صابرين الطعيمات
جرش –فشلت بلدية جرش الكبرى في استثمار المحال التجارية، التي حصلت عليها من هيئة تنظيم النقل البري داخل مجمع القيروان، مقابل تملك البلدية أرض المجمع لإقامته عليها، باستثناء 5 محال مستخدمة كمكاتب إدارية و5 مخازن تم تأجيرها، وفق تجار بالمدينة.
وبين هؤلاء التجار ان ما يقارب41 محلا تجاريا مغلقة وغير مستثمرة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بعد قيام المستأجرين بإخلائها، لضعف الإقبال على المجمع، بسبب عدم دخول مئات الحافلات له، واصطفافها عشوائيا في الوسط التجاري.
وقال التجار إن أجور المحال مرتفعة جدا وتبلغ 470 دينارا لكل محل تجاري، فيما حركة البيع والشراء عليها ضعيفة جدا ولا تغطي أي تكاليف تشغيل لهذه المحال التجارية، مشيرا إلى انهم تكبدوا خسائر فادحة وديونا متراكمة.
وأوضح انهم فضلوا إغلاق هذه المحال، والبحث عن فرص عمل أخرى والمحال المؤجرة لا يلتزم أصحابها بدفع الأجور والترخيص نهائيا منذ سنوات، لتردي أوضاعهم المالية.
ويعجز تجار محال مجمع القيروان في جرش عن دفع أجور محالهم منذ عامين وترخيصها، فضلا عن تراكم فواتير الكهرباء عليهم منذ أشهر وفصلها من قبل شركة الكهرباء، وفق المتحدث باسم التجار التاجر أحمد الصوي.
وقال الصوي إن مجمع القيروان" فاشل"، إذ أن عدد مرتاديه لا يتجاوز العشرات يوميا، مما أثر سلبا على المحال التجارية الواقعة في منتصف المجمع، سيما وانه لا يوجد فيها حركة بيع أو شراء نهائيا.
وقال إن هذه الظروف تحول دون قدرة التجار على دفع أجور المحال أو تسديد فواتير الكهرباء المتراكمة عليهم، مشيرا إلى أن كل تاجر يعمل بنفسه في المحل، حتى لا يحمل نفسه أعباء أجور عمال والحركة التجارية بالكاد تغطي جزءا بسيطا من نفقات أسرهم.
وأوضح أن الأجور المتراكمة عليه لا تقل عن 30 ألف دينار وفواتير الكهرباء تزيد على 600 دينار، وهي مفصولة نهائيا منذ أكثر من عام عن المحلين التجاريين اللذين يستأجرهما، مشيرا إلى ان أحدهما مغلق نهائيا، والأخر يعمل بضعة أشهر في السنة بدون كهرباء.
وطالب الصوي بلدية جرش الكبرى وهيئة النقل البري بتفعيل دور المجمع، وإلزام الحافلات بالوقوف داخل المجمع حتى يعود المجمع للعمل من جديد وتفتح المحال ابوابها.
وأكد ضرورة إعفاء التجار من الديون المتراكمة عليهم للبلدية، والتي تقدر بمئات الآلاف والتي تثقل كاهلهم، خاصة وأن الجهات المعنية من بلدية وهيئة تنظيم قطاع النقل البري، هي من تسببت بضعف حركة الركاب في المجمع.
بدوره أكد التاجران صالح المستريحي وعمر البرماوي، أن "المجمع فاشل بمختلف المقاييس وخير دليل على ذلك خلوه من الركاب على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، وعدم إلتزام الحافلات باستخدام المجمع باستثناء عدد من الحافلات ما تسبب بخسائر لأصحاب هذه المحال التجارية وإغلاقها نهائيا".
وأكد أن الحل الوحيد لمشكلتهم هو تشغيل المجمع مجددا وإلزاميا، مما يجبر الركاب على دخول المجمع وتشغيل المحال التي كلفت البلدية ملايين الدنانير أصلا، ولم تستفد منها لغاية الآن، وتستخدمها حاليا كمستودعات.
من جانبه، قال رئيس قسم الإعلام في بلدية جرش الكبرى هشام البنا، إن بلدية جرش الكبرى قامت باستملاك قطعة الأرض في منطقة القيروان وهي قريبة جدا من الوسط التجاري، لغاية إقامة المجمع فيها، مشيرا إلى أن قيمة الإستملاكات لا تقل عن 2 مليون دينار، مقابل الحصول على المحال التجارية التي سيتم بناؤها في المجمع.
وأضاف أن البلدية تسلمت المخازن لغاية تأجيرها من اجل تحقيق دخل ثابت من خلال أجور هذه المحال، التي كانت تتراوح ما بين 470-180 دنيارا حسب موقع كل مخزن، غير أن فشل المجمع وعدم إلتزام الحافلات بدخوله ومنافسة المركبات الخصوصية لعمل الحافلات، أدى إلى إخلاء المحال التجارية من قبل المستأجرين.
وقال البنا إن تشغيل المجمع بدأ قبل أكثر من 4 أعوام ويتميز بموقع استراتيجي وقريب من الوسط التجاري، موضحا ان التجار أخلوا محالهم التجارية ولم يبق سوى 5 مستأجرين وهم متعسرون بالدفع، ولم يقوموا بدفع الأجور وترخيص المحال منذ سنوات.
وأشار إلى انهم طالبوا عدة مرات بإعفائهم من جزء من المبالغ المترتبة عليهم ولكن لم توافق البلدية على طلبهم ، مشيرا إلى أن البلدية قامت باستخدام بعض هذه المخازن كمستودعات للبلدية وأخرى كمستودعات للكهرباء، فيما بقيت العشرات من المخازن مغلقة لغاية الآن ولم يتم استثمارها رغم المبالغ المالية التي تحملتها البلدية لاستملاك أرض المجمع.
