صابرين الطعيمات
جرش – صدرت 3 قرارات قضائية قطعية بحق بلدية جرش الكبرى لدفع جزء من قيمة استملاكات أراضي مجمع الإنطلاق الجديد والتي تقدر بـ 700 ألف دينار، وفق رئيس الدائرة القانونية في بلدية جرش الدكتور علي قوقزة.
وأكد قوقزة أن هذه القرارات استوفت كافة المراحل القانونية من بداية واستئناف وتمييز ويجب تنفيذها فورا، خاصة وأن المفاوضات بين البلدية وأصحاب الأراضي قد فشلت لا سيما وأنهم يرفضون بشكل قطعي جدولة المبالغ المالية.
وأوضح أنه مع نهاية العام الحالي ستصدر قرارات قطعية أخرى لا تقل قيمتها عن 2 ونصف مليون دينار من ما مجموعة 3 ملايين دينار من القيمة الكلية للاستملاكات .
وأضاف ان القرض الذي حصلت عليه البلدية لغاية دفع قيمة الاستملاكات من بنك تنمية المدن والقرى لا يتجاوز المليون وربع المليون دينار وهو لا يغطي قيمة الاستملاكات التي ارتفعت لتصل 3 ملايين دينار بعد قيام أصحاب الأراضي برفع قضايا على البلدية لرفع قيمة الإستملاكات.
ويعتقد قوقزة أن البلدية ستعاني ماليا بعد صدور كافة القرارات، لا سيما وأن التأخر في الدفع خلال المدة القانونية سيؤدي إلى الحجز على أملاك البلدية وسياراتها وكافة مواردها لتغطية قيمة الاستملاكات، ما يعطل ويوقف كافة الخدمات الحيوية التي تقدمها البلدية لمواطنيها.
وبين أن البلدية تقوم بمخاطبة الجهات الحكومية لدعمها لدفع قيمة الاستملاكات، وفي حال لم يتم دعم البلدية ماديا فهذا ينذر بحدوث صعوبات مالية كبيرة في بلدية جرش.
من جهته طالب رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى المهندس وليد ابو طعيمة، خلال زيارة وزير النقل الدكتور هاشم المساعيد لمجمع الانطلاق قبل عدة أسابيع أن تتحمل الجهات المنفذة للمشروع جزءا من قيمة الاستملاكات المترتبة على البلدية ، لا سيما وأن أصحاب الاراضي التي تم بناء المجمع عليها رفعوا قضية على بلدية جرش وتم بموجب قرار قضائي رفع قيمة الاستملاك من مليون و200 ألف دينار إلى 3 ملايين و200 ألف دينار.
وبين أبو طعيمة أن البلدية عاجزة تماما عن دفع هذه المبالغ الطائلة في ظل الظروف المالية المتردية فيها والعجز الدائم في موازنتها.
إلى ذلك وعد المساعيد بمخاطبة وزير البلديات ووضعه في صورة قضية الاستملاكات التي تعانيها بلدية جرش الكبرى والنظر في الظروف المالية للبلدية.
يذكر أن عطاء إنشاء مجمع الانطلاق على دوار القيروان في محافظة جرش تبلغ تكلفته الإجمالية 2 مليون دينار ومدته لا تتجاوز السنة الواحدة ، وسوف يحقق مردودا ماليا للبلدية وستقوم الهيئة ببناء المجمع على نفقتها الخاصة وتخصيص 20 % من عوائده اليها ، لا سيما وأنها ستساهم ب 40 % من قيمة المشروع ".
ومن المتوقع أن يحتوي المجمع على صالات انتظار للركاب ومكاتب للإدارة ومحلات تجارية ومرافق صحية وكافتيريات وأماكن خاصة للصلاة، وكراج يتسع لـ198 مركبة عمومية و50 سيارة تكسي.
