عمّان – الغد- قال مقرر لجنة الانتخاب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، الدكتور عامر بني عامر، إن مشروع قانون الانتخاب الذي تم التوافق عليه سيقلل من فرصة الأحزاب "غير الجادة" لخوض الانتخابات البرلمانية، معتبرا أنه "غير مفصل على قياس اﻷحزاب الحالية"، فيما أشار إلى أن نظام القائمة الوطنية المغلقة للأحزاب ستعالج أية اختلالات متعلقة بالتمثيل في الدوائر المحلية.
وتحدث بني عامر في لقاء مع "الغد" عن مسوغات إعادة تقسيم الدوائر وتوزيع مقاعدها وزيادة عدد مقاعد البرلمان إلى 138 مقعدا، واعتماد 41 مقعدا للقائمة الوطنية الحزبية المغلقة، ومن أهمها الخطة التدرجية على مدار ثلاث دورات برلمانية، وفقا لمعيار أساسي يراعي الحفاظ على استقرار المجتمع والإرث السياسي، حيث تم الحفاظ على نسبة المقاعد لكل محافظة في الدوائر المحلية، مع مراعاة التوافقات الداخلية بالأغلبية المطلقة، بحسبه، نافيا بالمطلق أن يكون أحد التيارات السياسية قد شكل الأثر اﻷكبر على مناقشات اللجنة ومخرجاتها.
وأثار إقرار عتبات الأصوات في مشروع قانون الانتخاب بواقع 2.5 % للدائرة الوطنية المغلقة، و7 % للدوائر المحلية، نقاشا موسعا بين أوساط حزبية، اعتبر بعضها أن هذه النسب من شأنها دعم الأحزاب الكبيرة وإقصاء الأحزاب الصغيرة عدا "هدرها "للأصوات، بحسبهم.
لكن بني عامر، أوضح أن الهدف من إقرار نسبة مرتفعة لعتبات الحسم، هو لتشكيل الائتلافات الحزبية والكتل الوازنة، حتى لا يقتصر البرلمان على الأفراد، وأن "هدر بعض اﻷصوات موجود في كل دول العالم".
وقال: "أولا العتبة تم وضعها لضمان تشكيل كتل متزنة ومنضبطة في البرلمان، حتى لا نكرر ما حصل سنة 2013 لدى فرز القائمة الوطنية ( 27 مقعدأ)، حيث توزعت على نحو 22 حزبا آنذاك بواقع مقعد لكل حزب تقريبا، وإقرار العتبة سيجبر اﻷحزاب على الاندماج بعضها بعضا".
وأضاف: "اختبرنا عتبة القائمة الوطنية المغلقة الممثلة بـ 2.5 % من أصوات المقترعين لـ 22 حزبا في انتخابات 2013، ووجدنا أنهم أصبحوا 11 حزبا، بمعنى أننا اختصرنا المقاعد للأحزاب التي حصلت على مقعد واحد لكل منها إلى النصف بمجرد اعتماد العتبة، وهذا يعني أن كثيرا من اﻷحزاب ستعي بأنها ستخرج من القائمة الوطنية، أو ستعيد ترتيب ترشيحها مع حزب آخر".
واعتبر بني عامر أن الفرصة أمام الأحزاب كانت للعمل الجماعي قائمة من العام 1989، وأن القانون غير مخصص للأحزاب الحالية بل سيشجع على ظهور أحزاب جديدة، مضيفا أن: "نتائج بعض الأحزاب في انتخابات 2020 كانت مؤلمة، وان تلاشي بعض الأحزاب متوقع، فهذه هي السياسة، أحزاب تتلاشى وأحزاب تكبر، والآن لا بد أن نأخذ بعين الاعتبار تجربة دول العالم، حيث تراجعت الأحزاب الأيدولوجية وتطورت الأحزاب البرامجية".
وحول زيادة حصة النساء، قال بني عامر إن "هناك مسارين اثنين لتعزيز وصول المرأة للبرلمان، سواء عبر الكوتا أو عبر التنافس في الدوائر المحلية"، معتبرا أن هذا "سيدفع السيدة القوية في حال الترشح على الكوتا أن تتحالف مع مرشح قوي؛ لأن المنافسة هنا تكون على المقاعد المخصصة للنساء مع باقي المرشحات في القوائم في الدوائر المحلية".
واعتبر أن اعتماد تسمية مرشحة ضمن أول 3 مرشحين في القائمة، وأيضا امرأة ضمن ثاني 3 مرشحين في القائمة، يشكل إضافة جديدة لتعزيز مشاركة المرأة، وكذلك في اعتماد ترشيح شابة أو شابة، ضمن أول 5 مرشحين في القائمة المغلقة.
وعن اعتماد التدرج في عدد مقاعد القائمة الوطنية بما نسبته 30 % في البرلمان العشرين، و50 % في البرلمان 21، و65 % في البرلمان 22، قال بني عامر إن هذا التوافق جاء عقب دراسة 3 خيارات، إما بتخفيض المقاعد بشكل كامل لتكون 120 مقعدا ومن بينها 40 مقعدا للأحزاب والبقية للدوائر المحلية، مشيرا إلى أن ذلك كان سينعكس على تخفيض عدد المقاعد في الدوائر المحلية، ويمسّ بعض المكونات المجتمعية في التمثيل، كما أنه كان سيؤدي إلى اختلالات مفاجئة، بما يؤثر على تماسك المجتمع المحلي، بحسب تعبيره.
أما الخيار الثاني، فكان اقتراح رفع عدد المقاعد إلى 150 مقعدا، وفقا له، إلا أنه استبعد أيضا رفع عدد المقاعد مع تدرج نسبة القائمة الوطنية، مشيرا إلى أنه "بعد نقاش طويل جدا، وعندما اختبرنا نسبة 30 % للأحزاب، أجرينا الترتيب التالي باقتطاع نسبة 30-35 % من المقاعد المحلية، لصالح القائمة الوطنية الحزبية، وكان الاقتطاع بنسبة متساوية لكل الدوائر المحلية وبشكل متوازن وفقا لقاعدة أسميناها القاعدة الذهبية، تعتمد على الحفاظ على نسبة المقاعد المخصصة لكل دائرة".
وأوضح أن ذلك يعني أن "إربد عندما كان لديها ما نسبته 15 % من المقاعد المحلية من أصل 130 مقعدا في البرلمان، وعندما تم تخفيض المقاعد إلى 97 مقعدا، حافظت إربد على 15 %، وكذلك بالنسبة للمحافظات اﻷخرى، لكننا نتحدث عن 97 مقعدا اليوم، وبالتالي فإن الـ15 % التي كان يمثلها 20 مقعدا، أصبحت 15 مقعدا مع تخفيض المقاعد المحلية، وبالتالي النسبة لم تتغير".
ومع أهمية معايير التنمية والمساحة والسكان، أشار بني عامر إلى أن المعيار الأبرز في إعادة تقسيم الدوائر إلى 18 دائرة انتخابية، وتوسيع عمان إلى 3 دوائر وإربد إلى دائرتين والزرقاء إلى دائرة واحدة، كان "التوافق بين الناس والمجتمع"، بدلا من الخوض في معالجات محلية طويلة.
وعن مقاعد المسيحيين والشركس والشيشان، قال إن "الحد اﻷدنى هو ما تم اعتماده وليس الحد اﻷعلى السابق الذي خصص 9 مقاعد للمسيحيين، و3 مقاعد للشركس والشيشان في الدوائر المحلية"، منوها بأن السماح لهم بالترشح خارج المقاعد المخصصة لهم عبر التنافس، وإضافة نص يضمن فرز مقعدين للمسيحيين ومقعد للشركس من خلال القائمة الوطنية المغلقة الحزبية، هو تعزيز إضافي لتمثيلهم في البرلمان".
وأضاف: "هذا النص إلزامي في مشروع قانون الانتخاب، بأن تضمن القائمة الوطنية كحد أدنى فرز فائزين اثنين مسيحيين وفائز واحد شركسي أو شيشاني، بمعنى أن الكوتات كانت مقيدة في السابق بالحد اﻷقصى لمقاعدها، لكن اليوم الباب مفتوح أمام مرشحيها".
وعن إعادة تقسيم عمّان وإربد والزرقاء، قال إن الآلية اعتمدت التوسع دون إحداث قفزات أو صدمات للناخب وللمرشح، ولاعتبارات تتعلق بتباين عدد الناخبين بالرغم من تساوي التمثيل في بعض الدوائر.
وفي التفاصيل، قال إن الدائرة الثانية في العاصمة عمان تضم 450 ألف ناخب وناخبة، والدائرة الثالثة مثلا تضم 250 ألفا، وكلاهما مخصص له 6 مقاعد، وهذه الاشكالية دفعت إلى توسيع عمان من 5 دوائر إلى 3، حيث "يفصل الدائرة الثانية عن الثالثة شارع واحد"، بحسبه، من دون الخوض في المناطق التي تم دمجها وفصلها.
وأضاف: "عمّان تضم نحو مليون و700 ألف ناخب، وكانت لدينا مقترحات بأن تبقى على حالها، أو جعلها دائرة واحدة، لكن لتحقيق هدف توسيع الدوائر والحفاظ على الحدود الجغرافية بلا صدمات أو قفزات لا تستطيع التجمعات التعامل معها، كان الخيار بتوزيعها على 3 دوائر هو اﻷفضل مع 20 مقعدا، وفي محافظة إربد تم التقسيم بناء على ذلك، وفي مرحلة لاحقة ستصبح عمان وإربد كل منهما دائرة واحدة".
وفي سياق متصل، اعتبر بني عامر أن منظومة النزاهة والشفافية المقرة في مشروع قانون الانتخاب، هي منظومة تحاكي أفضل الممارسات الفضلى في العالم، وأن السياسة تحتم في ضوء النظام الانتخابي الجديد، تلاشي أحزاب جديدة وولادة أخرى، وأن التوافقات التي خرجت بها اللجنة الملكية في المجمل هي الأساس.
وبين أن التوافقات داخل لجنة الانتخاب كانت بالأغلبية المطلقة، فيما نفى بشدة أن يكون أحد التيارات السياسية قد أثر بشكل أكبر على مخرجات اللجنة، مؤكدا أن المرجعية كانت الرسالة الملكية، ولكل لجنة أهداف عامة وفرعية ومنهجية عمل محددة، ولم يكن هناك تصويت سياسي أو غلبة لجهة ما على أخرى.
الأربعاء 24 نيسان 2024
