عمان- أكدت غرفة تجارة الأردن، أن التوجه الحكومي بخصوص مساواة المصانع خارج المناطق التنموية بمثيلتها العاملة داخلها من حيث الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج، سيكون له أثر إيجابي على البيئة الاستثمارية بالمملكة.
وقالت الغرفة إن هذا التوجه سيعمل على تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق المساواة المنشودة في فرض واستيفاء الرسوم والضرائب داخل وخارج المناطق التنموية، بالإضافة للحد من التشوهات التشريعية ذات العلاقة.
وأضافت، في بيان صحفي أمس، أن المصانع المقامة داخل المناطق التنموية تتمتع بإعفاءات ومزايا عديدة، كضريبة الدخل المخفضة بنسبة 5 %، بالإضافة لإعفاءات جمركية وضريبية على مدخلات الإنتاج وتكاليف التأسيس والمعدات وقطع الغيار والرافعات الشوكية والسيارات.
وأشارت الى أن هذه الميزات وغيرها تنعكس بشكل غير عادل على المصانع والمنشآت المقامة خارج المناطق التنموية، وتزيد من الفجوة والمنافسة ما بين تلك المنشآت، موضحة أن السلع المنتجة أو المصنعة في المناطق التنموية المستوفية لشروط المنشأ الأردني لا تخضع للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب عند وضعها في الاستهلاك في السوق المحلية وتخضع فقط للضريبة العامة على المبيعات عند خروجها للسوق المحلية.
وأكدت أن الأمر يخلق خللاً كبيراً وتفاوتاً في أسعار الكلف في السوق المحلية ما بين المصانع المقامة داخل هذه المناطق وخارجها، ويؤدي بالتالي إلى فجوة سلبية تؤثر على جاذبية الاستثمار وتلحق ضرراً بالمصانع المقامة خارج المناطق التنموية.
وأوضحت أن التاجر يقوم باستيراد العديد من المواد الأولية الخاضعة للرسوم الجمركية والضريبية ويقوم ببيعها للمصانع والمشاغل داخل وخارج المناطق التنموية، بينما تخضع تلك المواد للإعفاء الجمركي في حال تم استيرادها مباشرة من تلك المصانع داخل المناطق التنموية ولا تخضع للرسوم الجمركية عند وضعها للاستهلاك في السوق المحلية.
وأضافت أن القطاع التجاري يخضع لضريبة دخل بمقدار 20 %، بينما القطاع الصناعي يخضع لما نسبته 14 % خارج المناطق التنموية، فيما تخضع المنشآت داخل المناطق التنموية لضريبة دخل بنسبة 5 %، ما يعد حافزاً مهماً للاستثمار فيها، مما يؤدي إلى تراجع نمو النشاط التجاري ويحد من الاستثمار فيه.
وأشارت الغرفة الى وجود مشكلة تسرب بعض البضائع من المناطق التنموية إلى السوق المحلية، الأمر الذي يعمل على تقليص مستوى كفاءة وعدالة النشاط الاقتصادي بمختلف النواحي.
ورأت الغرفة أنه لم يسجل أي زيادة إيجابية في حجم العمالة بالمناطق التنموية ولم تولد فرص عمل حقيقية وانتقلت فقط من مواقع العمل خارجها لداخلها جراء ضعف العمل لدى المنشآت المشابهة خارج المناطق التنموية، وبالتالي أصبحت عمالة إحلالية.-(بترا)
الجمعة 19 نيسان 2024
