بنك الأرض الأردني

أنشأ الأردن عدداً من مؤسسات الإقراض المتخصصة وأهمها كان خلال العقدين الخامس والسادس من القرن الماضي.
وقد بلغ عدد هذه البنوك والمؤسسات في يوم من الأيام ستة وهي مؤسسة الإقراض الزراعي، وبنك الإنماء الصناعي، والبنك التعاوني، وصندوق تنمية القرى، ومؤسسة الإسكان وبنك الإسكان. ولم يبق من هذه المؤسسات يَعْمِل وفق أهدافه التي أنشيء من أجلها سوى مؤسسة الإقراض الزراعي، وصندوق تنمية القرى.اضافة اعلان
وقد سَدَّت هذه المؤسسات ثغرة كبيرة في سوق الائتمان، وهو تزويد المؤسسات الانتاجية في هذه القطاعات بالقروض الرأسمالية طويلة الأجل. ولولا هذه المؤسسات وبخاصة بنك الإنماء الصناعي ومؤسسة الإقراض لما انشئت كثير من المصانع والمشروعات الزراعية. ويحدثك بهذا الفضل كثير من أصحاب الصناعات والزراعات.
ويبدو أننا إذا تركنا الأمور على حالها، فإن كلتا المؤسستين الباقيتين سوف تشهدان نفس مصير بنك الإنماء الصناعي الذي تحول الى بنك إسلامي قبل عامين ونيف. وتشير الدلائل أن مصادر التمويل لمؤسسة الإقراض الزراعي في طريقها للجفاف، وأنَّ بنك تنمية القرى لا يجد مصادر كافية لبقائه.
ولقد قام الأردن بإنشاء مؤسسات جديدة لكي تساهم في سد بعض الفراغ الائتماني طويل الاجل مثل صندوق التنمية والتشغيل وهو نشط، وكذلك بعض المؤسسات الأخرى شبه المستقلة والتي تحصل على تمويل خارجي في معظمها عن طريق المساعدات التنموية. ولكن المبالغ التي تتعامل بها هذه الصناديق صغيرة، ونتاجها بالكاد محسوس.
ومن هنا، فإن الضرورة قد تملي التفكير بإنشاء مؤسسات داعمة لهذا الائتمان طويل الأجل. ومن هذه الأمور على سبيل المثال هو إنشاء بنك الأرض الأردني. ووظيفة هذا البنك أن يدير نيابة عن الخزينة الأراضي الأميرية التي تخصص لمشروعات تنموية. وكذلك تحال إليه كثير من الأراضي المرهونة لحساب الخزينة، أو الأموال التي تصادرها الخزينة سداداً لحقوقها من المواطنين أفراداً ومؤسسات.
وإمعاناً في زيادة موجودات البنك ودعمها، فإن المقترح أن نعدل تشريعات بيع الأملاك لغير الأردنيين بحيث لا تتجاوز مدة البيع (99) سنة. ومن بعد ذلك تحال هذه الأملاك الى البنك ليتصرف فيها. وكذلك يقترح ألا تباع أي أموال أميرية للغير من أردنيين وغير أردنيين إلا لمدة (99) سنة على أقصى حد. ويجوز للبنك كذلك أن يشتري الأراضي الأميرية التي تحيط بالمشروعات التنموية، والتي ترتفع قيمتها بعد إنشاء المشروع، ويتقاسم الأرباح مع الخزينة.
وبالطبع هنالك عشرات الأمثلة على هذا البنك في العالم. وبعضها ليس له هم سوى شراء الأراضي بالجملة وتقسيمها وبيعها، وبعضه يضارب في الأرض. ليس هذا النوع هو المقصود هنا، بل المقصود إنشاء بنك تملكه الحكومة بالكامل، ويدار على أسس اقتصادية، ويحفظ الأملاك الأميرية للأجيال القادمة، ويجمع مع الوقت للأجيال اللاحقة ثروات هائلة تصل البلايين من الدنانير. ويمكن لهذا البنك كذلك، أن يكون وسيلة لإصدار سندات اقتراض لدعم مؤسستي الإقراض الزراعي وصندوق البلديات، ودعم الصناعات الكبرى التي تساهم فيها الخزينة.
هنالك أمثلة ناجحة على هذا البنك في الهند والفلبين وجنوب إفريقيا وغيرها من الدول. آن الآوان أن نعطي هذه الفكرة الجيدة، والتي طرحت قبل ثلاثين عاماً، الفرصة لكي ترى النور.