طارق الدعجة
عمان- لا يمتلك وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي الذي تولى حقيبة الوزارة أخيرا ترف الوقت في معالجة التحديات التي عمقتها جائحة فيروس كورونا، بحسب خبراء.
الوزير الشمالي كما يصفه خبراء بـ"ابن الوزارة" وتولى مناصب مهمة فيها ابتداء من مدير التنمية الصناعية، ومديرا للسياسات التجارية الخارجية وصولا إلى أمين عام الوزارة قبل أن يتولى حقيبة وزارة العمل وينتقل أخيرا إلى حقيبة "الصناعة" وبالتالي فهو لا يحتاج إلى وقت لكشف "الثغرات والمعيقات" التي تواجه القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية.
وأكد الخبراء أن الشمالي يمتلك فرصة ذهبية لوضع بصمته من خلال إنجاز الملفات العالقة في القطاعات الاقتصادية وحتى لا يكون في نفس الوقت وزيرا عابرا للوزارة كالكثيرين ممن سبقوه، وتركوا الملفات خلفهم.
مطالب القطاعات التجارية والصناعية تتمثل في عدة جوانب في مقدمتها الشراكة الحقيقية بين القطاعين بعيدا عن الشعارات المفرغة من مضمونها من خلال المشاركة في مناقشة القرارات قبل اتخاذها، إضافة إلى التعامل بشمولية مع القطاعات الاقتصادية دون ان يكون ذلك لصالح قطاع على حساب قطاعات أخرى.
كما تشمل المطالبات إيجاد استراتيجية واضحة للصادرات الوطنية وتعزيز الاستفادة من السوقين العراقي والسوري بالاضافة الى تحقيق الفائدة من زيادة نفاذ المنتجات الوطنية الى الاسواق الاوروبية من خلال اتفاق تبسيط قواعد المنشأ الاوروبية واعادة النظر بكلف الإنتاج خصوصا أثمان الطاقة وأجور الشحن.
بدوره، قال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي إن الوزير الشمالي مطّلع على معظم مشاكل وتحديات القطاع التجاري والخدمي وهنالك أكثر من اجتماع ومصفوفة تم اعدادها حول التحديات والحلول وكان جزءا منها، وبالتالي هو على اطلاع عليها وطرق معالجتها.
واضاف الكباريتي ان مطالب القطاعات التجارية والخدمية من الوزير الشمالي بأن يكون هنالك آلية واضحة للتعامل والتشارك بين القطاعين بحيث يكون القطاع الخاص جزءا من مناقشة أي قرارات أو تشريعات قبل إصدارها بصيغتها النهائية.
وشدد رئيس الغرفة على ضرورة أن يكون هنالك نظرة شمولية للاقتصاد بشكل عام وليس بمنظور جزئي تفرق بين القطاعات في المعاملة، ويتم اتخاذ قرارات لصالح قطاع على حساب آخر.
ولفت إلى أهمية العمل بشكل مكثف في اتجاه زيادة الترابط مع سورية والعراق في مجال التجارة البينية واستثمار الفرص المتاحة اضافة الى اعادة النظر بكافة سلة الضرائب والرسوم المفروض على القطاع وعدم التسرع في تطبيق أوامر الدفاع خصوصا فيما يتعلق بتحرير المخالفات كون القطاع التجاري والخدمي منهك من تبعات جائحة كورونا وتعرض لخسائر متعددة.
وأشار الكباريتي الى ضرورة إيجاد آلية بالتعاون مع البنك المركزي لتخفيف أعباء الدين من الفوائد والتأمينات وايجاد برامج تمويلية بشروط ميسرة.
وأكد رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن المهندس فتحي الجغبير ضرورة العمل كفريق واحد ما بين القطاعين العام والخاص ومختلف الجهات الحكومية المعنية للخروج من التحديات التي خلفتها جائحة كورونا والقت بظلالها على قطاعات اقتصادية واسعة.
وشدد الجغبير على ضرورة ايجاد استراتيجية واضحة لزيادة الصادرات وتنويعها لتحفيز القطاع الصناعي على النمو والإنتاج وفتح أسواق غير تقليدية من خلال إعادة النظر بكلف التشغيل، خصوصا المتعلقة بأثمان الطاقة وأجور الشحن وتسهيل بيئة الأعمال.
وأشار إلى وجود فرص تصديرية غير مستغلة تقدر بحوالي 4.4 مليار دولار بمختلف المنتجات والأسواق العالمية مؤكدا ان استثمارها بشكل كامل من شأنها أن تحقق 130 ألف فرصة عمل.
وشدد الجغبير على ضرورة تطبيق مبدأ "المعاملة بالمثل" مع الدولة التي تعرقل دخول المنتجات الأردنية إلى أسواقها خدمة للاقتصاد الوطني، إضافة إلى حل معيقات التصدير إلى السوق العراقية من خلال إلغاء التسجيل المسبق وتوسعة قوائم السلع المعفاة من الرسوم العراقية.
وأشار إلى ضرورة وجود آلية واضحة لتعزيز الاستفادة من اتفاق تبسيط قواعد المنشأ الأوروبية في ظل تواضع حجم استفادة الشركات الصناعية من هذا الاتفاق، إضافة إلى تشديد الرقابة على إلزام مؤسسات الدولة بتنفيذ قرار حصر المشتريات بالصناعة الوطنية.
وقال ممثل قطاع الخدمات والاستشارات في غرفة تجارة الاردن جمال الرفاعي ان الوزير يوسف الشمالي يعتبر بحسب وصفه "ابن الوزارة" وكان جزءا من فرق العمل لحصر مشاكل القطاع التجاري والخدمي، وبالتالي هو على اطلاع كامل بها ولا يحتاج إلى وقت للتعرف عليها والسعي الى حلها.
وبين الرفاعي ان القطاعات التجارية والخدمية تواجه العديد من التحديات في مقدمتها عدم توفر السيولة وتراجع نشاطها بسبب تداعيات جائحة كورونا اضافة أمور أخرى مرتبطة بالضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على القطاع.
ولفت الرفاعي الى تحديات اخرى تتعلق برسوم التراخيص والرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية والخدمية، إضافة الى قانون المالكين والمستأجرين، مؤكدا أن القطاعات الاقتصادية بحاجة الى قرارات سريعة لاستعادة عافيتها وزيادة نشاطها بعيدا عن ترف الوقت في التعامل معها.
وقال "إذا لم يكن صاحب القرار الذي يعد مظلة القطاع الخاص يعي المشاكل والتحديات بشكل تام سوف يعمق الازمة ويزيد من معاناة القطاعات التجارية والخدمية".
