تغريد الرشق
عمان - فيما تحفظت الحكومة أمس على التعليق على أنباء سحب العراق لقوات جيشه من المناطق الغربية في محافظة الأنبار المتاخمة للحدود الأردنية والسورية، رأى خبيران أن مثل هذا الانسحاب "إن صح" يتطلب "مضاعفة" الجهد الأمني والعسكري الأردني، لحماية الحدود، في وجه احتمالات تفجر النزاع المسلح في العراق.
وكانت مصادر أمنية عراقية ذكرت لمراسل وكالة الأنباء الأردنية في بغداد أمس أن هناك "انسحابات لقوات الجيش العراقي من المناطق الغربية في محافظة الأنبار المتاخمة لسورية والأردن". متوقعة أن تشهد الأنبار انسحابا عسكريا كاملا منها في غضون الأيام المقبلة.
ويرى الخبير العسكري، اللواء المتقاعد، ظاهر الطراونة أنه إذا ثبت "فعلا" أن الجيش العراقي انسحب من المناطق المتاخمة للأردن، فإن ذلك "سيزيد العبء على قوات حرس الحدود الأردنية"، إلا أنه أكد أن هذه القوات، "وحتى لو ازداد العبء عليها، فإنها قادرة على حراسة حدودنا، ومنع تصدير الإرهاب إلينا".
وبين الباحث في الشؤون العسكرية الطراونة لـ"الغد"، أن كل جيش يحمي حدود بلاده، و"لكن إن انسحب جيش دولة ما، فإنه يلقي الثقل كله على جيش الدولة الأخرى".
وأكد الطراونة، في هذا المجال، أن الأردن "ليس من الدول التي تبنت "داعش" أو أية جماعات متطرفة".
أما نائب عميد كلية الدراسات الدولية في الجامعة الأردنية الدكتور حسن المومني فقدر أن ما جرى من انسحاب للجيش العراقي من المناطق الحدودية يأتي ضمن "إعادة الانتشار"، لأن الأولوية الآن لديه "هي التعاطي مع الهجوم من الجماعات المسلحة ومن "داعش"، وسيطرة هذه الجهات على مدن عراقية، ونيتها الاتجاه صوب بغداد".
واعتبر المومني، في تصريح إلى "الغد"، أن انسحاب الجيش العراقي "قد يكون للدفاع عن بغداد، ولأسباب اقتضتها ظروف دفاعية، فهناك أولويات، وهذا يعبّر عن حاجة العراق لجيشه وقواته المنتشرة على الحدود مع الأردن، وهي الحدود التي يعتبرها العراق آمنة".
بالنسبة لتأثير هذا الانسحاب على الأردن، رأى المومني أن المملكة "عليها مضاعفة الجهد الأمني، واتخاذ كافة الاحتياطات، لأن الأردن يتعامل مع "جبهتين مشتعلتين في سورية والعراق"، كما أن المملكة ستضطر أيضا للتعامل مع موجات لجوء عراقية متوقعة، ما يزيد الأعباء الأمنية.
واعتبر المومني أن استمرار تدهور الوضع في العراق "سيؤثر على الأردن".
