طارق الدعجة
عمان- في الوقت الذي نفذ فيه العشرات من تجار الالبسة اعتصاما أمس احتجاجا على “حملة التشهير التي تشنها مؤسسة المواصفات والمقاييس على قطاع الألبسة” جددت المؤسسة تأكيدها أنها لا تستهدف أي قطاع تجاري ولم تروج إعلاميا من أجل ذلك.
واعترض التجار خلال الاعتصام الذي نفذوه بالقرب من مبنى رئاسة الوزراء على تصريحات المؤسسة المتعلقة بتسبب الملابس التي يستوردونها من بلدان مختلفة بأمراض قاتلة مثل السرطان وعدم السماح بالاجراء التصحيحي على بطاقة بيان السلعة إضافة إلى مشروع القانون الجديد خصوصا فيما يتعلق بالضابطة العدلية.
ويطالب مستوردون بتصحيح المعلومات الواردة على بطاقة بيان السلعة (الليبل) في حال احتوائها على معلومة مخالفة لصفة المنتج دون الرجوع إلى المصنع في البلد المنشأ لكن المؤسسة ترفض ذلك الأمر لأن المصنع هو المخول باتخاذ هذه الخطوة.
وقالت المؤسسة ردا على استفسارات “الغد” إنه “بحسب تقرير نظام تلقي المخاطر الصادرة عن الاتحاد الأوروبي للعامين الماضيين فأن المنسوجات والالبسة والعاب الاطفال الأكثر خطورة من المنتجات متواجدة في أسواق الاتحاد الأوروبي وتسبب السرطانات”.
واكدت المؤسسة أن السماح بالاجراء التصحيحي على بطاقة بيان للسلع من قبل المستورد امر مرفوض كون ذلك حق للصانع وليس المستورد.
واوضحت المؤسسة انها تعاملت خلال العام الماضي مع 14339 بيان جمركي تم رفض 120 بيان فقط وقبول 14210 بيان جمركي الامر الذي يؤكد عدم وجود حملة تشهير ضد قطاع الالبسة.
وبينت المؤسسة أن جميع المنتجات التي تدخل المملكة يجب أن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس الأردنية ويجب أن يتضمن المنتج بيان المنتج، الذي يظهر جميع محتويات وتركيبة المنتج.
واكدت المؤسسة أن وجود بطاقة البيان على السلعة يعتبر مؤشرا على أن المصنع، الذي يصدر هذه السلعة، ملتزم بالقرارات والقواعد الفنية الدولية عند إنتاج السلعة.
وحول اعتراض تجار الالبسة على بنود مشروع قانون المواصفات والمقاييس خصوصا فيما يتعلق بالضابطة العدلية اكدت المؤسسة ان مشروع القانون ما يزال قيد النقاش من قبل مجلس النواب ولم يقر بالصيغة النهائية.
من جانب اخر؛ قال تجار التقتهم “ الغد” خلال الاعتصام الذي نفذ امام رئاسة الوزارء ان “المؤسسة تقوم بحملة تشهير ضد قطاع الالبسة تتمثل بوجود الالبسة تسبب مرض السرطان ما ولد شكوكا لدى المواطنين ما تسبب في تراجع مبيعات محال الالبسة”.
وقال ممثل قطاع الالبسة في غرفة تجارة الاردن اسعد القواسمي ان “اعتصام تجار الالبسة يهدف الى ايصال رسالة الى مؤسسة المواصفات والمقاييس بأن التاجر الاردني حريص على صحة المواطن ولا يوجد اي نوع من الالبسة المسرطنة تباع في السوق المحلية”.
وبين القواسمي ان الفحوصات المخبرية والتقارير الصادرة عن مركز الحسين للسرطان تؤكد أنه لا يوجد دراسات تشير الى علاقة مباشرة بين انواع الاقمشة والسرطان، لكن العديد من الدراسات بينت اهمية الوقاية من الأشعة فوق البنفسجية من خلال ارتداء الملابس المناسبة ذات الالوان الداكنة والتي تغطي الجسم بشكل كامل.
واشار القواسمي إلى أن الاعتصام اليوم يأتي ايضا للاحتجاج على مشروع قانون المواصفات والمقاييس الجديد حيث ان القانون لم يبن على أساس ولم يأخذ بعين الاعتبار مصلحة التاجر والمواطن ومستوى التجارة والمنافسة مع الأسواق المجاورة.
وطالب القواسمي مؤسسة المواصفات والمقاييس السماح بالإجراء التصحيحي الذي يطابق تركيبة المنتج كونها قانونية ومرتبط بصلاحية المدير العام.
وقال مستورد الالبسة فهد طويلة ان “اعتصام التجار للاحتجاج على تصريحات مؤسسة المواصفات والمقاييس حول وجود الالبسة مسرطنة دون وجود دليل علمي على ذلك اضافة الى الاحتجاج على بنود في مشروع قانون المواصفات والمقاييس الجديد خصوصا فيما يتعلق بالضابطة العدلية”.
وبين طويلة الذي يشغل منصب رئيس جمعية الرخاء ان “تلك التصريحات اثرت بشكل كبير على التاجر وولد شكوكا لدى المواطنين بخطورتها ما تسبب في حدوث تراجع مبيعات التجار”.
وقال طويلة ان “مستوردي الالبسة حريصون على الاستيراد من مصانع موثوقة”.
@tareq_aldaja
