تحت غطاء "كورونا" الحكومة تلاحق المواطنين

بدون-عنوان-1
بدون-عنوان-1

هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

اضافة اعلان

تحت غطاء مكافحة تفشي فيروس كورونا سمحت الحكومة لنفسها بأن تستخدم اذرع الامن ضد مواطني الدولة: ملاحقتهم وجمع المعلومات عنهم، ظاهرا كي تعثر على المشبوهين كمرضى او كحاملين للفيروس، في ظل سحق حق الحرية الشخصية. وكما كان متوقعا، ما أن اجتيز الخط الاحمر، سيكون من الصعب اعادة الوضع الى سابق عهده.
منذ البداية كان "الامن الوطني" مفهوما غامضا، قابلا للتأويل؛ ساحة الحرب ضد كورونا هي ميدان مدني. ولم تكن الا مسألة وقت حتى تبدأ هيئة الامن القومي بالتساؤل كم سيجدي الدولة كبح وباء الكورونا في وقت تتعاظم فيه الاضطرابات الاجتماعية في اعقاب تفاقم الوضع الاقتصادي، النفسي والصحي للمواطنين. ومنذ قبل اسبوعين بحث هناك في امكانية نشوب عصيان مدني ومنع انتفاضة ضد السلطات. وسئل ضمن امور اخرى كيف ينبغي "الصد المسبق لمخاطر من شأنها أن تؤدي الى اضطراب اجتماعي واسع"، كفيل بأن يثير احتجاجات ضد الحكومة ومؤسسات الحكم.
يتبين أن ضباطا وجنودا في احدى وحدات جمع المعلومات السرية في شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) جمعوا وحللوا معطيات في صالح فريق عينته هيئة الامن القومي، أوصى ضمن امور اخرى بتأسيس "منظومة وعي" لمنع نشوب عصيان مدني. دليل آخر على أنه عندما يتم البدء باستخدام وسائل تستخدمها الدولة للقتال ضد اعدائها، فانه يتم البدء ايضا في التفكير بالمواطنين كخطيرين على الدولة. من أجل منع انتفاضة مدنية طرح اقتراح بان تشكل الوزارات الحكومية طريقا يكون مسؤولا عن الوعي وعن قياس "وضع الجمهور" ويعنى برفع وعي "وعاء واحد"، "علاج مجدٍ"، "مصير واحد" و "مسؤولية مشتركة" في المجتمع. هذه مهزلة. بدلا من الانشغال بوعي المواطنين، ينبغي فرز ميزانيات ومقدرات كفيلة بمنع الاضطراب الاجتماعي. اكثر من مليون وربع اسرائيلي انضموا الى دائرة البطالة، اعمال تجارية مغلقة، عجائز يوجدون في العزلة، اطفال في البيت، والمرافق الاقتصادية في الطريق الى المصيبة. هذه مشاكل حقيقية، تتطلب حلولا حقيقية، وليس صياغات "الجيل الجديد" لتغيير الوعي.
صدق من ثارت حميته حين تبين بان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تلقى إذنا بملاحقة المواطنين بوسائل تستخدم بشكل عام للحرب ضد الارهاب، وصدق من حذر من المنزلق السلس الذي يمكن لدولة اسرائيل أن تتدهور اليه.
ان رسالة المواطنين للحكومة يجب أن تكون حادة لا لبس فيها: الدولة تعود لمواطنيها، وعلى أذرع الحكومة والامن ان تتوقف عن ملاحقة المواطنين والتفكير فيهم كاعداء محتملين وان تبدأ بالعمل من اجلهم وتبرر أجرها الذي يمول من اموال الجمهور.