"تجارة عمان": منع استيراد بضائع من سورية متسرع وغير مدروس

عمان- الغد- كشفت أرقام إحصائية أن صادرات الأردن إلى السوق السورية؛ بلغت منذ بداية العام الحالي وحتى يوم أمس، ما يقارب 21 مليون دينار، مقابل 13 مليون دينار مستوردات.اضافة اعلان
كما كشف كتاب رسمي، بحسب بيان لغرفة تجارة عمان، ان مجلس الوزراء فوض وزير الصناعة والتجارة والتموين منذ شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي باتخاذ الإجراءات المناسبة مع الجانب السوري، فيما يخص السلع الصناعية، والذي ترتب عليه قرار منع الاستيراد من السوق السورية، بالرغم من أن ارقام الميزان التجاري للعامين 2017 و2018 لم يطرأ عليهما أي تغيير جوهري.
وأكدت غرفة تجارة عمان ان "هذا يشير إلى عدم وجود اغراق من البضائع السورية بالسوق المحلية، بالإضافة لاستفادة الصادرات الأردنية من إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين، وهو مطلب اساسي كان للقطاع الخاص".
وقالت الغرفة إن "قرار وزارة الصناعة والتجارة بمنع استيراد بضائع من سورية متسرع وغير مدروس".
وأكدت الغرفة انها ترفض القرارات التي تصدر "من دون تشاور مع غرفة تجارة الأردن وباقي الغرف التجارية وممثلي قطاعات الأعمال والاقتصاد، ولا تستند على حقائق وغير مدروسة ولا تراعي مصالح مختلف القطاعات الاقتصادية" بحسب تصريح للغرفة.
واعتبرت "تجارة عمان" ان قرار منع الاستيراد من سورية "مجحف بحق القطاع التجاري، لانه لم يعط مهلة للتجار والمستوردين لتوفيق وترتيب أوضاعهم بخصوص التعاقدات المتفق عليها مع الجانب السوري".
وتساءلت "هل يعقل أن السوق المحلي مغرق من 5 آلاف سلعة شملها القرار، ما بين منع أو وضع عوائق جمركية عليها؟"، مطالبة باعطاء القطاع الخاص "فرصة للتواصل مع نظيره السوري لدراسة المعوقات التي تواجه تجارة البلدين للعمل على معالجتها".