تحالف وطني يطلق حملة لإصدار نظام للعاملين في الزراعة

رانيا الصرايرة

عمان- أطلق التحالف الوطني للمطالبة بإصدار نظام للعاملين في الزراعة، حملة لجمع تواقيع على عريضة تطالب بإصدار نظام لائق يحمي العاملين في الزراعة وصل عدد الموقعين عليها 3453 شخصا.اضافة اعلان
وقام التحالف بتصميم عريضتين إحداهما إلكترونية ونشرت على موقع "change.org"، والأخرى تقليدية تم التوقيع عليها بشكل مباشر من قبل العمال والعاملات في القطاع الزراعي، وذلك للمطالبة بإصدار نظام للعاملين في الزراعة يحمي حقوقهم، يتضمن تنظيم عقود وأوقات العمل والراحة، والتفتيش وأي أمور أخرى تتعلق باستخدام عمال الزراعة لحمايتهم من الانتهاكات، وتشجيع العمل في القطاع.
وبلغ عدد التواقيع من عمال وعاملات ومتضامنين وحقوقيين على العريضة الورقية 3223 توقيعا، أما العريضة الإلكترونية فبلغ عدد التوقيعات عليها 230 توقيعا، في حين انتقد التحالف عدم اصدار مثل هذا النظام حتى الآن رغم مرور حوالي 12 عاما على تعديل قانون العمل بشكل يسمح بضم هذه الفئة تحت مظلته.
ودعا التحالف الى إصدار هذا النظام على أن يكون فعالا ويضمن حقوق العاملين الزراعيين من جهة، وأصحاب العمل من جهة اخرى، خاصة أن عدم صدور النظام لغاية الآن ساهم في ظهور العديد من التحديات، مؤكدا ضرورة شمول عاملي القطاع بنصوص قانون العمل الأردني "وبما يضع حدا للانتهاكات الانسانية والعمالية التي ترتكب بحق هذه الفئة من العمال، وتأسيس نقابة لهم تعمل على تحسين شروط عملهم والدفاع عن حقوقهم".
كما طالب، وزارتي العمل والزراعة بتكثيف حملاتهما الرقابية على المزارع وغيرها من منشآت الأعمال الزراعية بهدف "وضع حد للانتهاكات التي يتعرض لها العاملون في هذا القطاع"، لافتا إلى ضرورة "تحديد ساعات العمل بحيث تتناسب مع طبيعة ومع قانون العمل الذي تؤكد المادة 56 منه على ان عدد ساعات العمل الأسبوعية ينبغي ان لا تزيد على 48 ساعة".
وشدد التحالف على أهمية بناء قاعدة بيانات للعاملين في هذا القطاع، وتوحيد المعلومات الخاصة بهم، نظرا للتباين الشديد في المعلومات حولها لدى مختلف الدوائر الرسمية المعنية وهي وزارتي العمل والزراعة ودائرة الاحصاءات العامة.
ويضم التحالف في عضويته كلا من: تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، ومركز العدل للمساعدة القانونية، ومركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، ومنظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية، واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، وجمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن"، ومجموعة ميزان للقانون، والنقابة المستقلة للعاملين في الزراعة، ومركز الشرق والغرب لتنمية الموارد البشرية، وعدد من النشطاء العماليين.