إيمان الفارس
عمان– لا تزال ضبابية المشهد قائمة بخصوص المبادرة الدولية لإنشاء بنك مياه دولي، وتحديدا سياسة الإقراض المالي لمختلف مناحي دعم قطاع المياه، والدول والجهات المستفيدة منه.
ويمثل هذا الأمر، في حال لم تتم صياغته بشكل يراعي أولويات وتحديات قطاع المياه، في الدول المصنفة بالأشد فقرا على مستوى المياه في العالم، وعلى رأسها الأردن، قلقا متزايدا لدى الجهات المعنية بالقطاع المائي.
وأعرب أمين عام وزارة المياه والري علي صبح عن مخاوفه من تبني مبادرة إنشاء بنك المياه الدولي لبعض الأسس التي قد تشكل عائقا يحول دون الاستفادة اللازمة لدعم قطاع المياه في الأردن، حيث أثرت عوامل التحديات المائية والمالية على أداء عمل القطاع، سيما وأن الدعم المقترح سيكون مرتبطا بالنتائج.
وأوضح، في تصريح لـ "الغد"، أن الحاجة المستمرة لدعم قطاع المياه في الأردن، تخضع لعوامل وانعكاسات التحديات التي يواجهها جراء موجات الهجرات القسرية السكانية المتلاحقة بسبب الأزمات السياسية في الدول المجاورة، بدءا من العام 1948، وأخيرا أزمة تدفق اللاجئين السوريين، وانعكاساتها على حصة الفرد من المياه وإمكانية تأمينها، وانعكاسها على أداء القطاع على حد سواء.
وفي ظل تحدي الطلب المتزايد على المياه في الأردن، الذي تنخفض فيه حصة الفرد حاليا عن 90 مترا مكعبا سنويا، وبناء على معلومات توفرت لدى وزارة المياه والري حول الأسس المقترحة والبنود التي قد يتم تبني عمل بنك المياه الدولي على أساسها، فإن المخاوف تتمثل باقتصار توجيه دعم قطاع المياه لدول فقيرة، اعتمادا فقط على انخفاض الناتج القومي الإجمالي عن المتوسط العالمي وفق تصنيف الجهات العالمية المعنية.
وفي حال تم بناء سياسة بنك المياه أساسا على هذا الشرط، فإن ذلك سيترتب عليه إغفال عوامل أكثر أهمية وتوافقية لدعم قطاع المياه، وعلى رأسها مصادر المياه الشحيحة في الأردن والعجز المائي المستمر، ما لم يتم إنقاذ الوضع القائم عبر مشاريع التحلية والمعروفة بأنها مرتفعة التكلفة.
وعليه، فإن التخوف يكمن في فقدان الأردن جزءا من التمويل المالي الخارجي لعدم الأخذ بالاعتبار لتلك التحديات، التي تتطلب بالضرورة تسليط الضوء عليها ومنحها مزيدا من الدعم المالي، لا التسبب بخسارته.
وبحسب معلومات حصلت عليها "الغد"، فإن مبادرة إنشاء بنك مياه دولي ستتطلب موافقات رسمية من قبل حكومات الدول النامية ومختلف الجهات الدولية الممولة والداعمة للقطاع، وسط اعتبارها إدارة مالية تمثل نافذة موحدة، يجري من خلالها تحديد وتقييم المنح والقروض المالية الميسرة والهادفة لدعم قطاع المياه في مختلف دول العالم.
وبينت المعلومات أنه من المقترح أن يجري العمل على صياغة مذكرات تفاهم مع الحكومات والجهات المعنية بالمياه، ليقوم بنك المياه الدولي في المقابل بتقييم الأداء ومراقبة الجهات التي يقوم بتمويلها.
وكشفت وثائق رسمية حصلت عليها "الغد"، أن اجتماعا عقدته مجموعة قادة المياه العالمية خلال القمة العالمية للمياه 2019 في لندن، ناقش عدة محاور حول آلية عمل بنك المياه الدولي، خاصة فيما يتعلق بالدول المناسبة للتنفيذ ومعايير اختيار الدولة، وطرح قائمة أولية بالدول المقترحة، بالإضافة لتساؤلات حول إمكانية تركيز الصندوق المالي على المساعدة الفنية فقط، أم شمول توفير تمويل البنية التحتية أيضا.
وذلك إلى جانب بحث الحوافز الضرورية والمناسبة لنجاح الصندوق وأهمية توازن العمل، والابتعاد عن مكامن المخاطرة وسط الحاجة لصندوق يكون مستداما ماليا، فضلا عن أنسب الترتيبات الإدارية لتنظيم عمل الصندوق.
ومن المؤمل أن تساهم مبادرة إنشاء أول بنك دولي للمياه، بصياغة وآلية واقعية تحقق الهدف المنشود، وذلك فيما يتعلق بطريقة وسياسة الإقراض بشكل متخصص بقطاع المياه ويتأقلم مع خصوصيتها، خاصة في الأردن، بما يخدم مختلف القطاعات الاقتصادية ويحقق التنمية، ويعزز المشاريع الزراعية التي تعاني أحيانا من انخفاض مخصصات الدعم.
ومن الواضح أن مواجهة حقائق علمية تواجه قضية ندرة المياه ورصدتها تقارير دولية مؤخرا كشفت عن مبادرة عالمية لإنشاء أول بنك دولي للمياه، لن تكون سهلة مستقبلا، وذلك بناء على بيانات تلك التقارير والتي أشارت لتقديرات حول تأثيرها على 40% من سكان العالم.
ويبدو أن قضية فقر المياه أصبحت تلقي بظلالها الثقيلة على رصد الإمكانيات المتوفرة للحؤول دون التأثير على الاستدامة البيئية والأمن المائي، وبالتالي حتمية تسريع وتيرة العمل نحو إقرار حلول علمية واستراتيجية اقتصادية بما يتماشى وخصوصية هذا القطاع وإحداث التنمية اللازمة.
ولا تخفى الحتمية والحاجة لتحديد وصياغة ميكانيكية محددة تتماشى مع خصوصية تنمية قطاع المياه، خاصة فيما يتعلق بقضية الإقراض لتمويل مشاريع المياه والمضي فيها بطريقة غير تقليدية.
