عمان-الغد- أكد مجلس المؤسسات التطوعية في مدينة الفحيص تأييده كافة تحركات المجتمع المحلي والتضامن مع عمال وموظفي شركة مصانع الإسمنت الأردنية (لافارج)، في بيان له وصل "الغد" نسخة منه، وتاليا نص البيان:
بخصوص "خطة التنظيم" المقدمة من وكيل الاعسار للهيئة العامة من الدائنين لشركة مصانع الاسمنت الاردنية /لافارج /هولسيم ، بداية ، فاننا نثني على موقف أهلنا في الجمعيات العشائرية في الفحيص والصادر في بيانهم بتاريخ 6/10/2021. ويؤكد مجلس المؤسسات تأييد كافة تحركات المجتمع المحلي والتضامن مع عمال وموظفي الشركة مدار الحديث ضد خطط هذه الشركة التي تتنصل من واجباتها ومسؤولياتها البيئية والمدنية تجاه هذا المجتمع وحقوقه التاريخية في الاراضي التي اقيمت عليها مصانع الاسمنت الاردنية /لافارج / هولسيم ونؤكد على ما يلي:
• ان ما آلت اليه الأمور بالشركة ووصولها لحالة الاعسار ، ليؤكد على الخلل الفاضح في عملية خصخصة الشركة في عدم فصل الأراضي المملوكة لشركة عامة وتقديمها على طبق من ذهب لشركة لافارج بما يقارب ألفي دونم تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدنانير ، وهي سابقة في عملية الخصخصة لذا ، فالحكومة مسؤولة عن تصويب هذا الوضع والحفاظ على حقوق الوطن ومدينة الفحيص.
• ان خطة التنظيم المقدمة من الشركة تتجاهل الحقوق التنموية للمدينة وأهلها الناجمة عن سبعين عاما من استغلال الاراضي وتشويه البيئة والاعتداء على المياه وتلويثها وعلى صحة المواطن. وبالرغم من ذلك فقد تنصلت الشركة من الايفاء بالتزاماتها نحو المدينة والبلدية وتجاهلها للاتفاقيات المبرمة بينهما.
• منذ توقفت صناعة الاسمنت في الفحيص عام 2013 ، فان الشركة لم تقم بتنفيذ ما تتطلبه القوانين الاردنية النافذة كازالة التشوه البيئي وتأهيل الأراضي التي تم التعدين فيها ، حيث لم تتضمن الخطة آلية معالجة هذه الموضوعات .هذا وبالرغم من تقديم محامية بلدية الفحيص مذكرة أوضحت من خلالها مخالفات عديدة في " خطة اعادة تنظيم الشركة "، ومخالفات لقانون الاعسار نفسه ، وبناء الخطة على توقعات مبالغ فيها وغير واقعية ، فضلا عن محاباة وكيل الاعسار للشركة على حساب حقوق دائنين.
• ان تهديد الشركة بالذهاب للتصفية الاجبارية في حال رفض خطة اعادة التأهيل ، ما هو الا اسلوب مكشوف ومحاولة بائسة للي ذراع الدائنين والمجتمع المحلي لاجبارهم على قبول الخطة في أحسن الاحوال ، وفي أسوأ الأحوال قد يعكس نية مبطنة لدى الشركة للوصول لهذه النتيجة للتخلص من ايفاء الشركة بالتزاماتها.
• ان مجلس المؤسسات التطوعية في مدينة الفحيص يرفض رفضا قاطعا تجاوز الفحيص وأهلها من أية خطة تنظيمية لا يكونوا شركاء فيها ، ونهيب بالدائنين عدم وراثة تركة الشركة وتجاهل البلدية والمجتمع المحلي في مدينة الفحيص.
