أحمد الرواشدة
العقبة– شكل مجلسا محافظة العقبة وغرفة تجارتها، بعد توافقهما على إعادة الألق للقطاع التجاري وغيرها من القطاعات الأخرى، حالة استثنائية، بخاصة في القطاع السياحي، بينما اختفت إجراءات مكافحة فيروس كورونا.
وتواجه العقبة، تحديات في قطاعات متعددة، لا سيما التي تعنى بامدادات سلاسل النقل والتزويد، وانسيابية تدفق البضائع، واللوجستي، والتجاري الذي ينمو فقط في نهاية الاسبوع، بالاضافة لقطاعي الصحة والتعليم.
هذه التحديات والصعوبات، كانت مدار بحث مجلس المحافظة مع غرفة تجارة العقبة في اول لقاء تكاملي لهما منذ انتخاب رئيسه واعضائه، بحثا فيه واقع بعض القطاعات لا سيما التجاري والاستثماري واللوجستي التي تعيق حركة انسياب البضائع، وضعف قطاعي الصحة والتعليم.
وقال رئيس غرفة تجارة الأردن- رئيس غرفة تجارة العقبة نائل الكباريتي، إن العقبة تمتلك كافة الحوافز والامكانيات لأن تكون منطقة سياحية اقتصادية وتجارية واستثمارية والاولى في المنطقة، شريطة إنفاذ القوانين وتفعيلها، في إشارة إلى ضرورة أن يكون النظام والقانون والالتزام بالتعليمات مسيطرا على مناحي الحياة الاقتصادية والتجارية في أسواقها، بما ينعكس إيجابا على حركة السياحة والتسوق بالنسبة للسائح العالمي والزائر المحلي.
وشدد الكباريتي على أن المجلسين منتخبان محلياً، ويشكلان معا فريقاً داعما للتوجهات التي تخدم تقدم العقبة ونهضتها، في إشارة واضحة للتوافق والانسجام في الرؤى والفهم المشترك لمتطلبات المحافظة والمنطقة وسعيها للتميز والريادة بين المدن الأردنية وشقيقاتها العربيات.
ووصف اجتماع المجلسين الارادة الشعبية وتناغمهما معا، بأنه بداية الطريق لقرارات هامة ومدروسة من الشريحة المنتخبة، لدعم وتمكين كل ما يتعلق بالنهوض بالمدينة ومستقبلها.
واشار الكباريتي الى ان القطاع التجاري، يواجه تحديات كبيرة منذ بداية العام 2019، مشيرا إلى أن آثار جائحة كورونا زادت من تلك التحديات، خصوصا في الفترات التي شهدت إغلاقات عامة، ما كبد القطاع خسائر كبيرة.
وأكد ان النهوض بالاقتصاد الوطني، مسؤولية تقع على عاتق الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ما يستدعي زيادة التنسيق والتعاون بتشاركية فاعلة لتعزيز الجاذبية الاستثمارية للمملكة بشكل عام، وزيادة حجم تجارة الترانزيت مستقبلا، مبينا ان موقع الاردن وميناء العقبة مؤهلان ليكونا مركزا اقليميا لتجارة الترانزيت.
وبين الكباريتي أن العقبة بنت اقتصادها في السنوات الماضية على حزمة توقعات وآمال وطموحات كبيرة، ساهمت بتوسع لافت لتجارة وسياحة العقبة بإقامة منشآت جديدة، وبناء شراكات تجارية مع مؤسسات ومنشآت عالمية، مستعرضا واقع حال العلاقة بين الأطراف المعنية في ظل القوانين والتشريعات النافذة حاليا.
واشار الكباريتي إلى اجتماع ثلاثي قادم، سيضم النواب والتجارة واللامركزية للاتفاق على خطوط عريضة وعناوين واضحة، لدعم كل هدف وغاية تصنع الفارق لصالح العقبة محافظة ومدينة.
رئيس مجلس المحافظة عماد عمرو، قال إن المجلس يتوافق مع مجلس غرفة تجارة العقبة بشأن الأسواق التجارية وتنظيم العمل في المدينة، معتبراً بأن البسطات والعشوائيات والتعدي على الارصفة، بمنزلة الأمن السياحي للسائح والزائر، وبداية التصحيح لإعادة الألق والجمال الى أسواق المدينة، ومنح حرية أكبر للزائر والسائح للتمتع بالتسوق بدون مضايقات، بعد أن أصبحت هذه المظاهر تضر بالمشهد السياحي وسيطرة الوافدين عليها.
ودعا لتطوير سوق الخضراوات القديم ومنع السيارات الخاصة من الدخول إليه، وتجميل الواجهات الأمامية للسوق وسقفه كمعلم تاريخي، مشددا على أنه لن يسمح بتاتاً لأي كان بإفشال أي من أعمال ونشاطات مجلس المحافظة، في إشارة لتماسك أعضاء المجلس ووقوفهم صفا واحدا لخدمة العقبة وسكانها في المجالات كافة.
وبين ان اعضاء مجلس المحافظة طرحوا قضايا تواجه القطاعين التجاري والاستثماري، بالاضافة الى سبل التعاون والعمل التشاركي والتكاملي لتذليل العقبات التي تعترض مسيرة المجلس والقطاعات.
وأشار إلى ان المجلس بالتعاون مع الاطراف كافة في العقبة، والحكومة لتذليل العقبات التي تواجه القطاعات، بخاصة الهم الاكبر: قطاعا التعليم والصحة في المحافظة، مؤكدا ان المجلس يولي هذين القطاعين جل اهتمامه، عبر التشاركية الايجابية مع المجلس التنفيذي في المحافظة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمؤسسات العامة والخاصة المعنية.
وقال عمرو، ان المجلس مع الاشتباك الايجابي مع الجهات الحكومية والخاصة كافة، بينما يخص مصلحة العقبة عبر طرح التحديات وحلها مع سلطة العقبة والجهات ذات العلاقة.
وطالب نائب رئيس المجلس أحمد أبو خليل بمنح أبناء بادية العقبة في الديسة والقويرة ووادي عربة، حوافز وامتيازات واضحة في الشراء والتسوق وإخراج المواد الأساسية من العقبة، بعيدا عن التعقيدات والتداخلات الإدارية، وآخرها اشتراط وجود مخطط هندسي لأبناء هذه المناطق في حال إخراجهم مواد بناء.
واعتبر أن هذا الشرط يشكل عائقا في تفاصيل الحياة اليومية للمواطن البسيط في تلك المناطق من حيث الاستقرار والبناء، اذ اتفق بين المجلسين على تسطير كتاب مشترك لرئاسة الوزراء لإعادة الأمور على ما كانت عليه سابقا، خدمة للقطاع التجاري والمواطنين بالمحافظة.
