رانيا الصرايرة
عمان - قررت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل تأجيل تطبيق قرار سابق صدر عنها، يقضي بزيادة الحد الأدنى للأجور للسنوات 2022، 2023، 2024، وبما يعادل نسبة التضخم للسنة السابقة، التي تصدر عن الجهات الرسمية، ليتم تطبيقه مع بداية العام المقبل ولمدة ثلاث سنوات، بحسب مدير مديرية علاقات العمل في وزارة العمل عدنان الدهامشة، فيما تحفّظ نقابيون وخبراء عماليون على هذا التأجيل.
وقال الدهامشة لـ"الغد" ان لجنة العمل الثلاثية اجتمعت بتاريخ 10/ 1/ 2022 لمناقشة امكانية تطبيق قرارها الذي اتخذته في شهر شباط (فبراير) 2020 القاضي بربط الحد الادنى للاجور للاردنيين، والبالغ 260 دينارا بنسبة التضخم مع بداية 2022، ولتقرر تأجيل تطبيقه حتى بداية العام المقبل، على أن يمتد تطبيقه على مدى ثلاث سنوات.
وفيما يخص العمال غير الاردنيين، والذين نص قرار اللجنة المتخذ سابقا بأن يكون الحد الأدنى لأجورهم 230 دينارا مع بداية العام 2021، وأن تتم زيادته على مدى سنتين مع بداية العام 2022 ليتساوى مع الحد الادنى للاجور للاردنيين، فبين الدهامشة ان اللجنة قررت أن يصبح الحد الادنى للاجور لهم للعام الحالي، 245 دينارا، وليصبح 260 دينارا مع بداية العام المقبل.
وأشار إلى أن القرار سيتم نشره في العدد المقبل من الجريدة الرسمية.
وكان الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، طالب الحكومة بضرورة تطبيق القرار المتعلق برفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 260 دينارا مطلع العام 2022، تنفيذا لقرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل والمتخذ في شهر شباط الماضي.
بدوره، قال رئيس الاتحاد العام، مازن المعايطة، في تصريح صحفي، "إن الظروف الاقتصادية الصعبة جراء جائحة كورونا ومؤشرات التضخم تتطلب عدم تأجيل القرار" مشيرا إلى أن الحد الحالي للأجور هو دون المستوى الذي يحقق متطلبات العيش الكريم ولا ينسجم مع الأرقام المتعلقة بخط الفقر.
وأكد المعايطة أهمية الشراكة والننسيق مع اتحاد العمال والنقابات العمالية بشأن القرارات وأوامر الدفاع التي تتعلق بشريحة العمال وتؤثر عليهم في ظل تداعيات جائحة كورونا وآثارها السلبية على سوق العمل والقطاعات الاقتصادية.
وشدد على ضرورة تفعيل المجلس الاستشاري للسياسات الاقتصادية، الذي يضم عددا من الوزراء وممثلي القطاع الخاص والاتحاد العام لنقابات عمال الأردن ممثلا عن العمال، مشيرا إلى أن الحكومة السابقة قامت بتشكيله في بداية الجائحة لكنه لم يأخذ دوره الحقيقي بتكريس مفهوم الشراكة الاجتماعية".
ولفت إلى أن السبيل الوحيد لاتخاذ قرارات تحقق التوازن بين أطراف الإنتاج وتحفظ حقوق العمال وأصحاب العمل هو الشراكة الحقيقية وتوفر الارادة الجادة لذلك من قبل الحكومة لرعاية حوار اجتماعي يحقق مصلحة الجميع.
من جهته، لفت مدير بيت العمال حمادة ابو نجمة إلى وجود العديد من المبررات لإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور في هذه الفترة بالتحديد، وهي عوامل لا تحتمل التأجيل، وتتطلب رفع الحد الأدنى للأجور على وجه السرعة.
وأشار إلى من أهم هذه العوامل ارتفاع معدل التضخم منذ صدور آخر قرار لرفع الحد الأدنى للأجور وخلال فترة الجائحة، إضافة إلى تآكل الرقم القياسي الحقيقي للأجور متأثراً بارتفاع تكاليف المعيشة، ناهيك عن ارتفاع معدل البطالة، والانخفاض المستمر في معدل المشاركة الاقتصادية، واتساع حجم القطاع غير المنظم.
وأضاف أن اللجنة الثلاثية كانت في صورة هذا الوضع عندما قررت أن تتم مراجعة الحد الأدنى مع بداية هذا العام، وكانت على علم أيضا بأن الحد الأدنى للأجور عندما تم رفعه إلى 260 دينار بقي ضمن معدل يقل كثيرا عن المستوى الذي يمكن أن يساهم في توفير معيشة كريمة للعامل وأسرته، وأنه يقل كثيرا عن خط الفقر المقدر بحوالي 480 دينارا للأسرة المعيارية المكونة من 4-5 أفراد.
وأكد أن الاسباب السابقة دفعت اللجنة في ذلك الوقت إلى أن تعد المواطنين بأنها ستراجع القرار مع بداية هذا العام، وصرح كل من رئيسها وأعضائها آنذاك بأن الحد الأدنى المقرر (260 دينارا) غير كاف، وعليه فإن تراجعها عن مراجعة القرار يعتبر غير منطقي، ولا يمكن تبريره.
وقال ابو نجمة إن "رفع الحد الأدنى للأجور في هذه الظروف من مصلحة جميع الأطراف، وبشكل خاص أصحاب العمل، فهو يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية من خلال زيادة القدرة الشرائية للمواطن، وزيادة الاستهلاك، وهو ما يعود بالنفع أيضا على الحكومة من خلال تخفيف الأعباء والضغوط عليها لتوفير الدعم للفئات الضعيفة من العمال وأصحاب العمل".
