صابرين الطعيمات
جرش – حملت بلدية جرش الكبرى تجار المدينة مسؤولية تأخر مشاريعها الحيوية التي وضعت على موازنة العام الحالي، رغم ظروفها المالية الصعبة بسبب جائحة كورونا.
وقالت انهم يعترضون على المشاريع لاسباب ودوافع غير مقنعة ولا تصب في مصلحة مدينة جرش السياحية والنهضة الثقافية والتنموية والاقتصادية التي تنتظرها منذ سنوات.
وقال رئيس بلدية جرش الكبرى الدكتور علي قوقزة، إن جملة هذه المشاريع التنموية التي ستتحمل البلدية تكلفة إنجازها هذا العام، هي من أهم المشاريع التنموية السياحية في المدينة، والتي ستسهم في تطوير المدينة سياحيا، مؤكدا ان البلدية عازمة على تنفيذها بعد اللقاء مع التجار على طاولة الحوار لتقريب وجهات النظر.
ويرى أن إيجابيات هذه المشاريع أكثر من سلبياتها، مؤكدا ان كل مشكلة ستواجه التجار ستجد البلدية لها حلا مناسبا يرضى جميع الأطراف ودون اي التزامات مالية جديدة عليهم، من خلال لجان فنية هندسية تدرس المشروع مجددا، على الرغم من قيام البلدية بتنفيذ دراسات مكثفة لمشاريعها من خلال مكاتب هندسية متخصصة.
وأكد قوقزة، أن تجار المدينة اعترضوا على مشروع التبليط الذي يهدف إلى زيادة ممرات المشاة والسماح للسياح والمواطنين بالتسوق بحرية داخل الوسط التجاري، بحجة أن المتسوقين يفضلون استخدام المركبات في التسوق. وقال انهم اعترضوا على مشروع "الأتوبارك" ايضا، والذي احيل إلى لجنة متخصصة وافقت على طرح العطاء وبعد ذلك تم إيقاف إحالة طرح العطاء لحين تقدم شركة متخصصة في تنفيذ المشروع.
ويرى أن جملة هذه المشاريع التي تحرص البلدية على تنفيذها هذا العام على الرغم من الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلدية بسبب جائحة كورونا، من أهم المشاريع الحيوية التي ستنهض بالواقع السياحي في المدينة، الامر الذي يتطلب اتخاذ بعض الاجراءات، التي من شأنها ان تعظم هذا الدور وتحقق الغاية المرجوة من هذا القطاع.
وأضاف قوقزه ان تنفيذ مشروع "الاوتوبارك" ومشروع تبليط الوسط التجاري وتطوير وادي الذهب، يتيح المجال لحركة تسوق افضل والمساهمة بشكل فعال في الحد من الازمة المرورية الخانقة، التي يعانيها الوسط التجاري ومعالجة مشكلة أزمة السير، وإعادة تنظيم السوق وتوفير فرص عمل لقطاع الشباب للعمل في هذه المشاريع الحيوية.
وأوضح قوقزه ان البلدية ستعمل على تهيئة مسار وادي نهر الذهب، وبما يمكن الانشطة السياحية من الدخول الى وسط المدينة، الامر الذي يتطلب حزمة من الاجراءات، من ابرزها تبليط شارع وسط المدينة من منطقة القيروان وصولا الى شارع تفرع الحسبة القديمة، اضافة الى اقامة مشروع طبقي بموقع ساحات الحسبة القديمة، ليرتفع لاربع طبقات وطبقة خامسة لغايات الخدمات العامة، التي تدعم الانشطة السياحية فضلا عن مشروع لتطوير مجرى وادي نهر الذهب.
وأكد رئيس قسم الإعلام في بلدية جرش الكبرى هشام البنا من جانبه، أن البلدية جهزت الدراسات الفنية واللوجستية اللازمة للمشاريع ووضعت المخصصات المالية اللازمة لكل مشروع ومنها مشروع "الأتوبارك" بكلفة مالية تقدر بـ 65 الف دينار، ومشروع تبليط الوسط التجاري لتخصيص مساحة واسعة من السوق للسياح والزوار، ومنع استخدام المركبات في ساعات محددة، فضلا عن مشروع تطوير وادي الذهب بكلفة مالية لا تقل عن 533 الف دينار، 33 الفا تمول من أحدى الجهات المانحة ونصف مليون دينار يتحملها أحد المستثمرين في المجال، والذي يهدف كذلك لترميم وصيانة واستثمار العديد من البيوت التراثية التي تقع على مجرى الوادي.
ويرى أن سبب رفض التجار للمشاريع الحيوية يعود لاسباب شخصية متواضعة ولا تصب في مصلحة المدينة بشكل كامل، ولاسيما أن التجار رفضوا مشروع التبليط لإتاحة الفرصة للمتسوقين بدخول السوق باستخدام مركباتهم، وبخاصة أنهم لا يلتزمون بالمواقف المخصصة ويفضلون التسوق باستخدام المركبات، أما مشروع "الأتوبارك" فقد اعترض عليه التجار لاعتقادهم بترتب التزامات مالية جديدة عليهم لا تتناسب مع الدخل المتواضع الذي يحققونه، وعدم توفر مواقف كافية وتسجيل مخالفات بحقهم.
وأضاف البنا، ان هذه المشاريع مشاريع تنموية بحتة، تحقق نهضة ثقافية وحضارية شاملة لمدينة جرش، ثاني أكبر مدينة سياحية على مستوى الممكلة، والتي ما زالت تعاني تشوهات بصرية وثقافية واقتصادية وسياحية أهمها الاختناقات المرورية والبسطات وضيق الشوارع، وعدم تأهيل المدينة لدخول السياح إلى الوسط التجاري وتحقيق استفادات اقتصادية لسكان وتجار المدينة.
وبين أن مشروع التبليط هو إحدى خطوات تجهيز الوسط التجاري لدخول السياح إلى المدينة الحضارية، وتنفيذ مشروع ربط المدينتين، وهو مشروع ينتظره الجرشيون منذ عشرات السنين.
وبين ان هذا المشروع يتطلب تطوير وادي الذهب، الذي يعد واديا أثريا كونه يشكل أهم عناصر الربط، ليكون مقصدا سياحيا حيويا في المدينة الحضرية، ولاسيما أنه يحتوي على بيوت تراثية وأثرية مهمة ستتم صيانتها وترميمها وتطويرها وتحويلها إلى مقصد سياحي حيوي نشط.
وفي الوقت نفسه يرفض تجار المدينة مشروع "الأتوبارك" بشدة، مهددين بالتصعيد في حال أصرت البلدية على تنفيذ المشروع وفق التاجر محمد عضيبات.
وقال عضيبات، ان جميع تجار مدينة جرش متضررون من المشروع الذي جاء فجأة إلى مدينة جرش ولاسيما انه سيخفض الحركة الشرائية ويشجع المواطنين على التسوق من الأطراف لتجنب المخالفات في المشروع، وعدم توفر مواقف كافية فضلا عن التكاليف المالية بدل الاصطفاف.
وأكد أن تجار مدينة جرش يعانون مشاكل اقتصادية، جراء تضررهم من جائحة كورونا، وخسائر فادحة من البسطات المنتشرة عشوائيا داخل الوسط التجاري، ورسوم النفايات التي رفعتها البلدية قبل عامين بنسبة 100 %، ومشروع "الأتوبارك" الذي سيحمل التجار التزامات مالية جديدة لا داعي لها، ولا يمكن تطبيقها عمليا على أرض الوقع في الوسط التجاري.
ويرى عضيبات، أن دور بلدية جرش الكبرى تحول من دور خدمي إلى دور جباية، وجمع الأموال من قوت التاجر المتآكل أصلا، فيما الخدمات التي تقدمها للتجار لا تتعدى خدمة جمع النفايات.
وقال التاجر مالك العياصرة، ان بلدية جرش لا تؤخذ بعين الاعتبار مصلحة التجار في المشاريع التي تطرحها سنويا، التي تثقل كاهل التجار وتزيد عليه التزامات مالية، إضافة الى انهم أصلا يمرون بظروف مالية صعبة وخسائر فادحة بسبب ضعف القوة الشرائية، والأضرار التي لحقت بهم جراء اجراءات مكافحة جائحة كورونا.
وأكد أن البلدية يجب أن تتواصل معهم من خلال غرفتهم التجارية، وتضعهم في صورة هذه المشاريع قبل طرحها وتنفيذها، والحاق الضرر بالتجار، ولاسيما أن مشروع التبليط سيحرم المتسوقين من دخول السوق، لعدم توفر مواقف لمركباتهم.
وقال ان مشروع "الأتوبارك" سينقل الحركة الشرائية خارج الأسواق إلى المولات والمجمعات التجارية الكبرى، مشيرا الى ان كل هذه العوامل ستلحق ضررا بالتجار أنفسهم وتنعكس سلبا على الحركة الشرائية.
وقال رئيس غرفة تجارة جرش الدكتور علي العتوم، بدوره: ان الغرفة التجارية هي وسيلة التواصل بين الجهات المعنية والتجار، وهي تنقل آراء التجار إلى الجهات المعنية بكل أمانة ومصداقية، مؤكدا ضرورة أن تؤخذ بعين الاعتبار الآثار السلبية والإيجابية لكل مشروع عليهم، ولاسيما انهم يعانون أعباء اقتصادية كبيرة جراء جائحة كورونا وضعف الوضع الاقتصادي للمواطنين.
ويرى أن الوسط التجاري غير منظم أصلا وشوارعه ضيقة، ولا تتسع لهذه الغاية، وخصوصا ان البسطات تحتل الأرصفة والطرقات، مشيرا الى ان إدخال السائح إلى الوسط التجاري يحتاج إلى مشاريع سياحية أكبر من مشروع "الأتوبارك "وتغيير عادات وثقافات في الوسط التجاري.
اضافة اعلان
