تحديات محلية تعرقل تحويل الهيدروجين الأخضر إلى وقود

فرح عطيات

عمان– يعرقل العديد من التحديات في المملكة عمليات استخدام تقنية الهيدروجين الأخضر كوقود في مجموعة متنوعة من القطاعات، مثل الصناعة، وتوليد الطاقة، والتدفئة، والنقل، وفي إدارة الانتقال نحو الطاقة المتجددة كذلك.

اضافة اعلان


ويلخص تقرير"الطاقة-إلى-X فرص استخدام الهيدروجين الأخضر في الأردن"، الذي سيتم إطلاقه رسمياً بعد غد الثلاثاء، التحديات التي تواجه تلك التقنية، ومن أهمها "ضعف البنية التحتية لنقل الهيدروجين، والتي تستدعي ضرورة إنشاء أخرى جديدة لمد خطوط الأنابيب، وإقامة الموانئ، ومستودعات التخزين، والمحركات الجاهزة للهيدروجين وغيرها من هذه المتطلبات".


ويشير "الطاقة-إلى-X" إلى عمليات مختلفة من شأنها تحويل الكهرباء من مصادر للطاقة المتجددة، إلى حرارة، أو هيدروجين، أو وقود صناعي، أو مواد كيميائية، والتي يمكن استخدامها في قطاعات مختفلة، بهدف الاستفادة من الإمكانات البيئية والاقتصادية للطاقة.


وبإمكان هذه التقنية "إزالة الكربون من بعض الصناعات، والنقل، وقطاع الطاقة، والتي من خلالها يتم تحويل ثاني أكسيد الكربون الى مركبات بسيطة تحتوي على جزئيات ذرة كربون واحدة، مثل الميثانول، والميثان، لإنتاج البنزين، والديزل، ومواد كيميائية أخرى".


ومن بين التحديات التي أوردها التقرير الذي أعده المركز الوطني لبحوث الطاقة في الجمعية العلمية الملكية، بالتعاون مع مشروع الطاقة والمناخ في مؤسسة فريدرش إيبرت الألمانية، ندرة المياه، اذ إن إنتاج الهيدروجين الرمادي، والأرزق، يحتاج كمية كبيرة من بخار الماء، في عملية إعادة التشكيل، وخاصة أن تكوين 1 كجم من هذه المادة، يلزمه 9 لترات من الماء عالي النقاء.


ولا يمكن أن يتحقق تحليل المستقبل المحتمل لسوق الهيدروجين الأخضر المتداول بدون إطار سياسي وتنظيمي، لتعزيز استخدام هذه المادة بشكل مباشر أو غير مباشر، عبر الاستعمالات النهائية المختلفة، لدعم السوق، بحسب ما ورد في التقرير.


كما أن التكلفة المالية تعد أحد العوائق أمام تمكين سوق الهيدروجين في الأردن، كونها مرتفعة نسبياً بمعدل مرتين الى ثلاث مرات مقارنة بتكلفة إنتاج الهيدروجين الرمادي.


ومن أجل تمكين، وضمان دخول سهل للهيدروجين الأخضر الى السوق، من "الضروري إعطاء الأولوية للقطاعات التي يسهل لهذه المادة اختراقها، بحيث يمكن أن تكون فعالة في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في البلاد.


وأوصت نتائج التقرير بـ"أهمية إضافة الهيدروجين الأخضر الى استراتيجية الأردن للطاقة 2020-2030 ليكون بمثابة أساس لإدخال سياسات أخرى، ولجذب الاستثمارات الأجنبية، والتعاون الإنمائي، ومن بعدها لا بد من وضع خريطة طريق لهذه المادة وخلايا الوقود، واستعمالاتها في الصناعة، والتنقل".


ودعت إلى "تقديم الحوافز بأشكال مختلفة، ففي قطاع النقل يمكن تطبيق الإعانات المباشرة، والضرائب، والخصومات لتحفيز المركبات الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود".


ومن المحتمل أن "تكون المشاريع التجريبية الاستراتيجية جزءاً مهماً من تطوير أي تقنية جديدة، كما هو الحال مع المركبات الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود، والتي ستساعد في إنشاء رموز، ومعايير وفقاً للنتائج المكتسبة، وفي تثقيف الجمهور حول استخدام الهيدروجين"، وفقا لما جاء في التقرير.


ومن المقترحات التي أوردها التقرير "إنشاء لجنة توجيهية للهيدروجين الأخضر، وبتنسيق من وزارة الطاقة والثروة المعدنية، وبعضوية صانعي السياسات، والكيانات البحثية، والحكومية، والقطاع الخاص، لتكون مهامها قيادة السوق، والقاء الضوء على الآثار البيئية والاجتماعية لاستخدام هذه المادة".


وهنالك "حاجة الى اتفاقيات وتعاون بين الأردن ودول الجوار لتسهيل التجارة عبر الحدود، وفي بناء شبكات إمداد الهيدروجين، وتقليل التكاليف المرتبطة بالنقل والتخزين، مع توفير المياه دون التأثير على نصيب الشعب الأردني، من خلال إنشاء محطة تحلية في مدينة العقبة"، بحسب التقرير.


وأكدت التوصيات "ضرورة دعم البحث والتطوير لتحسين كفاءة أنظمة التحليل الكهربائي، ولتوحيد التصميمات للأنظمة وعلى نطاق واسع".


والهيدروجين الأخضر يُنتَج من الماء بعملية التحليل الكهربائي مع استخدام مصادر الطاقة المتجددة، ويمتاز بانعدام انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تقريباً، وهو بالتالي وقود صديق للبيئة بالكامل، إلا أن هذه العملية تتسم بأنها ذات تكلفة عالية وتحتاج إلى كميات ضخمة من الطاقة الكهربائية.

إقرأ المزيد :