عامر خطاطبة
عجلون - شهدت عدة أحياء في مدينة كفرنجة انقطاعات بالتيار الكهربائي دامت عدة ساعات وعلى مدار يومين مطلع الأسبوع الحالي، ما أثار حفيظة السكان، خصوصا وأن تلك الانقطاعات تزامنت خلال موجة البرد، وعقد امتحان الثانوية العامة.
وأعرب السكان عن استهجانهم مما حدث، خصوصا في ظل تبادل الاتهامات بين بلدية كفرنجة الجديدة وشركة كهرباء إربد حول منع موظفي البلدية كوادر شركة الكهرباء من إصلاح الأعطال واستبدال محول كهربائي، وذلك على خلفية رفض الأخيرة نقل أعمدة كهربائية من وسط الشارع الرئيس وسط مدينة كفرنجة إلا عقب دفع البلدية لكلف إزالتها، الأمر الذي اعتبرته البلدية إعاقة لعملها ويرتب عليها نفقات إضافية كبيرة.
وأكد سكان أن الموظف المناوب وعند الاتصال بالشركة لإصلاح الأعطال أبلغهم أن البلدية منعت الكوادر الفنية من القيام بواجبهم بالسرعة القصوى، ما تسبب بتأخر عملية الإصلاح لعدة ساعات إضافية.
من جهته، نفى رئيس بلدية كفرنجة الجديدة فوزات فريحات منعه لموظفي شركة كهرباء إربد من إصلاح الأعطال التي حصلت وتسببت بانقطاع التيار الكهربائي عن عدد من الأحياء في اللواء، لافتا إلى أن البلدية قامت بإصلاح العطل حرصا على مصلحة المواطنين خاصة في الأجواء الباردة.
وبين أن مستحقات شركة الكهرباء على البلدية والتي تقدر بزهاء 300 ألف دينار غير عادلة، مشيرا إلى أن البلدية ستقوم برفع دعوى ضد الشركة بخصوص ذلك.
وبين أنه تمت مخاطبة الشركة لإزالة الأعمدة من جوانب الشارع الرئيس في مدينة كفرنجة لإعادة زرعها في جزيرة وسطية سيتم إنشاؤها، وذلك بهدف توسعته لحل مشاكل المرور، إلا أن الشركة رفضت ذلك من دون دفع تكاليف باهظة ليس بمقدور البلدية توفيرها.
وأكد مدير شركة كهرباء محافظة إربد أحمد ذينات منع البلدية لكوادر شركة الكهرباء من القيام بمهامها بعد أن تبلغت الشركة بوجود عطل انقطع بسببه التيار الكهربائي عن بعض الأحياء في كفرنجة، لافتا إلى أن المحول الذي تسبب بانقطاع التيار الكهربائي لا يتحمل الحمولات الزائدة، بحيث كان من المقرر استبدالة بمحول آخر.
وبين ذينات أنه تم التواصل مع الحكام الإداريين في المحافظة من أجل السماح باستبدال المحول وإعادة التيار الكهربائي للمواطنين، مشيرا إلى أن شركة الكهرباء تمكنت بعدها من استبدال المحول الذي كانت سعته 400 كيلو فولت أمبير بمحول آخر سعته 630 كيلو فولت أمبير.
وأضاف أن شركة الكهرباء لا يمكن أن تحدد أسعار الكهرباء وكلف نقل الأعمدة، مشيرا إلى أن من يقرر الأسعار هو الحكومة ممثلة بقطاع تنظيم الطاقة والمعادن.
وبين أن كلفة نقل عمود الكهرباء حاليا تبلغ 89 دينارا، وفي حال إعادة تسعيرها لا بد من قرار من مجلس الوزراء.
