طارق الدعجة
عمان- كشف رئيس مجلس إدارة شركة بيت تنمية المشاريع والصادرات الأردنية وسام الربضي، عن اهتمام الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ" والوكالة الأميركية للتنمية الدولية بدعم برامج من خلال الشركة لترويج الصادرات الوطنية ودخولها إلى أسواق جديدة.
وبين الربضي، في تصريح لـ"الغد"، أن الشركة قامت مؤخرا بتقديم عرض أمام هاتين الجهتين لدعم برنامج يتعلق بالمصانع القادرة على التصدير لفتح أسواق جديدة أمامها في أوروبا وأميركا.
وأشار الربضي الى أن هنالك سلعا متنوعة مثل منتجات الألبان والأجبان واللحوم لا يمكن تصديرها الى السوق الأميركية لوجود اشتراطات تفصيلية لا يمكن تحقيقها.
وبين أن شركة "بيت التصدير" اتفقت مع شركة IBM Food للاستفادة من التكنولوجيا التي تمتلكها في مجال الغذاء الآمن من أجل تسهيل فرص دخول الصناعات الغذائية الى السوق الأميركية.
وبين أن الشركة ستقوم بتطبيق هذه التكنولوجيا التي تظهر دورة حياة المنتج على عينة تجريبية من الصناعات الغذائية ليتم بعدها تقييمها والبناء عليها في حال نجاحها في التصدير الى السوق الأميركية.
ولفت الى وجود وعود من الحكومة بتحويل مبلغ 300 ألف دينار لدعم الشركة من أجل مواصلة أعمالها، مشيرا الى وجود تواصل مع الغرفة الصناعية والتجارية وهيئة الاستثمار.
وقال "إذا قامت الحكومة والغرف الصناعية والتجارية بتأمين الكلف التشغيلية من رواتب موظفين وإيجار مبنى، فإن الشركة قادرة على الوصول الى الجهات المانحة الدولية لدعم برامج تقوم بتنفيذها الشركة لدعم وتوريج الصادرات الوطنية".
وأكد الربضي أن الشركة تسعى لأن تكون البوابة الأولى لدعم وترويج الصادرات الوطنية، مشددا على ضرورة التنسيق والترتيب مع الشركة قبل المشاركة بالمعارض الخارجية من أجل دراستها وتحديد القطاعات التي لديها الفرصة للاستفادة من المشاركة ولديها الجاهزية والقدرة على التصدير.
وشدد الربضي على ضرورة إيلاء القطاع التصديرية قيمة الأولويات والاهتمام كون زيادة الصادرات تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد وزيادة الإنتاج وتوليد المزيد من فرص العمل عدا عن تعزيز احتياطي المملكة من العملات الأجنبية.
وكانت الحكومة، ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والتموين، سجلت العام 2019 الشركة تحت مسمى "بيت تنمية المشاريع والصادرات الأردنية" بالشراكة مع القطاع الخاص برأسمال يبلغ 899 ألف دينار.
وتتمثل غايات الشركة في تنشيط الصادرات الأردنية وترويج الصناعة المستدامة للقطاع ورفع مستوى الوعي في المملكة فيما يخص صناعة تنمية وتمويل المشاريع الصغيرة، كما تتمثل غايات الشركة في تمويل المشاريع الصغيرة والترويج الاستثماري.
وبحسب بيانات الشركة، تبلغ مساهمة الحكومة بالشركة 449 ألف دينار، في حين أن مساهمة غرفة صناعة عمان 300 ألف دينار وغرفة صناعة إربد 100 ألف دينار وغرفة تجارة إربد 50 ألف دينار.
وكان مصدر مطلع بالشركة قال "في حال غياب الدعم المالي للشركة واستمرار المصاريف التشغيلية، فإن رصيد الشركة سيصبح صفرا في غضون 30 شهرا، ما يعني أنها ستواجه مصيرا مجهولا ولن تتمكن من القيام بالمهام التي أنشئت ما لم يتم دعمها أو تشبيكها مع الجهات المانحة".
وبين المصدر، في تصريحات سابقة لـ"الغد"، أن المبالغ المتوفرة حاليا في حساب الشركة لا تتجاوز 600 ألف دينار من أصل 899 ألف دينار، مشيرا الى أن المصاريف الشهرية للشركة تصل الى 20 ألف دينار لتغطية الرواتب واستئجار مكاتب ومقر للشركة.
