طارق الدعجة
عمان- وقعت غرفة تجارة عمان أمس اتفاقيتين مع شركتين من كبرى الشركات المحلية العاملة في قطاعي المطاعم السياحية والتجزئة تتضمن تدريب وتشغيل 850 شابا وشابة أردنيين.
ووقع رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد مذكرتي تفاهم مع شركة عرموش للاستثمارات السياحية، وقعها عنها رئيس مجلس إدارة ماكدونالدز أحمد عرموش، وأخرى مع شركة سامح مول، حيث وقعها رئيس مجلس الإدارة خالد الربابعة بحضور أمين عام وزارة العمل حمادة أبو نجمة، والدكتور غسان أبو ياغي مدير عام صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، ومدير مديرية عمل غرفة تجارة عمان فيصل الفايز.
وستتضمن الاتفاقيتان تدريب الشباب وتوظيفهم لمدة عام في فروع شركة عرموش وسامح مول، حيث ستساهم غرفة تجارة عمان في دعمهم إلى جانب المؤسستين.
وتأتي هذه الخطوة استكمالا لمبادرة "التأهيل من أجل التشغيل" التي أطلقتها غرفة تجارة عمان في العام الماضي، بالتعاون مع وزارة العمل وصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، بهدف تسليح الخريجين الجدد بالخبرة اللازمة لدخول سوق العمل، وبكلفة تصل إلى 2.4 مليون دينار".
ومنذ انطلاقة المبادرة تدرب نحو 1000 شخص حتى اليوم، زودوا بالخبرات النظرية والعملية اللازمة لدخول معترك سوق العمل بكفاءة واقتدار.
وتشتمل المبادرة على شقين يمثل أولهما نظري بحيث يتم في مركز التأهيل والتدريب في مبنى غرفة تجارة عمان، فيما يكون الشق الثاني تدريبا عمليا في مكان العمل، حيث سيتقاضى المتدرب راتبا تتحمل الغرفة جزءا منه، على أن يتحمل الجزء الثاني صاحب العمل الذي يتواجد لديه المتدرب.
بدوره، أكد ابو نجمة أن "توفير فرص عمل للأردنيين يعتبر من أولويات عمل الوزارة، إذ تقوم بإطلاق برامج وأنشطة لتوفير فرص عمل للأردنيين، حيث كان آخرها توفير 1400 فرصة عمل في القطاع الصحي ضمن مخزون ديوان الخدمة المدنية".
وقال إن الوزارة "تعتزم إجراء مراجعة شاملة لأنظمة وإجراءات السلامة العامة للعاملين في الشركات بما يناسب مع طبيعة كل عمل في ظل وجود مبالغات في بعض الإجراءات".
وثمن أبو نجمة الدور الذي تقوم به غرفة تجارة عمان من خلال احتضانها مديرية متخصصة تابعة لوزارة العمل، والتي تسعى دائما لتوفير فرص العمل للأردنيين.
وقال رئيس الغرفة مراد خلال حفل التوقيع إن "القطاع الخاص حريص على الاستفادة من الشباب الخريجين وطاقاتهم، خصوصا مع تسلحهم بالمهارات اللازمة لقيامهم بالأعمال المنوطة بهم ضمن بيئة عمل صديقة ومشجعة على الإبداع والتطور الوظيفي، لاسيما وأن تحدي البطالة أصبح هاجسا للجميع"، مشيرا إلى أن "الغرفة أجرت دراسات عملية أظهرت أن عدم المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل تعد من أبرز الأسباب التي تزيد نسب البطالة لدى الشباب حديثي التخرج".
وأكد دور هذه المبادرة في "تسليح الشباب وإيصالهم بأصحاب العمل، إلى جانب تزويدهم بالمعرفة العملية اللازمة للتعامل مع المهنة التي يلتحقون بها"، لافتا إلى أن "المبادرة تركز في التدريب على ثلاثة قطاعات حيوية، وبحاجة لطاقات الشباب الأردني كالتجزئة والسياحة والتجارة والتي تشكل مجتمعة روافد مهمة للاقتصاد الوطني".
وطالب مراد الحكومة "بإيجاد حوافز للشركات المشغلة للعمالة المحلية، كأن يتم تخفيض نسب اقتطاعات الضمان الاجتماعي عليها، مستشهدا بتجربتي تركيا وتونس في هذا المجال، حيث ساعد ذلك القطاع الخاص في الدولتين في خلق فرص عمل للشباب".
واعتبر مراد أن "ردم الهوة بين متطلبات سوق العمل ومخرجات التعليم لتوفير الخريج المطلوب لأصحاب العمل سيكون مثالا يحتذى به، ويفيد المتدربين من الخريجين على المدى المتوسط لتأهيلهم للولوج إلى سوق العمل بنجاح".
تجدر الإشارة إلى أن معدل البطالة بين الشباب في المملكة بلغ في نهاية الربع الثاني من العام الحالي 11.9 %، بحسب دائرة الإحصاءات العامة.
من جانبه، أكد عرموش أهمية التعاون بين المؤسسات الخدمية والقطاع الخاص، مشددا على أهمية التدريب لتأهيل الأردنيين وتخريج كفاءات قادرة على دخول سوق العمل والتنافس على الفرص الوظيفية.
وأوضح ربابعة أن غالبية موظفين شركة سامح مول هي من العمالة الأردنية، مشيرا إلى أهمية مثل هذه الاتفاقية في تدريب الشباب الأردني.
