طارق الدعجة
عمان- طالب رئيس جمعية مصنعي منتجات البحر الميت عبدالله البنا الحكومة بضرورة التدخل بشكل عاجل لإنقاذ قطاع منتجات البحر الميت من الإنهيار في ظل تراجع الإنتاج وعدم القدرة على التسويق بسبب الظروف الصعبة التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد على الشركات العاملة بهذا القطاع.
وقال البنا في تصريح لـ"الغد" إن "منتجات البحر الميت تعد من القطاعات الأكثر تأثرا بهذه الجائحة كون نشاط القطاع يعتمد بشكل اساسي على الحركة السياحية الوافدة والتي توقفت كليا بالوقت الحالي اضافة الى الصادرات والتي بدأت ايضا تشهد تراجعا بالطلب عليها بالاسواق العالمية".
وبحسب البنا يبلغ عدد الشركات والمصانع العاملة بهذا القطاع في عموم المملكة حوالي 50 منشأة توظف اكثر من 4 ألاف عامل جلهم من الاردنيين.
واقترح البنا جملة من الحلول والتي اعتبرها بمثابة خريطة طريق تضمن صمود وديمومة عمل القطاع تتمثل في اعطاء خصوصية لهذا القطاع من خلال اعفاء القطاع من الضرائب والرسوم اضافة الى تقديم دعم فني لمساعدة الشركات العاملة من اجل انشاء تطبيقات ومنصات الكترونية لتسويق منتجاتها وزيادة فرص الاستفادة من التجارة الإلكترونية .
ودعا البنا ايضا الى ضرورة اعادة النظر بالكلف التشغيلية بخاصة المتعلقة بالطاقة ومدخلات الانتاج مؤكدا ان منتجات البحر الميت بمثابة ثروة حقيقة بالنسبة للمملكة في ظل ندرتها عالميا وقيمتها المضافة التي تتجاوز 95%. .
واستغرب البنا تجاهل الجهات الحكومية لمراسلات الجمعية لها والتي تظهر حجم التحديات الكبيرة التي يتعرض لها القطاع والحلول الممكنة لمواجهة تداعيات فيروس كورنا على القطاع، مبينا ان هذا التجاهل يخالف التوجيهات الملكية الرامية الى ضرورة تعزيز الشراكة الحقيقية ما بين القطاعين العام والخاص.
وأشار البنا الى ضرورة مساندة غرف الصناعة للشركات العاملة بالقطاع من خلال اعفاؤها من رسوم شهادات المنشأ المرتبة حتى نهاية العام الحالي وزيادة الاستفادة من برامج الدعم التي تتبنها الغرف اضافة الى تخفيض اسعار مدخلات الانتاج من قبل شركة النميرة للأملاح المختلطة والطين وتمديد فترات السداد.
وشدد على ضرورة اعفاء الشركات العاملة بالقطاع من رسوم التعدين لمادتي الطين والملح المترتبة عليها حتى نهاية العام الحالي اضافة الى تسهيل الاجراءات والوقت في مسألة الكشف على المصانع للحصول على شهادة التصنيع الجيد التي تمنحها المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
وحذر البنا من تعثر وإغلاق شركات وتسريح العمالة لديها وفقدان اسواق تصديرية هامة بذلت جهود كبيرة من اجل فتحها امام منتجات القطاع في حال تجاهل الحكومة للتحديات وعدم ايجاد حلول سريعة لها.
وأوضح البنا أن صادرات منتجات البحر الميت تبلغ 20 مليون دينار سنويا فيما تصل حاليا إلى 60 سوقا وتتركز في الدول الأوروبية ودول الخليج إضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية.
وتوقع ان تنخفض صادرات القطاع خلال العام الحالي بنسبة 60% جراء ترجع الطلب عليها بشكل محلوظ بالاسواق العالمية.
وحول دور الجمعية قال البنا إن "الجمعية التي تأسست العام 2001 تسعى الى مساعدة أعضائها على تسويق منتجاتهم والنهوض بصناعتهم وتحسين منافستهم في الأسواق العالمية بالإضافة إلى العديد من الأهداف الرامية إلى دعم وتعزيز حضور هذا القطاع ضمن القطاعات الواعدة والرافدة للاقتصاد الوطني".
يشار إلى أن صناعة منتجات البحر الميت بدأت منذ منتصف الثمانينيات كصناعة مهمة وفريدة ميزت الأردن عن باقي بلدان العالم وبحلول نهاية الثمانينيات كان هنالك 3 شركات أردنية فقط تقوم بصناعة وتصدير هذه المنتجات أما اليوم فقد أصبح هنالك العديد من تلك الشركات.
وتتركز صناعة منتجات البحر الميت في الطين والاملاح والصابون.
