برهوم جرايسي
الناصرة- أنهت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، الليلة الماضية، استقبال قوائم المرشحين للانتخابات البرلمانية، التي ستجري يوم 9 نيسان (أبريل). بعد يومين عاصفين من الحراك الحزبي، الذي أنتج قيام تحالفات كبيرة، أبرزها تحالف يضم ثلاثة أحزاب، في مقدمته ثلاثة رؤساء أركان سابقين في جيش الاحتلال، بقيادة الجنرال احتياط بيني غانتس. وهو التحالف الذي أقلق بنيامين نتنياهو، الذي ضغط من أجل عدم ضياع أصوات لليمين الاستيطاني الإرهابي، من خلال ضمان تمثيل حركة "كاخ" الإرهابية. أما بين فلسطينيي 48، فقد فشلت المحاولات لخوض الانتخابات بقائمة بدلا من قائمتين.
فعند فجر أمس أعلن حزب "مناعة لإسرائيل" الجديد، بزعامة رئيس أركان الحرب الأسبق بيني غانتس، عن ابرام تحالف مع حزب "يوجد مستقبل" بزعامة النائب يائير لبيد، وسط توقعات أن يحقق هذا التحالف عدد مقاعد يفوق عدد المقاعد التي من المفترض أن يحصل عليها حزب الليكود، الذي تمنحه استطلاعات الرأي ما بين 28 إلى 30 مقعدا.
وجرى الحديث عن هذا التحالف، على مدى الأيام السابقة، وكان العرّاب له، رئيس الأركان الأسبق غابي اشكنازي، الذي ما أن تم الإعلان عن تشكيل التحالف، حتى قبل بترشيح نفسه ضمن المقاعد الأربعة الأولى، التي سيكون بضمنها ثلاثة رؤساء أركان جيش سابقين. وهو مشهد غير مسبوق على الاطلاق، على مدى العقود السبعة الأخيرة. بأن يلتقي هذا الكم من رؤساء أركان في مقدمة قائمة انتخابية، ما يعكس حجم الامتعاض في المؤسسة العسكرية من نهج نتنياهو على مختلف الصعد، ولكن بشكل خاص في مسألة فساده.
وسيكون رئيس التحالف رئيس الأركان بيني غانتس، الذي أنهى ولايته في العام 2015. بعد خدمة دامت أربع سنوات. ويحل ثانيا رئيس حزب "يوجد مستقبل"، النائب يائير لبيد. والمكان الثالث لرئيس الأركان الأسبق غابي اشكنازي، الذي أنهى منصبه العسكري في العام 2011، وسط جدل واسع مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
أما المقعد الرابع، فيحتله رئيس الأركان موشيه يعلون، الذي أنهى منصبه في العام 2005. ودخل الى الكنيست عن حزب "الليكود" في العام 2009. وفي العام 2015، تولى منصب وزير الحرب، لعام واحد في حكومة نتنياهو، الذي اقاله من منصبه لصالح أفيغدور ليبرمان. فغادر يعلون الحكومة والكنيست، وشكّل حزبا في السنة الأخيرة، ولكنه تحالف مع غانتس قبل ثلاثة أسابيع.
ويشكل هذا التحالف تحديا أمام الليكود، وزعيمه بنيامين نتنياهو، من ناحية احتمال أن يتجاوز عدد المقاعد الذي سيحققها في الانتخابات، عدد المقاعد التي سيحققها الليكود، بمعنى أن يحصل التحالف على أكثر من 30 مقعدا. إلا أن فرص تشكيل الحكومة ستبقى اقوى بما لا يقاس، من احتمال أن يرأس الحكومة بيني غانتس، لأن معسكر اليمين الاستيطاني في المحصلة، سيضمن الأغلبية، وفق استطلاعات الرأي التي تنشر تباعا.
ولكن نتنياهو أدخل حزبه الى مأزق، والى حملة انتقادات واسعة النطاق، بعد أن تدخل شخصيا من أجل ضمان تحالف حزبين للمستوطنين، مع حركة "كاخ" الإرهابية، كي لا تحرق أصوات، تقدر بأكثر من مقعدين برلمانيين، إذ أن الحد الأدنى للتمثيل البرلماني، بموجب نسبة الحسم 3,25 %، هي أربعة مقاعد.
وانتشرت أمس، سلسلة طويلة من المقالات، في كل الصحف الإسرائيلية، التي تنتقد نتنياهو على هذه الخطوة. من زاوية أنه ضمن تمثيلا لحركة إرهابية محظورة في الكثير من دول العالم، ومن بينها الولايات المتحدة الأميركية. وحسب ما يشاع، فإن نتنياهو وعد تحالف المستوطنين بحقائب وزارية جدية، إذا ما قبلوا بضم حركة "كاخ" الإرهابية لتحالفهم.
وفشلت كل المحاولات أمس، للدمج بين حزب "العمل" الذي تشير استطلاعات الرأي الى أنه سيتهاوى الى ما دون 10 مقاعد، مع حزب "ميرتس" اليساري الصهيوني، الذي تمنحه استطلاعات الرأي ما بين 4 إلى 5 مقاعد، ما يعني أنه يواجه خطر عدم اجتياز نسبة الحسم.
وكان الفشل أيضا لدى فلسطينيي 48، إذ لم تنجح كل المحاولات المكثفة التي جرت الليلة قبل الماضية، بإعادة جمع القائمة المشتركة، بين الأطر السياسية الأربعة الممثلة في الكنيست. إذ جرت محاولة من رئيس لجنة المتابعة العليا لقضايا فلسطينيي 48، محمد بركة، ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء المجالس البلدية والقروية العرب، مضر يونس، وعدد من رؤساء البلديات، للضغط من أجل انجاز الوحدة، مجددا، بعد أن تشكلت لأول مرّة في العام 2015.
وعلى ضوء هذا الفشل، فإن فلسطينيي 48 سيخوضون الانتخابات ضمن قائمتين تحالفيتين، الأولى تشكلت يوم الثلاثاء الماضي، وتضم الحركة الإسلامية (الجنوبية) برئاسة د. منصور عباس، الذي سيكون رئيس القائمة، مع حزب التجمع الوطني الديمقراطي، برئاسة د. إمطانس شحادة.
وبعد ظهر أمس، أقيم التحالف الثاني منعا لحرق الأصوات، وتضم الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، التي مرشحها الأول، ورئيس القائمة النائب أيمن عودة، والحركة العربية للتغيير، برئاسة الناب أحمد الطيبي.
كذلك فقد أعلنت أربعة أحزاب ثلاثة منها تشكلت حديثا، ولكن ليس لها وجود ميداني، عن تشكيل قائمة واحدة لها، وهو مشهد سيظهر في كل واحدة من الانتخابات، ولكنه يفشل في التواجد الفعلي الميداني، إلا أن هذا من شأنه أن يشكل خطر، بحرق بضعة آلاف الأصوات، التي يمكنها ان تكون إضافة للقائمتين، ما يضمن لها مقعدا. وحسب التقديرات، فإن المقعد البرلماني الواحد قد يحتاج في هذه الانتخابات ما بين 37 الفا إلى 38 الف صوت.
