عمان- الغد- اعتبر تحالف انسان للمراجعة الدورية الشاملة ان سؤالا وجهه مجلس النواب للمحكمة الدستورية اخيرا حول استقلال القضاء وضع المحكمة "بمواجهة واحدة من اخطر الاستحقاقات منذ انشائها".
وكان "النواب" وجه سؤالا لـ"الدستورية" في 20 شباط (فبراير) الماضي حول "مدى دستورية المادة (15) من قانون استقلال القضاء رقم (29) لسنة 2014 التي تمنح المجلس القضائي صلاحيات واسعة وتقديرية بإحالة اي قاضٍ الى التقاعد او الاستيداع او انهاء خدماته ان لم تكن سنوات خدمته تكفي لغايات التقاعد او الاستيداع".
وأوضح التحالف في بيان له أمس أن فتوى "الدستورية" المرتقبة، سواء بإقرار دستورية أو عدم دستورية المادة "سيكون لها أثر بالغ على مسيرة القضاء الاردني وقدرته في المستقبل على النهوض بالأعباء الخطيرة المناطة به كحام للحقوق والحريات العامة (..)".
وقال التحالف إن المادة (15) من القانون "افضت الى تمكين المجلس القضائي من صلاحيات تقديرية واسعة ومفرطة في اخراج من يشاء من القضاة اما تقاعدا او استيداعا او عزلاً"، ورأى أنها "تمثل خروجاً على الماده (11) من المبادئ الاساسية للأمم المتحدة التي شددت على واجب الدول بضمان الامن الوظيفي للقضاة وعلى تمتعهم بضمان بقائهم في مناصبهم الى حين بلوغهم السن الذي يحدده القانون او ثبوت ارتكابهم لمخالفة مسلكية شائنة تستدعي اخراجهم من الوظيفة القضائية".
كذلك رأى أن "المادة (18) من هذه المبادئ منعت كف يد القاضي او عزله او اقالته من منصبه إلا لأسباب مسلكية او صحية تجعله غير قادر على اداء واجباته".
وشدد التحالف على أن "الالتزام بتحصين القاضي وحمايته وكفالة استقلاله المهني وأمنه الوظيفي ما هو الا التزام من التزامات الاردن الدولية بحكم صيرورته جزءا من المجتمع الدولي وعضوا مؤسسا في الأمم المتحدة"، هذا فضلاً عن كونه "استحقاقا دستوريا".
السبت 20 نيسان 2024
