معاريف
بقلم: هجار شيزاف
7/5/2020
وزير الدفاع نفتالي بينيت صادق أول من أمس على توسيع مستوطنة افرات حيث ستتم مضاعفة حدودها. سيخصص للمستوطنة مساحة 1100 دونم، التي تسمى تلة عيطام والتي تعتبر اراضي دولة. في المكان يتوقع اقامة حي جديد سيفصل بيت لحم عن القرى الفلسطينية التي تحيط بها. هذا الاسبوع رفضت الادارة المدنية طلب فلسطينيين من سكان المنطقة بألا يخصصوا هذه الاراضي لافرات. واليوم اعلنت حركة "السلام الآن" والمحامي ميخائيل سفاراد بأنهم سيستأنفون لمحكمة العدل العليا ضد التخصيص.
تلة عيطام تقع شرق افرات، شرق المسار الذي كان يجب أن يقام فيه جدار الفصل. المنطقة اعلن عنها كأراضي دولة في 2004. ومنذ ذلك الحين يطالب المستوطنون بأن يبنوا فيها ويوسعوا افرات. مصادقة بينيت تمكن وزارة الاسكان من البدء في تخطيط الحي الذي سيبنى في هذا المكان. وحسب اقوال وزير الدفاع سيكون بالامكان بناء نحو 7 آلاف وحدة سكنية، "الامر الذي سيمكن من مجيء سكان جدد واستمرار توسع المستوطنة كتعزيز كبير لغوش عصيون الكبرى.
في السنوات الاخيرة جرت عدة مداولات قانونية ضد الاعلان وضد تخصيص اراضي للمستوطنة. في البداية توجه فلسطينيون الى لجنة الاستئنافات التابعة للادارة المدنية وقالوا إنهم يفلحون الارض بشكل متواصل، لذلك لا يمكن اعلانها كأراضي دولة. اللجنة وافقت على ادعاءاتهم بخصوص 100 دونم فقط. وبعد ذلك قدم عدد من الفلسطينيين التماس للمحكمة العليا ضد الاعلان وقالوا إن هدف الدولة من الاعلان كان مصادرة الارض واعطاءها لافرات. الالتماس رفض والمحكمة قررت بأن الاعلان تم بصورة صحيحة. "السلام الآن" قدمت التماس للمحكمة العليا وطلبت من الدولة الاعلان مسبقا عن نيتها تخصيص الارض، بصورة غير مألوفة، وهكذا يمكنهم تقديم اعتراضات على التخصيص. في العام 2018 اعلنت الدولة بأن الارض تم تخصيصها لوزارة الاسكان لغرض تخطيط حي جديد في افرات.
في بداية العام 2019 توجهت "السلام الآن" واصحاب اراضي فلسطينيون في المنطقة الى المسؤول عن الاملاك الحكومية في الادارة المدنية بواسطة المحامي سفاراد، وطلبوا الغاء تخصيص الارض لوزارة الاسكان وتخصيصها لفلسطينيين بدلا من ذلك. في اعتراضهم للمسؤول قال الفلسطينيون إن المنطقة هي احتياطي الارض الرئيسي لبيت لحم وضواحيها وأن الفلسطينيين قاموا بفلاحتها طوال سنوات، هكذا تكون لهم علاقة قوية بها اكثر من سكان افرات. وبناء على ذلك، طلبوا بشكل استثنائي الاعلان بأن الارض التي تم الاعلان عنها كأراضي دولة تنقل الى ايديهم، وكما ورد في "هآرتس" حسب بيانات حصلوا عليها بناء على طلب حركة حرية المعلومات والسلام الآن، فانه خصص للفلسطينيين فقط 0.25 في المائة من اراضي الدولة التي خصصت في الضفة الغربية منذ العام 1967.
الاحد الماضي رفض المسؤول عن الاملاك الحكومية طلب الفلسطينيين وقرر أن المنطقة هي احتياطي الاراضي الوحيد لافرات، في حين أنه يوجد لبيت لحم الكبرى احتياطي كافي من الاراضي في مناطق "أ و ب" التي فيها صلاحية التخطيط هي في أيدي السلطة الفلسطينية. سفاراد اعلن أنه ينوي تقديم التماس ضد هذا القرار وطلب ألا تخصص الارض خلال 30 يوما حتى يكون بالامكان تقديم الاعتراضات، ولكن بينيت صادق على التخصيص.
من السلام الآن ورد بأن الامر يتعلق بـ "عمل هزلي لوزير دفاع مؤقت في نهاية ولايته"، الذي في ذروة ازمة وطنية يدفع قدما بمخطط خطير استهدف تقسيم جنوب الضفة والمس بحل الدولتين. وورد في بيان الحركة بأن "الامر الصحيح والمطلوب هو تخصيص الارض لصالح البناء الفلسطيني، لكن في وزارة الدفاع يجلس سياسي عديم المسؤولية ومستعد لاجتياز أي خط احمر باسم ايديولوجيته المسيحانية".
في المجلس الاقليمي افرات باركوا هذه المصادقة: "نحن نحتفل اليوم بلحظة مهمة في حملة استمرت عشرين سنة"، قال رئيس المجلس عوديد رفيدي، "افرات تحولت خلال السنين الى القلب النابض في غوش عصيون وهي سعيدة بالثقة التي تظهرها لها حكومة اسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو على القدرة على توسيع البناء ومواصلة استيعاب مهاجرين جدد وازواج شابة واصحاب عائلات يريدون مستوطنة نوعية قريبة من القدس".
