فرح عطيات
عمان- انتقد خبراء بيئيون بنود مسودة مشروع نظام تغير المناخ كونها "لم تعكس ما جاء في بنود اتفاق باريس على الشأن الوطني"، وإغفالها دور المجتمع المدني كشريك حقيقي في التخفيف والتكيف من ظاهرة المناخ.
وكانت وزارة البيئة أنهت إعداد مسودة المشروع أخيرا، والذي تشكل بموجبه لجنة وطنية لتغير المناخ برئاسة وزيرها، وعضوية 14 وزارة معنية، وأمين امانة عمان، ورئيس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وعرفت المسودة، المنشورة على الموقع الالكتروني للوزارة، وبشكل دقيق التغير المناخي، والغازات الدفيئة، والانبعاثات، والملوثات المناخية قصيرة الأجل، والمساهمات المحددة وطنيا، وغيرها من المصطلحات الاجرائية والفنية ذات العلاقة.
ورغم أن هذا النظام يعد الاول من نوعه في الأردن، وجاء متوافقا مع مطالبات سابقة للمجتمع المدني، الا ان رئيس اتحاد الجمعيات البيئية- الاتحاد النوعي، عمر الشوشان، اعتبر أن "بنوده اقرب ما تكون تعريفا للمهام والشروط المرجعية لعمل اللجان بشكل تقليدي، اذ غابت صفة الشمولية عنها، كون قضية التغير المناخي تتداخل مع قطاعات مختلفة".
ومن وجهة نظره فإن الوزارة "غيبت مفهوم التشاركية مع مؤسسات المجتمع المدني لدى إعدادها للنظام، بشكل واضح مع التركيز الكبير على التمثيل الحكومي".
"وكان من الأولى، بحسب تصريحاته لـ "الغد" ان "يعكس النظام كافة البنود في اتفاق باريس بشكل وطني لأن الاتفاقيات الدولية تسمو على القوانين المحلية، في وقت لم يتضمن أية حزم للحوافز للقطاعات التي تلتزم في خفض الانبعاثات".
وحذر الشوشان من أن "العمومية في تناول المواد القانونية تؤثر على الاستقرار التشريعي لأنها تفتح المجال أمام إصدار تعليمات كثيرة من اجل توضيحها".
ورغم أنه اعتبر ان "مشروع النظام يعد خطوة ايجابية في تحديد مرجعية وطنية للتعامل مع هذه الظاهرة وانعكاساتها، لكن المسألة ما زالت تدار بصورة اللجنة الحكومية".
وفي رأيه "لا بد ان تكون اللجنة تحت مظلة وزارة البيئة باعتبارها نقطة الاتصال والممثل الرسمي في اتفاق باريس، لكن يجب وجود لجنة خبراء محايدة تصادق على التقارير الفنية، وتقييم الحالة الوطنية"، مؤكدا أهمية "تفعيل مبدأ الالزامية للمؤسسات والقطاع الخاص بتزويده بالمعلومات حول المساهمات الى جانب منظمات المجتمع المدني، وتحت مظلة وزارة البيئة، التي تكون وحدها الممثل الحكومي في اللجنة".
وتتولى اللجنة الوطنية، وفق بنود مشروع النظام، إقرار المقترحات المقدمة من الوزارة لتنفيذ ومتابعة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتغير المناخ وفقا للأولويات الوطنية والالتزامات الدولية.
كما تقوم بمتابعة تحديث وثيقة المساهمات المحددة وطنيا لتغير المناخ وخطة التكيف الوطنية وأية تقارير أخرى يتوجب اعدادها ضمن التزامات الأردن الدولية، وتقييم السياسات والتشريعات لدى الجهات ذات العلاقة، وإعداد التوصيات الخاصة بالنتائج.
ومن بين مهامها ايضا اقتراح التشريعات اللازمة والمتعلقة بتغير المناخ وفقا للأولويات الوطنية والالتزامات الدولية، واعتماد خطط العمل وبرامج التخفيف والتكيف القطاعية لضمان تكاملية العمل مع الجهات ذات العلاقة، والموافقة على تبني التكنولوجيات الجديدة ذات العلاقة، وفقا للاحتياجات المقترحة من المعنيين.
ورغم ايجابية ما جاء في مشروع النظام وفق رئيسة جمعية دبين للتنمية البيئية هلا مراد الا أن "بنوده لم تتطرق لقطاع الزراعة سواء في مجال الانتاج أو الاستدامة أو الحراج والمراعي، فضلا عن أن الوزارة لم تأت على ذكر قطاع المياه".
"وبما ان تغير المناخ مرتبط بمثلت المياه، والطاقة، والزراعة كان من الاولى تحديد اسهامات كل من القطاعات السابقة في مجال تغير المناخ والدور المأمول، ودون فقط ذكر قطاعي النقل والطاقة بشكل متواضع"، وفق مراد.
وقالت، إن "النظام لم يسهم في توضيح أدوار الجهات ذات العلاقة ومسؤولياتها، اذ تم الاكتفاء على تعدادها، فضلا عن عدم وضوح مسألة تنظيم وتبادل المعلومات والتفاعل المؤسسي بين الجهات المختلفة ذات العلاقة"، منتقدة ما اسمته "غياب تنظيم التفاعل بين الجهات الحكومية وغير الحكومية، اذ لم تتعاط بنود النظام مع المجتمع المدني على انه شريك حقيقي في التخفيف والتكيف من ظاهرة تغيير المناخ".
وأشارت مراد الى أنه "لم يتم ذكر أي آليات من شأنها تغزيز مشاركة المجتمعات المحلية في تنفيذ خطط او برامج، لها علاقة في هذا النظام"، مشددة على أن" المؤسسات الأكاديمية او الجامعات لم يتم الحديث عن دورها في النظام، مع ذكر التنسيق مع مراكز الأبحاث، حيث لا تضم اللجان الاساسية أو الرصد او المتابعة والتقييم لممثلين عن القطاع الاكاديمي".
وبموجب بنود النظام تتولى وزارة البيئة العمل كنقطة اتصال وطنية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والبروتوكولات والصناديق المنبثقة منها، وتقديم المقترحات الخاصة بالسياسات والاستراتيجيات للحد من تلك الظاهرة الى اللجنة لاعتمادها ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها بهدف تضمينها في السياسات والاستراتيجيات القطاعية للجهات ذات العلاقة.
ومن ضمن مهامها أيضا، إنشاء وإدارة قاعدة بيانات لسجل الجرد الوطني لتوثيق بيانات الانبعاثات وإجراءات التخفيف والتكيف، وبيانات دعم التمويل المناخي، واعتماد جهات للتحقق من نتائج تلك التقارير وفق معايير محددة في تعليمات تصدر لهذه الغاية.
ولأول مرة ستقوم وزارة الشؤون البلدية، بموجب المشروع، وبالتنسيق مع البلديات ومجالس المحافظات والمجالس المحلية بدمج مفاهيم وإجراءات التخفيف والتكيف مع تغير المناخ في خططها التنموية المحلية.
كما ستقوم وزارة التربية والتعليم بتضمين مفاهيم تغير المناخ في المناهج الدراسية والبرامج التدريبية المخصصة للهيئات التدريسية، إضافة الى إدخال حوافز أو إجراءات تستهدف المؤسسات المالية العاملة في الأردن للاستثمار في مشاريع تتعلق بتغير المناخ من قبل وزارة المالية والبنك المركزي الذي سيعمل على دراسة التمويل الأخضر وسبل نشره وتطبيقه، وتضمين مؤشرات تغير المناخ في نشاطات المؤسسات المالية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
