أحمد التميمي
إربد- قال رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة، إن زهاء 15 ألف محل تجاري أغلقت أبوابها منذ أسبوعين بعد صدور قانون الدفاع رقم 2 .
وأضاف الشوحة في تصريح لـ"الغد"، أن هؤلاء المحال التجارية تشغل زهاء 50 ألف شخص، والآن أصبحوا بلا مصدر دخل.
وأوضح أن الوضع التجاري في مدينة إربد يعاني قبل إصدار حظر التجول من صعوبات، والآن أصبح كارثيا، مؤكدا على ضرورة ايجاد آلية مناسبة من الحكومة لتعويض المتضررين الذين أصبحوا بلا دخل.
وأشار إلى أن أصحاب تلك المحال لن يتمكنوا من دفع أجور الموظفين في الوقت الحالي نظرا لتوقف الحركة وعدم وجود أي مبيعات.
ولفت إلى أن العديد من أصحاب تلك المحال يعتمد بشكل كامل على مبيعاته من المحل التجاري، وأن بعض أصحاب تلك المحال لا يجد الآن مصدر دخل له.
وقال الشوحة، إن العاملين في المحال التجارية يعيلون اسرا كبيرة، مبينا أن عدد الأسر الذي يعيلها الموظفين تتجاوز الـ150 ألف نسمة.
وقال الشوحة انه سمح لبعض المحال التجارية بفتح أبوابها كمحال المواد التموينية والمنظفات وغيرها لا يتجاوز عددهم 5100 محل في مدينة إربد.
وأكد أن أصحاب تلك المحال يعانون من عدم حصولهم على التصاريح اللازمة من اجل سهولة الحركة في الشوارع نظرا لقرار حظر التجول.
ولفت إلى أن البضائع في تلك المحال قد نفذت بانتظار تصاريح المرور من اجل تزويدها بالبضائع، مؤكدا أن الغرفة التجارية قمت بتزويد وزارة الصناعة والتجارية بالأسماء ولغاية الآن لم تصدر التصاريح.
وطالب باعتماد غرفة تجارة اربد وبالتعاون مع محافظ اربد بإصدار التصاريح اللازمة للتجار لتسهيل مهمتهم كغرفة تجارة العقبة، مؤكدا أن هذا سيحد من المعقيات التي تواجه التجار في اربد.
ودعا الشوحة الحكومة إلى إعفاء المحال التجارية من التراخيص لهذا العام وإعفاءهم من الرسوم والضرائب حتى يتمكنوا من مواصلة أعمالهم، إضافة إلى ضرورة إعفاءهم من المبالغ المترتبة عليهم لصالح الضمان الاجتماعي والأجور الشهرية للملاك التي تؤول للحكومة.
وأشار إلى أن محال الخضار والفواكه ستغلق أبوابها لعدم تمكن أصحابها من تحقيق هامش ربح معقول بعد أن يتم شراء الخضار والفواكه من تجار الجملة بأسعار باهظة، مما يتطلب فرض الرقابة على تجار الجملة ومراقبة أسعارها قبل وصولها لمحلات المفرق.
[video width="640" height="352" mp4=""][/video]
