احمد التميمي
اربد – قال رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني إن قسم الأسواق في البلدية تتعامل يوميا مع 3 آلاف بسطة وعربة وبكبات متجولة في مناطق مختلفة في المدينة.
وأكد خلال اجتماع ترئاسة محافظة اربد وحضرة مدير شرطة اربد العقيد عاهد الشرايدة ورئيس غرفة التجارة محمد الشوحة والنائب محمود الطيطي ووجهاء وشيوخ منطقة النصر عقد في لجنة تحسن مخيم اربد أن كوادر البلدية تتعامل مع البسطات والباعة المتجولين بروح القانون.
وأشار إلى أن منطقة سوق البالة يتواجد فيها أكثر من ألف بسطة لا يتم مصادرة أو إزالة بسطاتها بالرغم من إغلاقها للشوارع، إلا انه لا يوجد أي شكاوي بحقهم.
وأكد بني هاني أن الشوارع المحاذية لسوق البخارية وحكما يتواجد فيها أكثر من 300 بسطة وتم السماح لهم باستغلال بعض الشوارع وتم الإيعاز لكوادر البلدية بعدم مصادرة بضائعهم أو منعهم بحيث لا يؤثر ذلك على حركة المشاة والمرور.
وأوضح بني هاني انه تم الإيعاز لرئيس قسم الأسواق بعدم مصادرة البضائع وفي حال تم مصادرتها يتم إحالة المخالفين مع بضائعهم للقضاء.
وأكد أن العديد من أصحاب البسطات في حال تم مصادرة بضائعه يرفضون إعطاء أي وثائق لتنظيم ضبط رسمي بحقهم وإحالتهم إلى القضاء.
ولفت بني هاني أن بعض أصحاب البسطات يرفضون الانتقال إلى أسواق شعبية أنشأتها البلدية بالمجان وفي مناطق قريبة من الوسط التجارية.
وأشار إلى أن البلدية تطبق القوانين والأنظمة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ومنها تنظيم الأسواق، مؤكدا أن هناك العديد من الباعة المتجولين يقومون بعرض بضائعهم بحرم الدواوير والتقاطعات وهو أمر خالف.
وأكد بني هاني أن البلدية سمحت لأصحاب البسطات والبكبات بعرض بضائعهم في أي مكان بعيدا عن حرم الدواوير، لافتا إلى أن السماح بعرض البضائع في أي مكان سيؤثر سلبا على الوسط التجاري.
وأشار إلى أن البلدية ستعيد النظر بالمخالفات التي تم تحريرها في وقت سابق بحق أصحاب البكبات، لافتا إلى أن تكرار أكثر من مخالفة على سائق البك باب رتب عليه مبالغ مالية كبيرة.
وفيما يتعلق بتغيير رئيس قسم الأسواق بالبلدية، أكد بني هاني أن الموظف لم يثبت عليه أي تجاوز أو مخالفة طيلة استلامه للمنصب والجميع يشهد له بنزاهته، إلا أن البلدية ارتأت تغييره في الوقت الحالي نظرا لقرب وصوله لسن التقاعد القانوني.
وأكد بني هاني انه تم سحب صلاحيات المفتش العام للبلدية عن الأسواق والبسطات والعربات وتم اقتصارها على مراقبة أداء الموظفين في البلدية، ضافة لى متابعة العديد من العمال الموكلة لديه.
وبين أن أي موظف يثبت إدانته بتلقي رشوة سيتم إحالته للمدعي العام، مؤكدا انه تم إحالة العديد من الموظفين للمدعي العام بعد ثبوت تجاوزات بحقهم.
وأكد أن هناك أصحاب بسطات بحاجة فعليه إلى العمل ليعلوا أسرهم، فيما الجزء الآخر يقومون بتأجير مواقع ويمتلكون أكثر من 20 بسطة.
بدورة، قال محافظ اربد رضوان العتوم أن أي شخص يتعرض لمصادرة بسطته أو ظلم لحق به مراجعة المحافظة لتقديم شكوى، مؤكدا انه سيتم متابعتها مع البلدية لاتخاذ الإجراء المناسب بحقه.
من جانبه، قال العقيد الشرايدة أن شرطة اربد توفر الحماية لموظفي البلدية خلال حملاتهم خوفا من الاعتداء عليهم، مؤكدا في ذات الوقت أن أفراد الشرطة يقومون بكتابة تقارير لأي تجاوزات ويتم اتخاذ الإجراء الفوري بحق المخالفين.
بدورة، طلب الشوحة بعقد جلسة خاصة في غرفة التجارة اليومين المقبلين تضم المسؤولين لبحث مدى تأثير تلك البسطات على المحال التجارية.
وطالب النائب الطيطي ووجهاء المنطقة بالسماح لأصحاب البسطات بعرض بضائعهم في بعض الشوارع دون أي مضايقات من البلدية وان أي حملة تنفذها البلدية على البسطات أن تكون بمرافقة احد أعضاء المجلس المحلي في المنطقة.
ودعوا إلى إعادة النظر بالمخالفات التي ترتبت على أصحاب البسطات الذين استأجروا بسطات في المجمع الشمالي وتركوها وترتبت عليهم مبالغ مالية بالآلاف .
ودعوا إلى إيجاد أسواق شعبية لأصحاب البسطات والباعة المتجولين والبكبات بالمجان لتشجيعهم للانتقال عليها وتغييرات ببعض كوادر البلدية التي تدور حولهم شبهات تجاوزات.
وطالبوا البلدية بخدمات بنية تحتية لمنطقة النصر وإعادة تأهيل الشوارع وخصوصا التي شهدت هبوطات والاهتمام بموضع النظافة .
