بيير بولر*
كان الفائز في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم الأحد الماضي في روسيا استنتاجاً مفروغاً منه: حزب روسيا الموحدة الذي نظمه فلاديمير بوتن. وعلى نحو مماثل، لا يوجد أدنى شك في أن بوتن ذاته سوف يفوز بالانتخابات الرئاسية المنتظرة في آذار (مارس) 2012.
وخلافاً لأوروبا المبتلاة بأزمة الديون السيادية، والولايات المتحدة التي يتجادل زعماؤها حول كيفية كبح العجز، فإن روسيا قد تبدو وكأنها واحة من الاستقرار والاستمرارية. ولكن هذه الاستمرارية تذكرنا بشكل أقوى بالركود الذي اتسم به عهد بريجينيف. بفضل ثمانية أعوام من نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ في المتوسط 7 % سنويا أثناء فترة رئاسة بوتن السابقة (2000-2008) تمكنت روسيا من سداد ديونها، وتكديس ما يقرب من 600 مليار دولار من احتياطات النقد الأجنبي، والانضمام إلى الاقتصادات الناشئة الرائدة. وبعد عشرة أعوام منذ اندلاع أزمة 1998 التي أرغمت روسيا على الركوع، أصبح قادتها يتباهون بأن بلادهم تمكنت من التغلب على أزمة 2008 المالية. ونظراً للأساسيات الاقتصادية التي تتمتع بها روسيا، فإن تضاؤل شعبية بوتن قد يبدو تطوراً مثيراً للدهشة. إن توقعات صندوق النقد الدولي بتسجيل نمو بنسبة 4 % في العام 2011 والأعوام اللاحقة من شأنه أن يضع روسيا خلف الصين والهند بمسافة كبيرة، ولكن في مرتبة متقدمة كثيراً على متوسط معدلات النمو في بلدان مجموعة الدول السبع الغنية. فضلاً عن ذلك، فإن موازنة روسيا سوف تظل متوازنة ما دامت أسعار النفط أعلى من 110 دولارات للبرميل.
ولكن روسيا تظل دولة تعتمد على عائداتها من الموارد الطبيعية في الأساس بدلاً من الضرائب التي تعمل بالتالي على الإبقاء على توازن المطالبات بالتمثيل السياسي. وبدلاً من ذلك، تصبح الدولة هدفاً للمغامرين السياسيين الذين يسعون إلى الاستيلاء عليها من أجل الفوز بعائداتها. والواقع أن روسيا تتسم بأغلب المظاهر المعتادة للدولة الريعية: الاستبداد، وضعف المؤسسات السياسية والقضائية، والحكم التعسفي، وغياب سيادة القانون، والافتقار إلى الشفافية، وتقييد حرية التعبير، وتفشي الفساد والمحسوبة والمحاباة. ومن الشائع أيضاً في هذه الدول ضيق الآفاق الاستثمارية، والتعرض لتقلبات أسعار السلع الأساسية، وتخلف قطاع التصنيع وافتقاره إلى القدرة على المنافسة. ومن ناحية أخرى، تعاني روسيا من البنية الأساسية المتهالكة حتى داخل صناعة الاستخراج الحيوية، في حين يعاني التصنيع من عدم القدرة على المنافسة دوليا. كما فقدت صناعة الأسلحة في روسيا مكانتها القوية بالنسبة للهند والصين، اللتين كانتا ذات يوم العميلتين الرئيسيتين لروسيا. وعلى الرغم من كل الضجيج حول النانو تكنولوجي و"وادي السليكون الروسي" في سكولكوفو، فإن الإنفاق على البحث والتطوير في روسيا لا يتجاوز 1 على 15 من مستواه في الولايات المتحدة، وربع مستواه في الصين. وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، انخفض الإنفاق على البحث والتطوير في روسيا منذ أوائل تسعينيات القرن العشرين، والآن لا يتجاوز 1 % من الناتج المحلي الإجمالي. عندما تحتفل روسيا بالذكرى العشرين لانهيار الاتحاد السوفييتي في هذا الشهر، فسوف يكون لديها الكثير من أسباب الاحتفال، ولكن سوف يمثل أيضاً الكثير من أسباب الندم.
* دبلوماسي فرنسي.
خاص بـالغد بالتنسيق مع بروجيكت سنديكيت.
