رهام زيدان
عمان- انخفض عدد الحافلات التي تم تحديثها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى 145 حافلة مقارنة مع 174 حافلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب أرقام وزارة النقل تراجع عدد أسطول وسائل النقل العام في المملكة، بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، بنسبة 9.1 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب أرقام وزارة النقل.
ووفقا للأرقام التي نشرتها الوزارة حديثا، بلغ عدد هذه الوسائط التي تشمل الحافلات وسيارات الركوب المتوسطة وسيارات الركوب الصغيرة والتاكسي نحو 34.7 ألف وسيطة، مقابل نحو 38.2 ألف وسيطة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ عدد سيارات السرفيس العمومي ضمن اختصاص هيئة النقل البري نحو 1021 سيارة، وهو نفس عددها خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أما السيارات المتوسطة العمومية ضمن اختصاص الهيئة أيضا، فقد تراجع عددها بنسبة 0.007 % إلى 3475 من 3477 سيارة، فيما استقر عدد الحافلات العمومية عند 776حافلة.
وانخفض عدد سيارات التاكسي الأصفر بنسبة 0.5 % إلى 5388 من 5420 سيارة بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، وتراجع أيضا عدد مكاتب التاكسي بنسبة 3.4 % إلى 139 من 144 مكتبا بنهاية الربع الثالث من العام الماضي.
وتراجع عدد سيارات التأجير السياحية المسجلة بنسبة 4.2 % إلى نحو 11.02 ألف سيارة من 11.51 ألف سيارة خلال الربع الثالث من العام الماضي، بينما بلغ عدد مكاتب تأجير السيارات السياحية 234 مكتبا في كلا الفترتين.
وانخفض أسطول حافلات النقل بالصفة السياحية بنسبة 24.8 % إلى 739 حافلة من 983 حافلة خلال الربع الثالث من العام الماضي، في وقت ارتفع فيه عدد شركات النقل السياحي إلى 15 شركة خلال الربع الثالث من العام الحالي من 14 شركة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب الوزارة، بلغت نسبة الرضا عن خدمات النقل العام في الربع الثالث من العام 68 %، في وقت بلغ فيه متوسط العمر التشغيلي للأسطول 10.6 سنة، وعدد الباصات لكل 1000 نسمة نحو 0.7.
وانخفض عدد سيارات أسطول النقل الذكي 9859 سيارة مع نهاية الربع الثالث من 12707 سيارة خلال نفس الفترة من العام الماضي فيما بلغ عدد شركات التطبيقات الذكية 7 شركات مقابل 6 شركات خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأصدرت الحكومة، الشهر الماضي، قرارات بهدف التخفيف من الآثار التي ترتبت على القطاع جراء التداعيات والإجراءات المرتبطة بجائحة كورونا على مدار العام ونصف العام تقريبا، منها رفع السعة المقعدية في هذه الوسائل إلى 100 %.
كما وافقت الحكومة على إعفاء شركات النقل العام من رسوم التراخيص وبدلات الاستثمار (الخدمات السنوية) والغرامات الناتجة عن عدم تجديد التراخيص المستحقة عليها عن فترات الإغلاق بسبب جائحة كورونا للعام 2021.
ويتضمن القرار إعفاء شركات النقل المدرسي، وشركات النقل الدولي، وشركات النقل للجامعات الرسمية، وشركات التاكسي الفندقي بنسبة 100 %، وإعفاء شركات تأجير الحافلات والسرفيس والنقل العام بنسبة 50 %، إضافة إلى إعفاء شركات تأجير السيارات السياحية بنسبة 30 %.
كما شمل القرار تمديد مدة تسديد المستحقات المالية على شركات النقل حتى العام الحالي والسماح بتقسيط المبالغ المتراكمة عليها حتى نهاية العام 2022، كي يتسنى لها القدرة على تغطية الذمم المستحقة عليهم للقطاعين الحكومي والخاص، وذلك جراء عمل الشركات بعد عودة القطاع للعمل بشكل اعتيادي.
بذكر أن 93 % من قطاع النقل يعود إلى ملكية فردية ما يعني وجوب إعادة النظر فيه كخدمة عامة مثل التعليم والصحة بحسب تصريحات سابقة لوزير النقل وجيه العزايزة، الذي أكد ضرورة إعادة بناء القطاع لمرحلة طويلة المدى ومبنية على استراتيجية واضحة إلى جانب حلول قصيرة المدى.
