بلدية الكرك.. مشاريع طموحة و200 فرصة عمل واعدة للمتعطلين

هشال العضايلة

الكرك- تنفذ بلدية الكرك خلال الفترة المقبلة مشاريع تنموية ستوفر قرابة 200 فرصة عمل لأبناء المحافظة من المتعطلين عن العمل.اضافة اعلان
ويأتي تنفيذ مشروع الشاطئ السياحي في منطقة غور الحديثة على الساحل الشرقي للبحر الميت بكلفة تصل إلى حوالي 5 ملايين دينار على رأس هذه المشاريع، فيما تسعى البلدية لتنفيذ مشروع مصنع السماد العضوي بكلفة تصل إلى 500 الف دينار، ومشروع اعادة تأهيل المباني التراثية والذي يعني بترميم المنازل التراثية بالمدينة القديمة.
واشار رئيس بلدية الكرك المهندس محمد المعايطة لـ"الغد"، "أن البلدية وايمانا منها بدورها التنموي وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة من الشباب والشابات تنفذ مجموعة من المشاريع التنموية متعددة الخدمات"، لافتا إلى "أن أهم تلك المشاريع والتي تعول البلدية عليها كثيرا في إحداث نقلة نوعية في الخدمات السياحية لابناء المنطقة والاردنيين بشكل عام مشروع الشاطئ السياحي، لغياب المرافق السياحية على شاطئ البحر الميت الواقع ضمن حدود محافظة الكرك".
وبين ان شاطئ الكرك السياحي مشروع قديم تعطل لفترة طويلة لاسباب عديدة، وهو ضمن خطط البلدية الهادفة الى تطوير الواقع السياحي والتنموي في المحافظة وفق رؤية البلدية وخططها الاستراتيجية.
واكد ان بلدية الكرك طرحت المشروع ليكون مشروعا استثماريا سياحيا على شاطئ البحر الميت من الجهة الجنوبية، مشيرا الى ان البلدية حصلت على موافقة مجلس الوزراء باستئجار 320 دونما من سلطة وادي الأردن لإقامة المشروع، مؤكدا ان جهود البلدية تكللت بالنجاح بموافقة مجلس الوزراء على استئجار الموقع، وبأجور رمزية لإقامة المشروع الذي أصبح في مرحلة التحضيرات والمخططات النهائية، حيث إنه سيسهم في تعزيز الحركة السياحية في المنطقة الجنوبية من البحر الميت.
ولفت الى ان المشروع يأتي لتدعيم بنية التنمية المحلية والاستثمارية وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، وتأكيد دور البلدية التنموي وأهميتها في بناء أرضية استثمارية وتنموية جادة، مبينا ان المشروع سيوفر في الحدود الدنيا حوالي 150 فرصة عمل للشباب والشابات بالمحافظة بمختلف المهن.
واكد أن البلدية تبذل الجهد لرفد محافظة الكرك بالعديد من المشاريع الاستثمارية التي من شأنها توفير فرص العمل والنهوض بالواقع الاقتصادي للمحافظة، مشيرا الى ان البلدية ستنفذ خلال المرحلة القادمة العديد من المشاريع الاستثمارية التنموية بالمحافظة وهدفها خدمة المجتمع المحلي وتعزيز دور البلدية في التنمية المحلية والوطنية، والتي تهدف إلى خلق فرص العمل لأبناء المجتمع المحلي من الذكور والأناث بالإضافة إلى تحسين مستوى الخدمات للمواطنين كافة.
واوضح أن المشروع سينفذ على ثلاث مراحل حيث سيباشر في تنفيذ المرحلة الاولى من المشروع والتي خصص لتنفيذها مبلغ 900 الف دينار، وتتضمن هذه المرحلة اقامة متنزه شعبي تتوفر فيه كافة الخدمات الاساسية والمرافق العامة، فيما تتضمن المرحلة الثانية التي ستكون عبارة عن مرافق للاستثمار المحلي وفيها سيتم بناء منشآت سياحية مصنفة وملاعب رياضية وبرك سباحة، اضافة الى استراحة سياحية وفندق فئة ثلاثة نجوم، في حين ستشمل المرحلة الثالثة من المشروع اقامة شاليهات وشقق سكنية لغايات التمليك او التأجير.
واكد ان من المشاريع التي انتهت البلدية مؤخرا من تنفيذها ووفرت اكثر من 30 فرصة عمل مختلفة، مشروع تصنيع السماد العضوي الذي اقيم بجوار مدينة الكرك الصناعية وبتمويل من الوكالة الالمانية للتعاون الدولي بكلفة بلغت 300 الف دينار.
واشار الى ان المشروع يحقق اهدافا تنموية وبيئية من خلال ما يوفره من فرص عمل مختلفة، اضافة الى تأمين حاجة مزارعي المحافظة من السماد العضوي، مشيرا الى ان المشروع سيحقق فائدة بيئية من حيث التخلص من نفايات مزارع المواشي والدواجن في المحافظة والنفايات العضوية من خلال تحويلها الى سماد والتخلص من اثارها السلبية على الصحة العامة.
وشدد المعايطة على أن مصنع السماد العضوي التابع لبلدية الكرك الكبرى من أهم المشاريع التنموية التي تم إنجازها على مستوى المملكة وذلك نظرا للنتائج المميزة التي حققتها نتائج الفحص المخبري، مؤكدا أن البلدية باشرت ببيع انتاج المصنع في السوق المحلي وبأسعار تفضيلية للمواطنين، داعيا المواطنين والمزارعين لدعم المصنع عن طريق شراء المنتج وذلك ضمانا لاستمرارية العمل فيه لما له الدور الكبير في التخفيف من الأثر البيئي والحفاظ على فرص العمل المتوفرة للشباب.
ولفت المعايطة إلى أن البلدية وإيمانا منها بضرورة إحياء وسط المدينة وتشجيع السياحة والحركة السياحية وتوفير فرص العمل للشباب العاطل عن العمل في محافظة الكرك قرر مجلسها مؤخرا اطلاق مشروع اعادة احياء وسط المدينة القديم من خلال منح تسهيلات للراغبين باستخدام الابنية التراثية الموجودة في المدينة لاقامة مشاريع سياحية وثقافية او فلكلورية على أن يزيد عمر الابنية المستهدفة عن 80 عاما، لافتا الى ان هذه التسهيلات تشمل إعفاء المستثمر من رسوم المسقفات، وإعفائه من رسوم رخص المهن ورسوم النظافة لمدة 10 سنوات، وهو مشروع سيعيد احياء الابنية التراثية القديمة من خلال استخدامها بالقطاع السياحي على شكل مطاعم وفنادق وغيرها من المرافق السياحية.