د.عدلي قندح
د. عدلي قندح
يواجه الاقتصاد الأردني مجموعة من التحديات الاقتصادية أهمها انخفاض معدلات النمو وارتفاع حجم المديونية وارتفاع معدل البطالة لمستويات قياسية وانخفاض مؤشرات سوق العمل، وهي تحديات ترتبط بالعديد من العوامل منها أوضاع الاقتصاد الكلي وتباطؤ النمو الاقتصادي وتأثر الاقتصاد الوطني بتداعيات الأزمة السياسية في المنطقة وحالة الترقب التي عاشتها المنطقة من كافة الاتجاهات، ووجود عدد كبير من اللاجئين على أراضي المملكة.
إن التحدي الرئيس أمام الأردن في العام المقبل 2020 يتمثل بتحفيز النمو القادر على توفير فرص العمل، في ظل معاناة الاقتصاد من حالة ركود؛ إذ تراجع معدل النمو في 2019 للعام الرابع على التوالي إلى نحو قد يقل عن 2 بالمائة من 4ر2 بالمائة في 2015، مبتعدا أكثر عن إمكانياته وطاقاته الكامنة.
اما في العام 2020، فمن المتوقع أن يتعافى معدل النمو الاقتصادي في الأردن لتصل معدلات النمو إلى 2.2 بالمائة، مع ظهور آثار الإصلاحات المتصلة بتحفيز استثمارات القطاع الخاص وزيادة الصادرات ومع تحسن قطاعات مثل السياحة والتعدين وارتفاع حوالات العاملين. علاوة على ذلك، فإن موازنة المملكة للعام 2020، والتي تناقش الآن في أروقة قاعات البرلمان، تستهدف تنشيط النمو الاقتصادي من أجل توفير فرص العمل وخفض معدل البطالة المرتفع. ومع التحسن المتوقع في الاقتصاد الأردني وبيئة الأعمال خلال السنة المقبلة، يجب أن يكون للقطاع الخاص المحلي والاجنبي دور مهم وكبير في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وبما ينعكس في تحسين نوعية حياة المواطنين. كل ذلك يأتي أملا في ان تحقق خطة تحفيز الاقتصاد، التي اطلقت الحكومة حزمها الاربعة، أهدافها في العديد من القطاعات الاقتصادية.
وفي هذا الصدد، أود الاشارة الى مجموعة من القطاعات الواعدة والتي يمكن أن تشكل خيارات أمام المستثمرين تتضمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لاسيما في مجال التطبيقات الذكية والبرمجيات المتنوعة وقطاع السياحة حيث ما يزال القطاع السياحي في الأردن يحتاج للمزيد من الاستثمار وهناك فرص كبيرة للدخول في مشاريع سياحية دينية في مختلف محافظات المملكة.
دعونا نتفاءل في العام المقبل 2020 فهناك مجموعة من العوامل التي تدعونا لذلك، والتي نأمل ان نستغلها بشكل امثل للوصول بالاقتصاد الاردني الى مرحلة جديدة من النمو المقاد من القطاع الخاص ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأيضا من الاستثمارات الجديدة القادمة من المستثمرين العرب والاجانب في ظل الظروف المستجدة في المنطقة. وكل عام والأردن بألف خير.
