تحقيق لـ"الغد" عن فاقد البنزين عند التعبئة - فيديو

Untitled-1
Untitled-1
تحقيق: حمزة دعنا
  • وجود فرق بكمية الضخ بين التعبئة البطيئة والسريعة
  • المواصفة القياسية المعتمدة تسمح بوجود تفاوت بكمية البنزين المعبأ
  • "المواصفات" تتحمل مسؤولية الخلل باعتماد مواصفة التعبئة
  • شركات المحروقات: ملتزمون بتطبيق المواصفة القياسية المعتمدة
  • إغلاق 6 محطات لتلاعب بالعداد خلال 3 سنوات
عمان - “تعبئة الطقة الأولى للفل فقط”.. إعلان معلق في إحدى محطات المحروقات بعمان، يثير فضول العديد من الزبائن، ما يدفع للتساؤل عن السبب في اشتراط محطات الوقود لهذا النوع من التعبئة. هذا الاعلان المثير فتح الباب أمام “الغد” لإجراء تحقيق استقصائي، استند الى جولات ميدانية بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس، باعتبارها الجهة المعنية بالكشف عن قياس الكمية الدقيقة للمحروقات، التي يتم تعبئتها عبر الطريقتين: الطقة الأولى والطقة الثانية، ليخلص معد التحقيق إلى وجود فرق بالكمية التي يتم ضخها عبر النوعين من التعبئة، البطيئة والسريعة. ظهور إشارة ضوء البنزين على “تابلو” سيارة سليم، انذرته بضرورة تعبئة خزان الوقود أثناء ذهابه الى العمل، وصل الى “الكازية”، ليفاجئه العامل المناوب بسؤال: “تعبي بنزين على الطقة الاولى ولا الثانية؟”. هنا بدا الاستغراب على ملامح سليم، الذي طالب عامل المحطة بتفسير الفرق بين “الطقتين”، ليجيبه: “الطقة الأولى هي لتعبئة البنزين ببطء، لتحصل على كمية أكثر من الوقود مقارنة بالطقة الثانية التي تعبئ بسرعة وبكمية أقل”!. لم تكن لتمر هذه المعلومة على مسامع سليم، الذي اختار التعبئة عبر الطقة الاولى مرور الكرام، ليبدأ رحلته الاستكشافية برصد كمية الوقود التي يحصل عليها على مدار شهر كامل بالطريقة ذاتها، ليخلص لوجود فرق بين “الطقتين”. لم يكن سليم وحده من يعلم بالفرق بين “الطقتين”، فما أن طرح خالد تساؤله بين أصدقائه حول ماهية “الطقتين” عند تعبئة البنزين، حتى انهالت الإجابات عليه، كل يشاركه قصته وتجاربه وما يواجهه البعض من رفض عمال بعض المحطات التعبئة باستخدام “الطقة” الأولى، التي تتطلب مزيدا من الوقت للتعبئة. “الغد” رصدت من خلال جولة ميدانية المشكلة، عبر مرافقة مدير المقاييس ومفتش محطات المحروقات وعدد من مساعديه في مؤسسة المواصفات والمقاييس، وباستخدام عبوة “جرة” قياس البنزين المطابقة للمواصفات العالمية، وعبر توثيق التجارب بكاميرا فيديو. هذه التجارب خلصت الى وجود فرق في الكميات بالتعبئة بـ”الطقة” الاولى عنها في “الطقة” الثانية، وهو ما يتيح المجال للاضرار بحق الزبون بالحصول على كمية بنزين كاملة دون نقصان. “R117 “ مواصفة قياسية اختيارية كان واضحا من خلال النتائج التي توصلت إليها “الغد” عبر التجارب والقياسات المذكورة، وجود فروق تغمط حق الزبون، في حين أظهرت نتائج الجولة أن مواصفة “R117 “ سمحت بوجود فرق في التعبئة بين “الطقتين، ما يمكن ان يتراكم ليحقق مرابح اضافية لبعض المحطات، حيث قدرت دراسة مقارنة اجرتها “الغد” انها مرابح وصلت خلال ثلاث سنوات مضت الى ثلاثة ملايين و150 الف دينار. [caption id="attachment_602115" align="alignnone" width="449"] انفوجراف يظهر الفارق بكميات البنزين وقيمها بين نظامي البطيء والسريع بالمحطات - (الغد)[/caption] مواصفة “117R “، التي تعتمدها مؤسسة المواصفات والمقاييس، والخاصة بمنظومات قياس السوائل عدا الماء، والصادرة عن المنظمة العالمية للمترولوجيا القانونية، جعلت من المواطن ضحية اعتماد هذه المواصفة غير الإلزامية منذ العام 1998، والتي سمحت بنسبة تفاوت “لا تتجاوز النصف بالمائة خلال تعبئة البنزين”. وتعد مواصفة “117R “ مواصفة “قياسية اختيارية”، والمرجع الدولي لها معتمد في الاتحاد الاوروبي، بحسب مصدر مسؤول في مؤسسة المواصفات والمقاييس، رفض نشر اسمه في حديثه لـ”الغد”. ويقول المصدر، حول سبب عدم اعتماد مواصفة غير هذه المواصفة: “نفضل اللجوء الى المراجع الدولية، ومن ثم الاقليمية، وإن تعذر وجود مواصفة تليق بواقع محطات المحروقات نرجع الى المواصفة الوطنية من خلال لجنة تقوم بإعدادها”. وتسمح المواصفة القياسية المعتمدة رسميا بوجود نسبة خطأ وتفاوت عند تعبئة مادتي البنزين 90 و 95، بحدود 0.5 % بين الزيادة والنقصان. جولات ميدانية تكشف المستور وفي تفاصيل الجولات الميدانية لـ”الغد” بالتعاون مع مسؤولين بدائرة المواصفات، والتي شملت ثلاث محطات في العاصمة عمان، تتبع كل واحدة شركة محروقات مختلفة، وهي شركات لديها 140 محطة، وتزود 411 محطة محروقات اخرى في المملكة، حيث اجرى معد التحقيق 6 تجارب على المحطات الثلاث بواقع تجربتين لكل محطة للتعبئة بنظام السريع وبنظام البطيء. وكشفت التجربة الموثقة، ان التعبئة على “طقة” البطيء في محطة الشركة الأولى لما كميته 20 لترا من مادة بنزين 90، أعطت زيادة بمقدار 80 سي سي، أي ما يعادل 8 بالألف، في حين كانت الكمية التي نتجت عن التعبئة بالنظام السريع، وهي التي تتم في الغالب بتعبئة المواطنين لمركباتهم، نقصانا بمقدار 20 سي سي عن العشرين لترا المدفوع ثمنها. أما تجربة بنزين 95 لنفس المحطة فكانت النتيجة بالتعبئة بشكل بطيء، زيادة بمقدار 50 سي سي، أما بشكل سريع فكانت نقصانا بمقدار 30 سي سي. وكانت نتائج الجولة الثانية لمحطة الشركة الثانية، من خلال التعبئة بنظام البطيء لكمية 20 لترا من مادة بنزين 90، هي زيادة بمقدار 20 سي سي، في حين كانت نتيجة التعبئة بنظام السريع نقصانا بمقدار 15 سي سي. أما تجربة مادة 95 لنفس المحطة، فأعطت نقصانا عبر الطريقتين (السريعة والبطيئة) بمقدار 30 سي سي. [caption id="attachment_602116" align="alignnone" width="490"] مركبة خلال تزويدها بالبنزين بمحطة محروقات بعمان - (تصوير: ساهر قدارة)[/caption] في حين كانت نتائج الجولة الثالثة لمحطة شركة ثالثة، من خلال التعبئة عبر “البطيء” لكمية 20 لترا من مادة بنزين 90، نقصانا بمقدار 20 سي سي، لتعطي نفس النتيجة عبر “السريع” وهي نقصان بمقدار 20 سي سي. أما نتائج تجربة مادة 95 لنفس المحطة فأعطت زيادة بمقدار 20 سي سي للتعبئة بشكل بطيء، وزيادة للتعبئة بشكل سريع بمقدار 15 سي سي. استهلاك بنزين 95 ينخفض بشكل كبير وبلغ استهلاك المملكة من مادة البنزين 90 خلال العام 2018، بحسب احصائية رسمية لنقابة اصحاب المحروقات حصلت “الغد” عليها، حوالي 1.4 مليار لتر، في حين بلغ الاستهلاك من مادة البنزين 95 لنفس العام حوالي 65 مليون لتر. وبحسب الاحصائية نفسها، فقد بلغ استهلاك المملكة من مادة البنزين 90 للعام 2017 حوالي 1.6 مليار لتر، مقابل 265 مليون لتر من مادة بنزين 95 لنفس العام. وفي العام 2016 بلغ استهلاك المملكة من مادة البنزين 90 حوالي 1.6 مليار لتر، في حين بلغ الاستهلاك من المادة 95 لنفس العام حوالي 260 مليون لتر. دراسة تحليلية أجرتها “الغد” لتبيان القيمة المقدرة لفروقات بيع البنزين بنوعيه عبر نظامي البطيء والسريع، اظهرت ان قيمة الفاقد بافتراض ان كافة عمليات التعبئة تتم على النظام السريع “الطقة الثانية” لمادة البنزين بشقيه (90 و 95)، قد بلغت ثلاثة ملايين و150 الف دينار خلال الثلاث سنوات الماضية، وهي فروق تذهب لصالح محطات المحروقات. وفي حال افترضت الدراسة الاستقصائية نفسها، التي أجرتها “الغد” لصالح التحقيق، ان المواطن يقوم بتعبئة مادة البنزين بشقيه (90 و 95) عبر نظام البطيء “الطقة الاولى” خلال السنوات الثلاث الماضية، فان قيمة الفاقد التي تذهب لصالح المواطن/ الزبون تبلغ حوالي 4.250 مليون دينار، نتيجة وجود فرق في التعبئة بين “الطقتين”. وتم اعتماد الفرضية بناء على نفس الأرقام الرسمية، التي حصلت “الغد” عليها من نقابة أصحاب محطات المحروقات، والتي تبين حجم استهلاك المملكة من مادة البنزين بشقيه 90 و 95 ومتوسط سعر لتر البنزين في كل سنة على حدة. ;feature=youtu.be وفي تفاصيل الدراسة، فقد بلغ حجم استهلاك المملكة خلال العام 2018 من مادة البنزين 90، حوالي 1.4 مليار لتر، لتظهر النتائج ان حوالي 1.281 مليون لتر كمية الفاقد نتيجة التعبئة عبر نظام السريع “الطقة الثانية”، لتبلغ قيمة الفاقد حوالي 1.019 مليون دينار، بمعدل سعر اللتر حوالي 79.6 قرشا. في حين بلغ حجم استهلاك المملكة خلال العام 2017، من مادة البنزين 90، حوالي 1.586 مليار لتر، لتظهر النتائج ان كمية الفاقد نتيجة التعبئة على السريع بلغت حوالي 1.451 مليون لتر، وتبلغ قيمة الفاقد حوالي 968 الف دينار، بمعدل سعر اللتر حوالي 667 قرشا. أما خلال العام 2016، فبلغ حجم استهلاك المملكة لنفس المادة حوالي 1.6 مليار لتر، وكمية الفاقد حوالي 1.464 مليون لتر، وقيمة الفاقد حوالي 805 الاف دينار، بمعدل سعر اللتر حوالي 714 قرشاً. وبلغ مجموع قيمة الفاقد لمادة بنزين 90 خلال السنوات الثلاث الماضية حوالي 2.792 مليون دينار نتيجة التعبئة على السريع “الطقة الثانية”. الأرقام التي توصلت إليها “الغد” تشير الى انخفاض حاد بحجم استهلاك المملكة لمادة البنزين 95 خلال العام 2017، لتبلغ حوالي 70.25 مليون لتر، لتظهر النتائج ان كمية الفاقد نتيجة التعبئة على السريع “الطقة الثانية” بلغت حوالي 52.687 الف لتر، وبقيمة حوالي 50.368 الف دينار، بمعدل سعر اللتر 956 قرشا. أما خلال العام 2017 فبلغ حجم استهلاك المملكة لنفس المادة (95) حوالي 256.355 مليون لتر، وكمية الفاقد حوالي 192.266 الف لتر، وقيمة الفاقد حوالي 169.194 الف دينار، بمعدل سعر اللتر حوالي 88 قرشا. وخلال العام 2016 بلغ حجم استهلاك المملكة لنفس المادة 259.702 مليون لتر، وكمية الفاقد حوالي 194.776 الف لتر، وقيمة الفاقد حوالي 139.070 الف دينار. وبلغ مجموع قيمة الفاقد لمادة البنزين 95 خلال الثلاث سنوات الماضية حوالي 358.632 الف دينار. الفايز: “المواصفات” تتعامل بمزاجية مؤسسة المواصفات والمقاييس “تكيل بمكيالين” وتتعامل بـ”مزاجية” مع اعتماد أي مواصفة تتعلق بمحطات المحروقات، وفق الخبير بالشأن النفطي فهد الفايز، الذي يدلل على ذلك بالاشارة الى اعتماد المؤسسة لمواصفة “R117” منذ عشرين عاما دون النظر للمتغيرات التي طرأت منذ زمن على مضخات المحروقات والتطور الذي لحق بها. وأبدى الفايز استغرابه من “تعاطي” المؤسسة مع اعتماد مواصفات المشتقات النفطية، خصوصا بعد منع استيراد مادة البنزين، الذي يدخل فيه عنصر الحديد بعد الضجة التي حصلت مؤخرا، “بعد أن كانت تدعي عدم علمها بوجود عنصر الحديد في البنزين” كما يقول الفايز. ويضيف الفايز ان “المواصفات” كانت تسمح باستيراد البنزين الذي يدخل فيه الحديد منذ سنوات عديدة، مشددا على ضرورة اعتماد مواصفة تتماشى مع الواقع المحلي لتنعكس إيجابا على المواطن. “الخلل في اعتماد المواصفة ليس من قبل محطات المحروقات، وإنما من نفس مؤسسة المواصفات والمقاييس” وفق الفايز، مشيرا الى ان المؤسسة هي من قامت بإثبات وجود فرق في التعبئة بشكل سريع وبطيء من خلال الجولة الميدانية التي قامت بها “الغد” على بعض المحطات. وطالب الفايز، مؤسسة المواصفات بضرورة إعادة النظر في مواصفة “R117”، التي تتيح بنسبة تفاوت لا تتجاوز النصف بالمائة، ودراسة مواصفة غيرها بأسرع وقت ممكن، “حتى ينال المواطن الكمية الحقيقية المعبأة له في محطة المحروقات”. محطات المحروقات توضح مدير عام شركة المناصير للزيوت والمحروقات ياسر المناصير يشير الى ان النظام الداخلي للشركة “وفي ما يتعلق بنسبة التفاوت المسموح به يعد أكثر تشددا من المواصفة “R117” اذ انه في حال كان وجود نسبة 0.2 % في التفاوت تقوم الشركة بإجراء صيانة للمضخة من خلال استدعاء مؤسسة المواصفات والمقاييس”. وحول الاجراءات الوقائية المتبعة من قبل الشركة، أكد المناصير لـ”الغد” وجود صيانة وقائية لمضخاتها كل 9 أشهر، بالاضافة الى الجولات الفجائية والصيانة السنوية من قبل مؤسسة المواصفات. وبين ان الشركة “تقوم بمعايرة مضخاتها كل اسبوع، للتأكد من مدى مطابقتها للكمية المعبأة للمواطن”. في حين ردت شركة “توتال” على استفسارات “الغد”، بالتأكيد على ان “جميع مضخات البنزين لا يمكنها إعطاء كميات البنزين بشكل دقيق 100 %، لذلك هنالك مواصفة سمحت بنسبة تفاوت معينة لا يمكن تجاوزها”. التعبئة على السريع لجميع الزبائن “الا اذا طلب الزبون عكس ذلك”، هذا ما تؤكده “توتال” في ردها رسميا على “الغد”، موضحة “لدى المضخة سرعة عالية تدفع كمية كبيرة من البنزين في الدقيقة الواحدة، ونظرا لوجود أنبوب رفيع وراء خزان الوقود داخل المركبة، فان العداد يفصل تلقائيا عند ملامسة البنزين لفرد التعبئة، ويعتقد الزبون ان المركبة تم تعبئتها بالكامل، الامر الذي يدفعنا للتعبئة على البطيء عند حدوث ذلك الخلل”. وتؤكد “توتال” ان الشركة “تقوم بمعاينة مضخاتها مرتين في الشهر، واذا وثقت خللا في إحدى مضخاتها تقوم باستدعاء مؤسسة المواصفات والمقاييس لفك أختامها ومعايرتها من جديد”. اما شركة جوبترول للمحروقات فينفي مديرها العام خالد الزعبي، في حديثه لـ”الغد”، وجود فرق في التعبئة بين “الطقّتين” من الجانب الفني والعلمي، مؤكداً انه “غير وارد على الاطلاق”. وعلل السبب في الطلب من قبل المواطنين بالتعبئة عبر نظام البطيء بقوله: “حتى لا تفيض كمية البنزين المعبأة بشكل سريع نتيجة قوة دفع المضخة”. شكاوى التلاعب بالكميات مؤسسة المواصفات والمقاييس تعد الجهة الرسمية المشرفة على عمل محطات المحروقات، وتلقي الشكاوى بحقها من قبل المواطنين. وبينت المؤسسة، ردا على استفسارات “الغد”، ان عدد الشكاوى الواردة للمؤسسة حول التلاعب بالكمية لمادتي بنزين أوكتان 90 وبنزين أوكتان 95 خلال الثلاث سنوات الماضية وصل الى 237 شكوى، موضحة ان “عدد الشكاوى المبررة بلغ 10 شكاوى، في حين بلغ عدد الشكاوى غير المبررة 227 شكوى”. وفي حال كانت الشكاوى غير مبررة، اوضحت المؤسسة بردها الرسمي انه “لا يتم اتخاذ أي اجراءات قانونية، لكن في حال كانت الشكاوى مبررة يتم اتخاذ الاجراءات القانونية المنصوص عليها في تعليمات تنظيم أعمال المترولوجيا رقم 3/2012 الصادرة بموجب قانون المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة 2000 وتعديلاته”. ولفتت المؤسسة الى ان الاجراءات القانونية تتضمن “تحويل المخالفين الى المحكمة المختصة، وإغلاق جميع مضخات صنف البنزين المشتكى عليه لمدة شهر، بالاضافة الى تقديم تعهد من قبل المشتكى عليه بعدم تكرار المخالفة في المرات القادمة”، مبينةً عدم وجود قانون لدى المؤسسة “ينص على فرض غرامات مالية على المحطات المخالفة”. وكشفت المؤسسة ان عدد المحطات المخالفة، التي أغلقت بسبب التلاعب بالكمية لمادتي 90 و95 خلال الثلاث سنوات الماضية، بلغ 6 محطات، فيما وصل عدد المحطات التي تم تحويل العمال لديها الى المحكمة المختصة بسبب التلاعب في الكمية لنفس المادتين 4 محطات. بينما بلغ عدد القضايا التي تم تحويلها إلى القضاء 10 قضايا. وحول منشأ المضخات المستخدمة في محطات المحروقات والمعتمدة من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس، فقد اشارت المؤسسة الى ان هنالك سبعة أنواع من سبعة مصادر مختلفة، وهي mepsan تركية، وsomo كورية، وmb ايطالية، وepco كورية، و tokheim بريطانية/ هندية، وencore أميركية، وendeavor صينية.اضافة اعلان