نادين النمري
عمان - حددت أهداف نظام بدائل دور الايواء والخدمات المساندة للاشخاص ذوي الاعاقة الذهنية لسنة 2021، توفير بدائل وبرامج لإنهاء المنظومة الايوائية، والانتقال الى العيش المستقل والدمج الاجتماعي، عبر الدمج الاسري، أكان ضمن اسر طبيعية او بديلة، أو بيوت جماعية، بينما حددت الخدمات المساندة بالتأهيل المجتمعي والمرافق الشخصي والاستراحة القصيرة.
وعرف النظام الذي حصلت “الغد” على نسخة منه؛ البيوت الجماعية، بأنها مكان سكن للمنتفع مع مجموعة لا تزيد على ستة منتفعين، ضمن الاحياء السكنية، لتقديم الرعاية المنزلية مع مراعاة النوع الاجتماعي، اما الاستراحة القصيرة، فهي مراكز تمكن المنتفع من الاستفادة من الانشطة التي يتم تنفيذها في المراكز النهارية الدامجة، وتقديم الخدمات المساندة التربوية والترفيهية وخدمة المبيت، على الا تزيد على مائتي ساعة سنويا، وشملت أيضا، المراكز النهارية الدامجة والتدخل المبكر والتدريب.
وبين ان تحديد بدائل الايواء للمنتفعين، يكون بعد اجراء التقييم وعقد مؤتمر الحالة بقرار من الامين العام لوزارة التنمية الاجتماعية، بناء على تنسيب مدير الوحدة التنظيمية المتخصة، لتحديد أحد بدائل دور الايواء.
كما ويجري دمج المنتفع مع اسرة بديلة اذا لم يتوافر في اسرته الطبيعية الصلاحية للقيام برعايته، بقرار من جهة قضائية مختصة، وبعد توفير التدريبات التيسيرية المعقولة او امكانية الوصول.
كذلك، يجري انشاء البيوت الجماعية عبر الشراء او الاستئجار أو الهبة أو الوقف او التبرع، وفقا للتشريعات النافذة، وبعد توفير ترتيبات تيسيرية او امكانية الوصول.
واشترط النظام في منفذي البدائل والخدمات المساندة، حصولهم على الدرجة الجامعية الاولى في التربية الخاصة او الخدمة الاجتماعية، او علم النفس او علم الاجتماع او الارشاد النفسي او التربوي، او اي تخصص في شؤون ذوي الاعاقة، والحصول على مزاولة المهنة للتخصصات التي تتطلب ذلك، بينما يشترط بمقدمي الرعاية، الحصول على دورات تدريبية.
وبشأن الدعم المالي الشهري لأسر المنتفعين في برنامج بدائل دور الايواء، فتحدد لجنة قيمة المخصص المالي لبدائل دور الايواء والخدمات المساندة، اذ يقدم لأسرة المنتفع الطبيعية او البديلة، حسب مقتضى الحال، للانفاق على متطلباته الاساسية، ويتوقف الصرف في حال تعرض المنتفع للاساءة او الاهمال او وفاة المنتفع.
ونص النظام على جواز شراء خدمات الجمعيات والمؤسسات والهيئات، لتنفيذ برامج دور الايواء والخدمات المساندة، على ان تستوفي متطلبات ومعايير تقديم الخدمة المنصوص عليها في التعليمات، وتخضع في تنفيذها لرقابة الجهات المعنية وفقا للتشريعات.
ونصت أيضا على أن تلتزم الاسر الطبيعية والبديلة، بتقديم الحماية والرعاية للمنتفع والمحافظة على سلامته الجسدية والنفسية وكرامته الانسانية، وعدم تعرضه لأي شكل من العنف تحت طائلة المساءلة القانونية، وتوفير المتطلبات الخاصة به، وانفاق المخصص المالي لخدمة المنتفع ورعايته تحت طائلة استرداده، والتعاون مع فرق التقييم والتفتيش ومتابعة المنتفعين واعلام المديرية الميدانية خلال 24 ساعة، في حال تغيير عنوان سكن الاسرة والسفر للخارج، والعجز عن تقديم الخدمة للمنتفع لأي سبب كان او وفاة المنتفع.
وفي حال مخالفة الاسرة لأحكام النظام، تنذر خطيا لتصويب المخالفة خلال مدة تحدد في الانذار، ووقف صرف المخصص المالي مؤقتا، اذا لم تصوب المخالفات خلال المدة المحددة بالإنذار، وفي حال ارتكاب مخالفة بالإساءة للمنتفع، او تعريض صحته وسلامته للخطر، يتوقف صرف المخصص المالي وتحويل المنتفع لبديل آخر، وكذك تحويل مرتكبي الإساءة والعنف بحق المنتفعين للجهات القضائية المختصة.
كما لا يجوز الجمع بين المخصص الحالي للمنتفع من الدمج الاسري والمرافق الشخصي، الا في حالات تقررها الوحدة التنظيمية بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية، وتلتزم البيوت الجماعية بتركيب نظام مراقبة الكتروني، وفقا لأحكام تعليمات انظمة الحماية والمراقبة الالكترونية في دور الرعاية الإيوائية والنهارية المعمول بها.
ووفق ارقام وزارة التنمية الاجتماعية يبلغ عدد ذوي الاعاقة المقيمين بدور رعاية ايوائية سواء حكومية أو خاصة نحو 1471.
وكانت الوزارة والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة أطلقتا في العام 2019 “الاستراتيجية الوطنية لبدائل دور الإيواء الحكومية والخاصة المتخصصة بالأشخاص ذوي الإعاقة”، اذ ستفكك خلال 10 أعوام البيئات المقيدة والعازلة في الدور الإيوائية، وتحويلها الى بيئات ومؤسسات نهارية دامجة.
