تحذيرات نيابية من رفع ‘‘الغاز‘‘ والملقي يتعهد بتثبيت سعر الأسطوانة

جهاد المنسي

عمان- في تضارب واضح مع تصريحات وزير المالية عمر ملحس أمام اللجنة المالية لمجلس النواب، تعهد رئيس الوزراء هاني الملقي في ختام جلسة نيابية عصر أمس بـ”عدم المساس بسعر أسطوانة الغاز”، مؤكدا أن حكومته “لا يمكن أن ترفع سعر أسطوانة الغاز في مثل هذا الوقت”.اضافة اعلان
وجاء تعهد الملقي إثر طلب مباشر من قبل رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة بتوضيح تصريحات وزير المالية للجنة المالية التي أكد فيها “عزم الحكومة رفع الدعم عن أسطوانة الغاز اعتبارا من الشهر المقبل، ليصل سعرها إلى 8.5 دينار”.
وحذر الطراونة خلال طلبه، من أن هناك “تحركات كتلوية خارج القبة بعد تصريحات ملحس”.
وشهدت جلسة أمس، التي ترأسها الطراونة وساعده في جزء منها نائبه الأول خميس عطية، بحضور الرئيس الملقي وفريقه الحكومي، استجوابا، وتحذيرا نيابيا من رفع الأسعار، ومطالبات برفع الحد الأدنى للأجور، واتهامات نيابية للحكومة بـ”التسبب بموت المواطنين جراء التشدد في العلاجات، وتحذيرات من ابتكار مركز لتطوير المناهج يكون مقدمة لخصخصة وزارة التربية”.
كما تم تقديم مذكرة نيابية من كتلة الإصلاح تطالب بـ”حكومة إنقاذ وطني”، وأخرى موقعة من 26 نائبا تطالب بالتحرك “لرفض قرار الكونغرس الأميركي بنقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة”.
وفي بند ما يستجد من أعمال، أكد النائب عطية أن المكتب التنفيذي لمجلس النواب قد اتخذ قرارا بالسماح لمتحدث واحد لكل كتلة، ومتحدث واحد للمستقلين.
وكان أول المتحدثين النائب معتز أبو رمان عن كتلة الوفاق الوطني، حيث انتقد عزم الحكومة رفع الأسعار، معتبرا أن “الجباية لا تفيد نفعا”، كما تحدث عن آلية معالجة الحكومة للخلل المالي في العام المقبل، بعد أن تكون قد استوفت الرفع هذا العام، كما طالب برفع الحد الأدنى للأجور.
وطلب المتحدث باسم كتلة الإصلاح النائب عبد الله العكايلة بإجابة حكومية على تصريحها عن “تأسيس مركز مستقل للمناهج”، معتبرا أن هذا النهج بمثابة “خصخصة لوزارة التربية والتعليم، وأن خروج المناهج من جسم الوزارة جريمة لا تغتفر”.
وسأل النائب محمد العتياقة من كتلة التجديد عن “الشروط الواجب توفرها في التجنيد في القوات المسلحة، وخاصة السيدات”، فيما عرض النائب فوزي الطعيمة من كتلة العدالة، ما يتعرض له الوطن من “مؤامرات إرهابية”، في حين سألت النائب فضية الديات من الكتلة الديمقراطية عن قضايا تخص لواء دير علا وتوقيت الانتهاء من طريق العارضة، وتوسيع مستشفى الأميرة إيمان.
بدوره، قال النائب خالد الفناطسة من كتلة وطن، إن “هناك نزاعا عماليا بين نقابة المناجم وشركة البوتاس”، مطالبا الحكومة بدعم مطالب عمال الشركة.
واستغرب النائب محمد الرياطي (مستقل)، إصرار رئيس الوزراء على “معالجة كل المواطنين في مستشفيات وزارة الصحة، وعدم منحهم إعفاءات للخدمات الطبية أو لمستشفى الجامعة”، معربا عن دهشته مما اعتبره “إصرار الحكومة على موت الناس”، فيما طالب النائب حسن السعود بحصر أسماء المؤمنين صحيا.
وأجاب وزير الصحة محمود الشياب بأن “عدد المؤمنين يقارب 4 ملايين نسمة، وأن ما يزيد على 2 ونصف المليون نسمة غير مؤمنين”.
بدوره، قال رئيس الوزراء إن “موضوع التأمين الصحي أخذ منحى غير دقيق”، متسائلا: “هل تعتبر معاملة المؤمن صحيا وغير المؤمن بنفس الطريقة أمرا غير عادل”، مشيرا إلى أن “العدل يكمن في إيصال الدعم لمن يستحق، وأن التأمين الصحي للفقراء الأردنيين يكون في وزارة الصحة أسوة بالمؤمنين، وفي حالة عدم وجود مستشفيات لوزارة الصحة يكون التحويل لمستشفيات القوات المسلحة، وفي حالة السرطان يكون العلاج في مستشفى الحسين للسرطان، وهو مفتوح لجميع الأردنيين غير القادرين”.
وأضاف الملقي: “توافقنا على ضم كل من يتجاوز عمره 70 سنة للتأمين الصحي الشامل والمجاني، وبأن يكون قبول الطلبة وفق أسس واضحة”.
وفي الجلسة، استمع النواب إلى ردود الحكومة عن أسئلة النواب، حيث تساءل النائب جمال قموه عن سبب إنشاء مشروع المفاعل النووي في ظل عجز الموازنة، مطالبا بتحديد فترة زمنية لتنفيذ مشاريع الطاقة، فيما قال وزير الطاقة إبراهيم سيف إن هناك بدائل مختلفة أمام الحكومة لتوليد الطاقة.
كما طلب قموه تزويده بإحصائية مرورية عن حوادث السير التي كان سببها مواقع محطات المحروقات وعدد الحوادث الناجمة عن ذلك.
وتساءل النائب خليل عطية حول أسعار نقل ملكية السيارات، معتبرا أنها “كبيرة وتدخل في باب الاعتداء على جيب المواطن”، كما تساءل عن سبب عدم صدور نظام معدل لنقل الملكية كما وعدت الحكومة.
ورد وزير المالية بأن الحكومة “التزمت بالتخفيض على السيارات التي عمرها أقل من 10 سنوات” مشيرا إلى أن النظام “صدر قبل يومين”، فيما شكك النائب عطية بحقيقة صدور هذا النظام.
كما تساءل عطية حول “سبب قيام الحكومة بتلزيم عطاء تعدين النحاس في محمية ضانا في الطفيلة، لصالح أحد المستثمرين المحليين، دون إعلان رسمي أو طرح العطاء للمنافسة بين الشركات”، مطالبا بتصحيح الوضع وعدم ربط العطاءات بشركة واحدة.
ورد وزير الطاقة بأن الأمر “يتعلق بدراسات جدوى، وهي مكلفة”.
وناقش عطية في سؤال ثالث عن الشركة التي تقوم بتصدير مادة الكلور إلى سورية، معربا عن “تخوفه من أن تكون المادة ذاتها التي استخدمت في قمع النظام السوري لشعبه”، فيما أكد وزير الصناعة يعرب القضاة أن الوزارة “ستقوم بالتأكد من الأجهزة الامنية عن المستورد النهائي للمادة”.
بدوره ، حول النائب محمود نعيمات سؤاله بشأن لوحات المركبات إلى استجواب، معتبرا أن الرد “غير واضح”، فيما قال وزير الداخلية سلامة حماد إنه “طلب بتجهيز النظام وهو في مراحله الأخيرة، ويشمل لجنة لكي يكون البيع بشكل شفاف”، ونوه أن العمل يكون “بموجب نظام”.
وعلق النائب أحمد هميسات حول أمانة عمان والكلفة المتوقعة للباص السريع، منوها بأن الإجابة الواردة “استهتار واستخفاف بمجلس النواب”، واعتبر أن المشروع “فاشل”، كما تساءل عن “أي مشروع ناجح قامت به الأمانة خلال الفترة الماضية”.
ورد نائب رئيس الوزراء وزير التربية محمد ذنيبات، بأن الحكومة “لا تمانع بأن تأتي مجموعة من الخبراء إلى مجلس النواب وشرح أسس الباص السريع، وأن يأتي أمين عمان لتوضيح الأمر”.
وأثار حديث ذنيبات تساؤلات نواب حول “امتناع أمين عمان عقل بلتاجي حضور جلسات مجلس النواب”، فيما طالب هميسات بـ”إجابة واضحة”، كما ناقش حول شراء الخدمات في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، مشيرا إلى أن إجابة رئيس مجلس إدارة المؤسسة “لم تكن كافية”. 
واستغرب النائب منصور مراد رد الحكومة عن سؤاله حول “سبب توقيف الصحفي تيسر النجار في الإمارات”، وتساءل حول “عجز الحكومة عن متابعة قضية النجار وسبب هذا التقاعس”، فيما رد وزير الدولة للشؤون الخارجية بشر الخصاونة بأن الوزارة “تتابع قضية النجار، مشيرا إلى أن قضيته هي “قضية أمن دولة، وسيتم تحويلها بشكل رسمي للمحكمة”.
وطلبت النائب وفاء بني مصطفى بتوضيح حول “بدء العمل بنظام ترخيص الأبنية الجديد، وحجم المبالغ المتوقعة منه”، منوهة بأن هناك “لغطا حول طريقة التعامل مع هذا النظام”.
وناقشت بني مصطفى حول الاتفاقية الخاصة بإدارة وتشغيل الموقع الخاص بمطعم أم قيس السياحي، وكيف تم تجديد واستمرار العمل بهذه الاتفاقية، مطالبة بتزويدها بكافة ملاحقها.
وفي سؤال ثالث لها ناقشت بني مصطفى سبب تعيين شركة المدن الصناعية لشراء خدمات من أحد المحامين والمستشارين القانونيين كوكيل عام للمؤسسة، وفيما إن كان قد تم استدراج عروض قبل التعاقد معه، وقيمة الاتفاقية الأصلية.
ونوه وزير الصناعة بان المستشار القانوني تم تعيينه عام 1992، بعقد 5 آلاف دينار سنويا، وبأن العقد ارتفع إلى 9 آلاف على مدار 25 عاما، وبأنه تم الطلب من المدن الصناعية بأن يتم استدراج عروض عند التجديد.
وعبر النائب أحمد الرقب عن عدم قناعته بردود الحكومة على أسئلة النواب، وخاصة إجابة وزارة الأوقاف عن سؤاله حول إن كان هناك “تدخل من قبل المنظمات الدولية في الخطاب الديني وتدريب الأئمة والخطباء”، معتبرا أن ما تقوم به الوزارة في موضوع الخطبة الموحدة “أمر محزن ويعيدنا إلى العصور الوسطى”.
وقال وزير الاوقاف وائل عربيات إن “هناك فرقا بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبين وكالة الإنماء الأميركية”، منوها إلى الحاجة “لخطبة موحدة في بعض الظروف”. 
وناقش النائب خالد البكار حول قيمة العطاءات المتعلقة بالسدود ومحطات تحلية المياه منذ عام 2010 حتى اليوم، مستغربا عدم تطرق وزير المياه والري حازم الناصر في إجابته إلى موضوع التحلية، فرد الناصر بأن الجواب “كامل واف غير منقوص، وما ورد هو كل العطاءات”.
وتساءل النائب خير أبو صعيليك حول عدد المشاريع في شرق وجنوب عمان، مؤكدا أن الإجابة “ناقصة ولم يتم توضيح جدية وزارة الأشغال في نقل مبنى الجمرك، فأوضح وزير الأشغال العامة سامي هلسة بأن جمرك عمان قد استكمل عطاءه ويتوقع المباشرة بالتنفيذ في الشهر المقبل.
وفي الجلسة وقع 26 نائبا على مذكرة تبناها النائب خليل عطية، وطالبوا فيها الحكومة “بالتحرك لإحباط وإفشال المخطط الصهيوني بنقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة”، معربين عن استغرابهم من قرار الكونغرس الأميركي بنقل سفارة أميركا إلى القدس المحتلة، فيما اعتبروا أن “مثل هذا التحرك يخرج الولايات المتحدة من دولة راعية  للسلام في الشرق الأوسط إلى دولة منحازة لإسرائيل”.
ودعوا لمخاطبة البرلمان العربي واتحاد البرلمان العربي واتحاد البرلمان الأوروبي، لحث الكونغرس الأميركي على سحب هذا المشروع، وإفشاله.