جهاد المنسي
فتح الإعلان الحكومي عن "خريطة طريق" لتحديث القطاع العام، شهية مُتابعين ومُراقبين لوضع أسئلة لا مُتناهية حول بعض بنود الخطة، خصوصا ما يتعلق بإلغاء وزارات أساسية كـ"العمل"، التي تُعتبر ركنًا عامًا في مُتابعة قضايا التفتيش والتشغيل والعمالة الوافدة وغيرها، ومشاريع قوانين أخرى ستفرزها "خطة التحديث"، وتحديدًا بشأن قوانين دمج الوزارات وإلغاء أخرى.
وبناء على ذلك، فإن دورة مجلس النواب العادية المُقبلة (الثانية)، ستكون مُثقلة بمشاريع قوانين، تتوافق مع "خريطة الطريق"، سواء تلك التي تتعلق بإلحاق بعض القطاعات بوزارات أو الغاء أخرى، ما يتطلب إجراء تعديلات على قوانين قائمة، أبرزها: العمل، والتربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة، والأشغال العامة والإسكان، والنقل، وغيرها.
وقال مصدر حُكومي "سيكون هناك اجتماع مع اللجنة القانونية الوزارية لبحث القوانين والتعليمات التي سيجري تعديلها أو تغييرها، وذلك بعد أن تفرز بطريقة وحصرها، لإجراء اللازم عليها".
وقال رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي، إن المجلس سيكون له رأي في خطة تحديث القطاع العام، التي أعلنتها الحُكومة الأحد الماضي، عندما تصله مشاريع القوانين المُعدلة المُتعلقة بالخطة.
وكان نواب قد اثاروا في جلسة عقدها المجلس، أول من أمس، أسئلة تتعلق بما أعلن عنه من الحكومة، بحيث أبدى رئيس الوزراء بشر الخصاونة، استعداد حُكومته لوضع النواب بصورة تفصيلية حول "خطة التحديث".
ووجدت "خريطة الطريق"، أسئلة لا متناهية من نواب، اعتبروا ان الحكومة في بعض مفاصل الخطة تبعث رسائل سلبية، ابرزها الانسحاب من التشغيل، بخاصة في ظل التوصية بإلغاء وزارة العمل.
ورأى نواب أن لإلغاء "العمل" آثارا سلبية، ناهيك عن أنها تجربة جديدة وليست موجودة في دول العالم الأخرى، قائلين إن تنظيم سوق العمل وسياسات التشغيل، فضلًا عن قضايا أخرى تتعلق بالتدريب المهني والتقني، والحماية الاجتماعية وعلاقات العمل بين الشركاء الاجتماعيين (العمال وأصحاب العمل)، هي من اختصاص الوزارة والمؤسسات والهيئات التي يرأس وزير العمل مجالس إداراتها.
وكان مراقبون ونقابات عمالية، أعلنوا عن رفضهم لإلغاء "العمل"، بحيث قال نقيب الخدمات العامة والمهن الحرة خالد ابو مرجوب، إن "العمل" تعتبر من الوزارات المفصلية بتشكيل الحكومات، إذ إن غالبية المعايير الدولية تتمسك بوجود مثل هذه الوزارة، مستغربا عملية انتهاء "العمل"، في وقت يتطلب من الحكومة تدخلاً أكبر بواسطة الوزارة لضبط قواعد سوق العمل وتنظيمه.
وأضاف أبومرجوب، أن الحكومة مسؤولة عن إطار تنظيم السوق ووضع قواعد حوكمة له، لمواجهة أكبر تحد يواجه الاقتصاد الوطني وهو البطالة، في حين أن إلغاء الوزارة، قد يفهم لدى بعضهم بأنه خروج وانسحاب حكومي من تحمل مسؤولية التشغيل، وترك الموضوع بملعب القطاع الخاص وحده بخلق فرص العمل، مشيرا إلى ان ترؤس وزير الصناعة والتجارة لمجلس إدارة الضمان الاجتماعي، بدلاً من وزير العمل، أيضاً مسألة تحتاج لوقفة مراجعة وتقييم.
وحددت خريطة الطريق الحكومية 7 مكونات كأولوية قصوى للتحسين والتحديث، تشمل الخدمات الحكومية والإجراءات والرقمنة، والهيكل التنظيمي والحوكمة، ورسم السياسات وصنع القرار، والموارد البشرية، والتشريعات، والثقافة المؤسسية، إذ ستشكل هذه المكونات إطارا لتحديث القطاع العام، وسيجري دمج وزارات ودوائر حكومية بين 2022 حتى 2024 بدون المساس بحقوق العاملين أو الاستغناء عن خدماتهم، وعملت لجنة التحديث على تقييم أوضاع 97 دائرة ومؤسسة حكومية، لا تشمل الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة والبلديات.
