بيتسيلم: الاحتلال قتل الممرضة الغزّية عمدا

برهوم جرايسي

الناصرة- أكد تقرير جديد لمركز بيتسيلم الإسرائيلي، الذي يعالج قضايا الفلسطينيين في المناطق المحتلة منذ العام 1967، أن جيش الاحتلال قتل عمدا الممرضة روزان النجار، عمدا، حينما كانت تعالج المصابين في مسيرة العودة، في القطاع، في اليوم الأول من شهر حزيران (يونيو) الماضي.اضافة اعلان
وقال مركز بيتسيلم إنه خلافا لمزاعم جيش الاحتلال، فإن التقرير الذي أجراه المركز يثبت أن إطلاق نار متعمد على يد عنصر من جيش الاحتلال هو الذي أدى إلى مقتلها وإصابة اثنين من زملائهما بجروح، "حين كانوا على بُعد نحو 25 مترا من الشريط الفاصل وهم يرتدون الزي الطبي بحيث يسهل تمييزهم. غير أنه حتى أمام هذه الملابسات الفاضحة يضمن روتين الطمس بنهجه الثابت أن محاسبة أيا كان على ذلك تبقى احتمالا ضئيلا".
وقال بيتسيلم، إن "مقتل روزان النجار يعتبَر نتيجة مباشرة لسياسة إطلاق النار التي تتبعها إسرائيل منذ بدء مسيرات العودة. وقد باتت معلومة النتائج الفتاكة لهذه السياسة: منذ بدء المظاهرات في 30 آذار (مارس) الماضي، تم قتل جراء تطبيق هذه السياسة 127 متظاهرا بينهم 18 قاصرا على الأقل ومعظمهم لم يشكل خطرا على قوات الأمن الذين انتشروا في الجانب الآخر من الشريط الفاصل".
وتابع التقرير أنه "إضافة إلى ذلك أصيب أكثر من 4100 شخص جراء إطلاق الأعيرة النارية. استهدفت هذه السياسة أعضاء طواقم الإغاثة الطبية أيضا". وعدد حالات قتل واصابة مسعفين قبل الشهيدة النجار.
وقال بيتسيلم إن محاولات جيش الاحتلال وجهات في حكومته، "التنصل من مسؤولية الجيش عن مقتل روزان النجار لا تقع ضمن إجراء كشف الحقائق للجمهور الذي تقوم به عادة السلطات المخولة. بل على عكس ذلك هذه المحاولات تقع ضمن النشاط الدعائي الترويجي الذي تقوم به السلطات - المسؤولة عن سياسة إطلاق النار هذه وغايتها تقليص الأضرار اللاحقة بسمعة إسرائيل وصورتها ما أمكن، عن طريق إخفاء الحقائق وطمسها. لكن الدعاية أمر والواقع أمرٌ آخر. والواقع أن السلطات الإسرائيلية لا تكترث لمقتل الفلسطينيين وإلا لغيرت إسرائيل سياسة إطلاق النار منذ زمن وتوقفت عن إطلاق النار على المتظاهرين العزل المتواجدين أصلا في الجانب الآخر من الشريط بحيث لا يشكلون خطرا على أي كان".
وختم البيان الصادر عن بيتسيلم، "تتأكد إجرامية هذه السياسة كل مرة من جديد عندما يواصل الجيش تطبيقها دون أي تغيير - بل هو يدعمها بواسطة أجهزة الطمس العسكرية التي تضمن في كل الحالات تقريبا ألا يحاسَب أحد على قتل الفلسطينيين حتى لو كانت ملابسات فعلته فاضحة كما في حالة قتل روزان النجار".