عمان- الغد- طالب ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الاردن رائد حماده، بضرروة السماح باعادة فتح صالات المطاعم ومحال الحلويات المغلقة لمدة اسبوعين تجنبا للمزيد من التعثر والافلاس.
واشار الى ان المطاعم والحلويات تعتمد على الصالات في رفع نسبة المبيعات والتي تصل الى 100 بالمئة خلال أيام الجمع والعطل، مؤكدا ان القطاع من اكثر المنشأت التزاما بمعايير الصحة والسلامة العامة.
وبين حماده في لقاء صحفي اليوم السبت، ان المطاعم والحلويات تخضع لرقابة مستمرة من مختلف الجهات الرسمية، وملتزمة بالتعليمات وشروط السلامة والصحة من خلال توفير المعقمات ولبس الكمامات والتباعد الجسدي واجراء عمليات التعقيم باستمرار.
واكد ان مصلحة الاقتصاد الوطني تقتضي الابقاء على عمل القطاعات التجارية والخدمية وعدم تعطيل مصالحها نظرا لما تعانيه من تبعات فترة الاغلاق الأولى وتوقف نشاطاتها بفعل أزمة فيروس كورونا.
واوضح حماده ان القطاعات الاقتصادية تلعب دورا مهما في توليد فرص العمل ورفد الخزينة بالايرادات المالية التي تأتي على شكل ضرائب ورسوم ونشاطات استثمارية متعددة.
ولفت الى ان المطاعم ومحال الحلويات التي تقدم خدماتها من خلال الصالات يصل عددها الى 10 الاف منشأة تشغل ما يقارب 100 الف عامل، مؤكدا انها تواجه حاليا صعوبات في اعمالها وتغطية كلفها وقد تدفع معظمها للتوقف عن مواصلة نشاطها.
واشار حمادة الى تراجع نشاط قطاع المطاعم والحلويات بشكل محلوظ منذ بداية العام الحالي بسبب توقف حركة السياحية وعدم عودة المغتربين لقضاء اجازاتهم بالمملكة بسبب تداعيات "كورونا" وما رافقها من اغلاق للمطارات والمعابر ومنع السفر .
وجدد حماده الطلب بضرورة العمل على تخفيض ضريبة المبيعات التي يدفعها قطاع المطاعم غير المصنف سياحيا من 16 الى 8 بالمئة، وبدل الخدمات من 10 الى 5 بالمئة، مؤكدا أن منحها التخفيضات سيسهم في تعزيز المنافسة وتخفيض الأسعار وتنشيط القطاع.
واكد ضرورة ضخ المزيد من السيولة داخل السوق المحلية من اجل تحريك عجلة الاقتصاد وتحفيز الشركات على التوسع وزيادة عمليات التشغيل، مؤكدا ان هذه الخطوة من شأنها زيادة عوائد الخزينة من الضرائب والرسوم الجمركية.
الى ذلك، دعا حماده الى ضرورة توحيد الجهات الرقابية على قطاع المواد الغذائية وضخ المزيد من السيولة المالية بالسوق المحلية لتنشيط القطاعات التجارية ومساعدتها على تجاوز تبعات فيروس كورونا المستجد.
وبهذا الخصوص لفت الى اجتماع سيعقد يوم غد الاحد مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين، لمناقشة معيقات وتحديات القطاع ومعالجتها.
واكد ان اصحاب المنشأت العاملة بالقطاع حريصة على الالتزام بمعايير السلامة والصحة العامة التي حددتها الجهات الرسمية لاعادة فتح القطاعات التجارية لمواجهة ومنع تفشي فيروس كورونا.
وحسب حماده يشكل قطاع المواد الغذائية محليا 30 بالمئة من حجم القطاع التجاري بعدد يزيد على 50 ألف منشأة كبيرة ومتوسطة وصغيرة بعموم المملكة يعمل فيها ما يقارب 250 ألف عامل.
