بدأت يوم الأحد محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتهم فساد، وذلك بعد أيام من بدء ولاية جديدة كرئيس لحكومة وحدة وطنية.
ونتنياهو، 70 عاما، هو أول رئيس وزراء في تاريخ إسرائيل يواجه المحاكمة وهو مازال في الحكم. وهو ينفي الاتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
ولدى وصوله إلى المحكمة في القدس لحضور جلسة استماع قصيرة، قال نتنياهو إن القضايا ضده تهدف إلى "الإطاحة به من الحكم بأي طريقة ممكنة".
وقبل أسبوع واحد فقط، أدى نتنياهو اليمين الدستورية ليستمر في منصبه، لكن هذه المرة كرئيس لحكومة وحدة نادرة في إسرائيل.
وجاء تشكيل حكومة الوحدة بعد موافقة منافسه السياسي بيني غانتس على تقاسم السلطة، وذلك بعد ثلاث انتخابات غير حاسمة في أقل من عام.
ورفض نتنياهو، زعيم حزب الليكود اليميني، دعوات معارضين للتنحي أثناء إجراءات محاكمته.
ويعد نتنياهو رئيس الوزراء الأطول خدمة في إسرائيل، فهو مستمر في منصبه منذ عام 2009. كما أنه قضى فترة سابقة رئيسا للحكومة بين عامي 1996 و1999.
ماذا حدث في المحكمة؟
قال نتنياهو للصحفيين لدى وصوله إلى مقر المحكمة في القدس: "أتيت إلى هنا منتصب القامة ومرفوع الرأس".
وأضاف: "عندما تحتاج إلى الإطاحة بي، وأنا رئيس وزراء قوي يمثل اليمين، كل شيء ممكن".
في بداية الجلسة، التي استغرقت حوالي ساعة، قال نتنياهو للقضاة: "قرأت لائحة الاتهام وأفهمها".
ووقف داخل قاعة المحكمة مرتديا كمامة، ورفض الجلوس في المكان المخصص للمتهمين حتى غادر الصحفيون، بحسب وسائل إعلام محلية.
ويقول محاموه إنهم بحاجة إلى عدة أشهر لإعداد دفاعهم. وتم تحديد موعد جلسة الاستماع التالية يوم 19 يوليو/ تموز.
ما هي التهم الموجهة لنتنياهو؟
قدمت ضد نتنياهو لائحة اتهام في ثلاث قضايا:
- قضية 1000: الغش وخيانة الأمانة، إذ يُتهم بتلقي هدايا، خصوصا سيجار وزجاجات شمبانيا، من رجال أعمال ذوي نفوذ، مقابل خدمات سياسية.
- قضية 2000: الغش وخيانة الأمانة، حيث يُتهم بعرض مساعدة لصحيفة يديعوت أحرونوت المحلية على تحسين توزيعها مقابل تغطية صحفية في صالحه.
- قضية 4000: الرشوة والغش وخيانة الأمانة. كان نتنياهو يشغل رئاسة الوزراء وحقيبة الاتصالات وقت حدوث المخالفات المزعومة، حيث يُتهم بتشجيع اتخاذ قرارات حكومية في صالح كبير حاملي أسهم شركة "بيزيك" للاتصالات، شاؤول إلوفيتش، مقابل تغطية إيجابية من موقع "وللا" الإخباري الذي يملكه إلوفيتش.
وينفي نتنياهو بشدة جميع التهم الموجهة إليه، ويصفها بحملة من خصومه السياسيين ضده، وتعهد "بتطهير سمعته".
كيف يمكن لرئيس الوزراء أن يخدم ويحاكم في الوقت نفسه؟
وفقًا للقانون الإسرائيلي، لا يُطلب من رئيس الحكومة المتهم بارتكاب جريمة الاستقالة من منصبه. ومع هذا، لم تشهد إسرائيل أمرا مماثلا في السابق.
لكن رئيس الوزراء السابق، إيهود أولمرت، استقال من رئاسة حزبه عندما كان يخضع للتحقيق بتهم فساد في عام 2008، لكنه ظل فعليا رئيسا للوزراء حتى الانتخابات في العام التالي، وهو العام الذي جاء فيه نتنياهو إلى السلطة.
وبموجب اتفاق تقاسم السلطة مع بيني غانتس، تم استحداث منصب جديد، هو "رئيس الوزراء المناوب"، وهو يعني أنه عندما يبدل الرجلان منصبيهما بعد 18 شهرا.
و سيظل نتنياهو يشغل منصبا في رئاسة الحكومة حيث سيكون نائبا لغانتس الذي سيصبح رئيسا للوزراء.
ماذا تعني المحاكمة لإسرائيل؟
باختصار، هناك رئيس وزراء في السلطة يدافع عن نفسه في وجه لائحة اتهام من أجل تجنب السجن وإنقاذ سمعته.
ووصف زعيم المعارضة يائير لبيد الأمر بأنه "محرج" و"تأثيره فظيع على نفسية المواطنين".
مع ذلك يتوقع أن يتابع نتنياهو خطط ضم المستوطنات اليهودية وغور الأردن في الضفة الغربية المحتلة في الشهور القادمة، وهي خطوة ستغضب الفلسطينيين.
وينقسم الرأي العام الإسرائيلي بخصوص استمرار نتنياهو في أداء مهامه كرئيس للوزراء، فمنتقدوه يقولون إن المحاكمة تجعله غير ملائم لرئاسة الوزراء.
لكن من يدعمونه، في حزبه وخارجه، يقولون إنه انتخب بشكل ديمقراطي ويجب عدم إجباره على الاستقالة.
وحتى لو صدر حكم ضد نتنياهو، لن يجبر على الاستقالة قبل استنفاد كل فرص الاستئناف، وهو الأمر الذي قد يستغرق شهورا أو سنوات.
وفي حالة إيهود أولمرت فقد خضع رئيس الوزراء للمحاكمة في عام 2009، ولم يدخل السجن حتى عام 2016، بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
