معظم الآليات والبالغ عددها نحو 45 آلية متوقفة حاليا عن العمل، باستثناء ضاغطات النفايات، حيث توقفت "الجرافات"، والآليات الثقيلة المخصصة لأعمال الصيانة والأعمال الانشائية.
