آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

أزمة سوق العمل الأردني أكبر من تصاريح اللاجئين السوريين

رانيا الصرايرة

عمان – تثير الأرقام الرسمية حول أعداد اللاجئين السوريين الحاصلين على تصاريح عمل لغطا وجدلا، يعكسه اعتماد بعض الجهات الرسمية لرقم 126 ألف تصريح، في حين تؤكد احصائيات وزارة العمل، ان عدد الحاصلين حاليا على مثل هذه التصاريح من اللاجئين السوريين هو 42 ألفا فقط.
التضارب في الأرقام يفسره رئيس وحدة اللجوء السوري في وزارة العمل حمدان يعقوب، حيث يشرح ان رقم 126 ألف تصريح عمل هو “الرقم الكلي لعدد التصاريح الصادرة عن الوزارة للاجئين السوريين منذ العام 2016، وهو العام الذي سمح فيه الأردن للسوريين باستصدار تصاريح عمل وحتى هذه اللحظة، في حين ان عدد الحاصلين حاليا على تصاريح عمل من اللاجئين السوريين هو 42 ألفا فقط”.
ولم ينف يعقوب لجوء الوزارة إلى احتساب التصاريح المكررة من ضمن الرقم الكلي البالغ 126 ألف تصريح، حيث بين، ردا على سؤال لـ”الغد”، ان ما يقارب 30 % من تصاريح العمل الصادرة هي تصاريح عمل مكررة، تم احتسابها أكثر من مرة. شارحا أن الوزارة “تعيد احتساب المجددين لتصاريح عملهم مرة أخرى عند تجديدهم للتصريح”.
بدوره، يبين مدير “بيت العمال” الخبير في سياسات العمل حمادة أبو نجمة أن تواجد العمالة السورية في الأردن جاء في ظل عدد من المشاكل والاختلالات التي يعاني منها سوق العمل الأردني، والمتمثلة أهمها بالارتفاعات المتوالية في السنوات الأخيرة لمعدلات البطالة إلى أن وصلت إلى (18.3 %)، إضافة إلى ضعف المشاركة الاقتصادية التي بلغت في نهاية العام 2017 فقط (39.2 %) والتي تعتبر من النسب الأخفض عالميا.
كذلك تتمثل الاختلالات بعدم موائمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل، حيث تختلف فرص العمل التي يوفرها سوق العمل اختلافا كبيرا عن التخصصات والمهارات والمؤهلات التي يحملها الداخلون الجدد إلى السوق، ناهيك عن الضعف المهاري والفني للخريجين، إضافة إلى اتساع القطاع غير المنظم خاصة في الزراعة والصيانة والخدمات المختلفة والبيع المتجول والإنشاءات، وبعض الأعمال المرتبطة بالحاسوب وخدماته، حسب أبو نجمة.
وتقدر تقارير دولية أن حجم العمالة في القطاع غير المنظم الأردني تصل إلى 44 % من مجمل العمالة في المملكة، ومنهم العاملون لحسابهم الخاص.
لكن أبو نجمة يؤكد أن العديد من أصحاب العمل يرون أن العمالة السورية ذات جدوى اقتصادية أفضل من العمالة الأردنية، في عدد من التخصصات خاصة من حيث المهارات التي تتمتع بها تحديدا بقطاعي الإنشاءات والمطاعم، وانخفاض أجورها والإلتزامات المترتبة على استخدامها في معظم القطاعات التي تعمل بها، مبينا أن قوة العمل السورية في المملكة تقدر بحوالي 200 ألف عامل، أي حوالي (28 %) من السكان السوريين في سن العمل، منهم من يعمل ومنهم من هو مستعد للعمل في أي وقت فيما لو حصل على فرصة عمل سواء كان عملا مؤقتا أو موسميا أو دائما.
ويبين أبو نجمة أن معظم العمال السوريين يعملون دون تصاريح عمل قانونية، حيث يبلغ عدد من يعمل منهم بتصريح عمل حوالي 42 ألف عامل، بعد أن كان عددهم في نهاية العام 2015 لا يتجاوز 4 آلاف عامل فقط، حيث كان لإعفائهم من رسوم تصاريح العمل والتسهيلات التي منحت لهم الدور الأكبر في زيادة أعدادهم، خاصة بقطاع الزراعة، والباقون مستعدون للعمل في أي وقت في أعمال مؤقتة أو موسمية أو دائمة.
وتعتبر أجور العاملين السوريين منخفضة في الغالب حيث أن (44 %) منهم يعملون بأجور تقل عن 200 دينار شهريا، حسب أبو نجمة.
ويتوقع أن يكون العدد الأكبر من السوريين الذين يعملون بدون تصاريح عمل، يعملون في المهن الإنشائية وبعض الصناعات وأعمال خدمات التدبير المنزلي وأعمال التجارة وإصلاح المركبات، على الرغم من أن بعض هذه الأعمال هي من المهن المغلقة أمام العمالة الوافدة، ومحصور العمل بها فقط بالعمالة الأردنية، وبشكل خاص أعمال التجارة والبيع والمطاعم والمقاهي، وقد لوحظ على مدى السنوات الماضية بأن هنالك إحلال للعمالة السورية مكان العمالة الأردنية في هذه القطاعات بنسب متفاوتة، لكن لم يتم لغاية الآن دراسة حجم هذا الإحلال.
وتشير تقارير إلى أن كثيرا من الأعمال يفضل السوريون أن يعملوا لحسابهم الخاص فيها دون الارتباط بصاحب عمل، ويأملون في الحصول على تصاريح عمل تسمح لهم بالعمل بهذه الصورة أو في أعمال مؤقتة، لدى أصحاب عمل بما يتيح لهم الانتقال من صاحب عمل لآخر أو من مشروع لآخر حسب ما تتطلبه فرص العمل المتوفرة.
وبالمجمل؛ يرى أبو نجمة ان لوجود العمالة السورية تأثيرا على سوق العمل الأردني إلا أن هذا التأثير ومهما كان حجمه “لا يمكن اعتباره سببا رئيسيا في ارتفاع معدلات البطالة، وتدني المشاركة الاقتصادية الأردنية في سوق العمل، والدليل على ذلك أن معدلات البطالة في عام 2014 سجلت أدنى مستوى لها منذ العام 2000 لتصل إلى 11.9 % رغم التواجد الكثيف للعمالة السورية في سوق العمل في تلك الفترة”.
مدير وحدة المهاجرين في الاتحاد العام لنقابات العمال محمد المعايطة يلفت إلى اتفاقية تم توقيعها قبل عام بين وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات العمال لتنظيم عمل عمال الإنشاءات من اللاجئين السوريين بهذا القطاع، حيث تم تنظيم ما يزيد على 16 ألف عامل وعاملة في القطاع، وبدعم من منظمة العمل الدولية من خلال برنامج الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين.
وكان تم الاتفاق بين الاتحاد العام ومنظمة العمل الدولية ووزارة العمل على تنظيم عمل اللاجئين في الأردن في قطاع الإنشاءات، بحيث يتم اصدار تصريح العمل في قطاع الإنشاءات وتحت مظلة الاتحاد العام لنقابات العمال ما يسمح للعامل السوري بالعمل والانتقال من مكان عمل إلى آخر.
وقال المعايطة إن “الحل الجذري لتنظيم سوق العمل الأردني یكمن بخلق فرص عمل تكفي الجميع بشكل متساو ومتوازن لحل مشكلة البطالة، وتأمین سبل عیش أفضل، كفیلة بسد الحاجات الأساسیة للإنسان، لمنع ارتكاب أي مخالفات قانونیة بقصد أو بغیر قصد، بعدھا یأتي الحدیث عن باقي الإشكالیات، ومنھا منح تصاریح عمل وتسھیل إجراءاته ومتطلباته وتكلفته المادیة”.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock