إيمان الفارس
عمان- يشكل الحديث العالمي حول مبادرة لإنشاء أول بنك دولي للمياه، يعنى بتقديم خدمات مالية على مستوى قطاع المياه في العالم، خطوة إيجابية نحو محاولات تعزيز الأمن المائي حيال قضية فقر المياه التي باتت تمثل هاجسا حقيقيا لدى المؤسسات العالمية المعنية بالمياه.
ورغم ما تبديه هذه المؤسسات من مخاوف حيال تهديد فقر المياه على السكان في مختلف مناطق العالم، إلا أن انعكاسات ذلك على دول شحيحة المصادر المائية أصلا كالأردن، الذي تتزحزح مكانته في فقر المياه العالمي بين المرتبتين الأولى والثانية، قد تكون وخيمة.
ومن الواضح أن مواجهة حقائق علمية تواجه قضية ندرة المياه، والتي رصدها تقرير دولي مصور كشف عن مبادرة عالمية لإنشاء أول بنك دولي للمياه، لن تكون سهلة مستقبلا، وذلك بناء على بيانات التقرير أشارت لتأثيرها على 40 % من سكان العالم.
ويبدو أن قضية فقر المياه أصبحت تلقي بظلالها الثقيلة على رصد الإمكانات المتوفرة للحؤول دون التأثير على الاستدامة البيئية والأمن المائي، وبالتالي حتمية تسريع وتيرة العمل نحو إقرار حلول علمية واستراتيجية اقتصادية بما يتماشى وخصوصية هذا القطاع وإحداث التنمية اللازمة.
وبين التقرير المصور، والذي تم بثه مؤخرا باللغة الإنجليزية واطلعت "الغد" عليه، أن رفد المعرفة اللازمة بقطاع المياه، ووضع الأسس لمعالجة التحديات المائية التي تواجه العالم، باتت حتمية، سيما في الوقت الذي يتوقع فيه أن يرتفع استخدام المياه بنسبة 50 % في الدول النامية، و18 % في الدول المتقدمة بحلول العام 2025.
ولا تخفى الحتمية والحاجة لتحديد وصياغة ميكانيكية محددة تتماشى مع خصوصية تنمية قطاع المياه، خاصة فيما يتعلق بقضية الإقراض لتمويل مشاريع المياه والمضي فيها بطريقة غير تقليدية.
ومن المؤمل أن تساهم مبادرة إنشاء أول بنك دولي للمياه، بصياغة وآلية واقعية تحقق الهدف المنشود، وذلك فيما يتعلق بطريقة وسياسة الاقراض بشكل متخصص بقطاع المياه ويتأقلم مع خصوصيتها، خاصة في الأردن، بما يخدم مختلف القطاعات الاقتصادية ويحقق التنمية، ويعزز المشاريع الزراعية التي تعاني أحيانا من انخفاض مخصصات الدعم.
إلى ذلك، أوضح التقرير أن مهمة بنك المياه الدولي ستتمثل في دعم سياسات تزويد مختلف مناطق العالم بالمياه، ودعم التنمية على مستوى قطاع المياه في العالم، فيما سيوجه رسالته الرئيسية للقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وجميع المؤسسات العاملة في صناعة المياه على مستوى العالم.
وذلك يعني أن يتم تنسيق العمل بين تلك الجهات كافة ضمن آلية معينة سويا بهدف ضمان طريق النجاح لهذه المبادرة ورفد الجميع بالاستفادة، حيث سيمثل بنك المياه الدولي، الدليل المرجعي لتمويل المياه على مستوى العالم بالتوازي مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة ونشر الرخاء للعالم.
واعتبر التقرير أن بنك المياه الدولي، جهد يعمل على جلب المؤسسات المالية سويا (كحلقة واحدة)، من القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات الدولية، للتزويد بالتمويل المالي اللازم، والمعرفة لكل الفئات المستهدفة.
وأشار التقرير إلى إمكانية معالجة تحدي ضغط المياه مع ما يتوافق والتكنولوجيا والمعرفة، داعيا لحماية وتطوير السبل الحياتية خاصة ما يتعلق بعنصر المياه، حيث يأخذ البنك على عاتقه هذه التحديات، والمتمثلة في عوامل النمو السكاني في العالم، والاستخدامات الزراعية والصناعية، والتغير المناخي.
وطرح التقرير تساؤلات حول حجم كميات المياه المتوفرة بالعالم، مشيرا إلى أن كميات المياه المتوفرة على الأرض تبلغ نحو 1.4 مليار كيلو متر مكعب، حيث تعد ما نسبته 2.5 % فقط من المياه، عذبة، فيما يتمثل الباقي في مياه البحر.
وبين التقرير أن 70 % من مياه العالم، مخزنة كثلوج، إلى جانب 0.3 % فقط من المياه متوفرة في الانهار والبحيرات، و0.5 % فقط من مياه العالم قابلة للاستخدام، وهي عوامل تسهم في التناقص الشديد لكميات المياه.
وزاد أن 30 % فقط من كميات المياه العذبة أو الصالحة للشرب التي يمكن الوصول اليها في العالم، تكمن في المياه الجوفية.
