بيروت - حدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أمس موعدا لعقد جلسة تشريعية في 12 و13 تشرين الثاني/نوفمبر لإقرار اتفاقات ومشاريع قوانين ملحة يتعلق بعضها بقروض دولية، وستكون الجلسة في حال انعقادها الأولى للبرلمان منذ عام.
وعقد البرلمان اللبناني آخر جلسة تشريعية له في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. ومنذ ذلك الحين، لم يوجه رئيس البرلمان أي دعوة للمجلس إلى الانعقاد بسبب أزمة سياسية حادة، إذ ترفض شريحة واسعة من النواب المشاركة في أي جلسة ما لم يكن الهدف منها انتخاب رئيس للجمهورية، وهو المنصب الشاغر منذ أيار/مايو 2014.
وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن بري دعا "إلى عقد جلسة تشريعية عامة عند الحادية عشرة من قبل ظهر الخميس في 12 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري (...) وبعد ظهر يوم الجمعة في 13 منه، وذلك لدرس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال". وخصصت جلسة السنة الماضية لتمديد ولاية مجلس النواب لمدة سنتين وسبعة أشهر.
وانتهت ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في ايار/مايو 2014. ولم يتمكن البرلمان من انتخاب رئيس جديد نتيجة انقسام سياسي حاد داخل المجلس على خلفية النزاع السوري يحول دون اكتمال نصاب الجلسة الانتخابية المحدد بأكثرية الثلثين.
إلا أن الجلسة التشريعية تحتاج فقط الى نصاب النصف زائد واحد.
وتصطدم دعوة بري لعقد الجلسة باعتراض نواب التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، وهما الكتلتان المسيحيتان الاقوى في البرلمان اللتان طالبتا بإدراج بند يتعلق بوضع قانون جديد للانتخابات النيابية على جدول الأعمال.
ولم يحسم الطرفان موقفهما النهائي بشأن المشاركة، وفق تصريحات عدد من النواب أمس، فيما تستمر الاتصالات لتأمين حضورهما.
ولا يفقد غياب هاتين الكتلتين الجلسة نصابها عدديا، ولكنه يفقدها "ميثاقيتها" باعتبار انهما الممثلتان الابرز للمسيحيين في بلد ذي تركيبة طائفية هشة. واستبق بري قرار الكتلتين بالتأكيد أمس وفق تصريحات نقلتها الوكالة الوطنية ان "الميثاقية تعني بالدرجة الاولى الحفاظ على الوطن والمواطن، لا زيادة التعطيل والانهيار". -(وكالات)
الأربعاء 24 نيسان 2024
