محمد الكيالي
عمان- دعت قائمة إنجاز (تحالف البيضاء ومستقلين) في نقابة المهندسين، للإسراع في إقامة انتخابات النقابة، معتبرة أن مجلس النقابة الحالي انتهت ولايته منذ الأول من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وأن "أي قرار يتخذه مجلس النقابة بعد ذلك التاريخ، يعد غير قانوني، وعلى الهيئة العامة التصويت لإجراء الانتخابات بالسرعة الممكنة".
وأشارت القائمة خلال مؤتمر صحفي عقدته، أمس، في مكتب رئيس تجمع القائمة البيضاء المهندس حسن الحوامدة بمنطقة العبدلي، إلى أن ما جرى في اجتماع الهيئة المركزية الأخير، الذي انعقد الاثنين الماضي، "يهدف إلى شرذمة النقابة وتفتيت العمل النقابي".
وحضر المؤتمر الصحفي، إلى جانب الحوامدة، كل من أعضاء مجلس النقابة الأربعة المستقيلين وهم سري زعيتر، الدكتور مالك العمايرة، عبدالباسط صلاح ورائد الشربجي، إضافة إلى عدد من أعضاء التجمع. وجاءت الاستقالة الجماعية، بعد ساعات من الجدل الذي أثير في اجتماع الهيئة المركزية لنقابة المهندسين لمناقشة تعديلات في قانون النقابة، والذي أقيم في مجمع النقابات المهنية الاثنين الماضي.
وأكدت القائمة، أنه "ومنذ تولي مجلس النقابة الحالي أعماله، بدا واضحا أنه يدفع القوى النقابية، وعلى رأسها القائمة البيضاء، إلى خيارات صعبة وصفرية"، مبينة أن أعضاء القائمة في المجلس، "لم يجدوا سوى الإقصاء والاستقواء عليهم وتهميش أدوارهم والمس بمكانتهم وتاريخهم النقابي والاستغناء عنهم وعزلهم".
وبينت أن الهيئة المركزية تعاونت مع مجلس النقابة، في كل ما من شأنه رفع مستوى العمل النقابي، لافتة إلى أن ذلك تجلى في إقرار عدة أنظمة، وهي تعديلات على نظام صندوق التقاعد، وتعديلات على نظام صندوق التكفال، استحداث نظام التأهيل والاعتماد المهني إضافة إلى استحداث نظام صندوق التدريب.
وقالت القائمة إنها "نبهت نقيب المهندسين منذ انتخابه، للعناية بالملفات المهمة، وعلى رأسها صندوق التقاعد، وهيكلة النقابة، وتطوير التشريعات، وملف المهندسين الشباب والبطالة وما يحيطها"، مبينة أنها "تجاوزت محاولات الافتراءات والاستهانة بتاريخها".
وأوضحت أنها دعت المجلس مرارا للالتفات للتحديات الحقيقية والابتعاد عما أسمته "روح الانقلاب والانتقام والإقصاء وتصفية الحسابات والمغالبة"، مبينة أن من هذه التحديات إقرار مشروع قانون يتوافق مع الحالة الهندسية الراهنة والمستقبلية، ويصلح للصمود أمام المتغيرات والمستجدات لسنوات طويلة.
وأضافت أن هذا القانون، "لن يستطيع اتجاه نقابي واحد تحقيقه وفرضه على المهندسين، ولا بد له أن يكون شاملا، وغير مجتزأ، وأن يكون اكثر ديمقراطية وأكثر لا مركزية، وأن يحدد صلاحيات مجلس النقابة ومجالس الشعب ومجالس الفروع ومجلس هيئة المكاتب والهيئة المركزية والهيئة العامة، بما يتيح المرونة وسرعة اتخاذ القرارات ودقتها وتوزيع المهام والجهود وإزالة التعارضات والثغرات، وتعدد الاجتهادات في فهم مواد القانون تلافيا لأي مناكفات وتفسيرات ترهق الجسم الهندسي".
وأكدت أن نقيب المهندسين، قام بإدارة اجتماع الهيئة المركزية والهيئات المنتخبة، "بما يخالف القانون من حيث الإجراءات والتصويت شكلا وموضوعا، وكان يدفع الهيئة المركزية إلى اتخاذ قرارات صفرية إما مع أو ضد".
وحول اعتماد النسبية، أكدت القائمة أنها أول من طرحها في النقابة إلا انها لن تقف مع نسبية تقوم على أساس قانون الصوت الواحد، الذي رفضه الشعب الأردني بكل أطيافه، وطالب وما يزال يطالب بتغييره، وإن كل ما يقال خلافا لذلك إنما هو افتراء من الذين رفضوا في العام 2014 قانونا للنسبية الحقيقية بعد التوافق عليه.
إقرأ المزيد :
