محمود الطراونة
عمان- أعلنت الحكومة عن تخفيض أسعار 1127 صنفا دوائيا، وأقرت مراجعة أسعار الأدوية باستمرار، استجابة للتوجيهات الملكية السامية للحكومة بتخفيض أسعار الأدوية.
كما أعلنت التوصيات الأولية للجنة؛ دراسة أسعار الأدوية وحجم التخفيضات المتوقعة التي تصل الى نحو 58 مليون دينار للعام الحالي، فضلا عن تشكيل لجنة من المؤسسة العامة للغذاء والدواء ونقابة الصيادلة واتحاد منتجي الأدوية ومصانع الأدوية لتعديل الأسعار في السوق المحلي خلال 10 أيام، ليلمس المواطن تخفيضها خلال أيام.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد في رئاسة الوزراء، وحضره وزيرا الصحة سعد جابر والدولة لشؤون الاعلام جمانة غنيمات، ومدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات.
غنيمات قالت ان "الحكومة وتنفيذا لتعهداتها واستجابة للتوجيهات الملكية السامية، اعلنت عن هذه الاجراءات، ليلمس المواطن اثرها"، مشيرة الى أن إعلانها يأتي عبر الاعلام، الشريك الاساس، والرقيب على اعمال الحكومة.
الوزير جابر أكد ان عمليات التخفيض مستمرة عبر المؤسسة العامة للغذاء والدواء، إذ ستشمل مئات الاصناف من الأدوية، في سعي من الحكومة للتخفيف على المواطنين، كما سيواكب هذا التخفيض لأسعار الأدوية، تحسين في جودة خدمات وزارة الصحة الطبية.
أما عبيدات، فعرض لما تم من اجراءات وتخفيضات، ولتفاصيل النتائج الاولية لتقرير اللجنة، بالاضافة للاجراءات المنوي اتخاذها بهذا الشأن.
وقال عبيدات "امتثالا للتوجيهات الملكية ومتابعة رئيس الوزراء، وفي ضوء كتاب وزير الصحة في الخامس من الشهر الماضي، بخصوص تشكيل لجنة لدراسة واقع أسعار الأدوية ومراجعتها في المملكة، ونظراً للأهمية التي يتمتع بها القطاع، تشكلت اللجنة برئاسة مدير عام المؤسسة وعضوية نقيب الصيادلة والأمينين العامين لاتحاد منتجي الأدوية وجمعية مالكي مستودعات الأدوية، وعضو مجلس إدارة المؤسسة، وعميد كلية الصيدلة بجامعة اليرموك، وممثل للخدمات الطبية الملكية، ومركز الحسين للسرطان، وممثل لجمعية حماية المستهلك، ومدير مديرية الدواء، ورئيس قسم تسعير الدواء في المؤسسة، بالاضافة الى ممثل عن غرفة صناعة الاردن.
وأضاف عبيدات أن اللجنة عقدت بناء على ما أثير مؤخراً حول ارتفاع أسعار الأدوية، عدة اجتماعات لدراسة واقع أسعار الأدوية ومراجعتها، ولتحقيق ذلك؛ شكلت لجان فرعية لتسريع العمل وتفريغ مديرية الدواء في المؤسسة، لتسريع انجاز هذه المهمة، وعقدت لقاءات مع القطاعات كافة، ومجموعة خبراء اقتصاد صيدلاني ومكتب منظمة الصحة العالمية بعمان، مشاركة اعضاء اللجنة، التي أنهت آخر اجتماعاتها أمس.
وأكد عبيدات ان المؤسسة كذراع حكومية "تعلن وقوفها الى جانب المواطن وحقه بالحصول على دواء بسعر عادل وبأقل قيمة ممكنة، إذ تخفض المؤسسة منذ أعوام أسعار الدواء، وفق اسس منهجية وعلمية، مع الأخذ بالاعتبار المصلحة العامة، وأهمية الحفاظ على القطاع الدوائي كمكون اساس في الاقتصاد الوطني، وليس بناء على مواقف وقرارات شعبوية وعشوائية ومصالح خاصة، قد تؤدي الى فوضى في السوق الدوائي، وتراجع مكونات القطاع الصحي".
وشدد على انه لتحقيق الامن الدوائي تطبق المؤسسة منذ إنشائها قبل أكثر من 15 عاما، الاسس المعمول بها عالمياً للتسجيل والتسعير، والتي حافظت على استقرار سوق الدواء، اذ ساعدت على ضمان توافر الأدوية، ومنها الأدوية الحديثة المبتكرة للسوق، فور تسويقها في الاسواق العالمية".
واضاف "انتهجت المؤسسة استراتيجية منذ عام 2012، بتخفيض مجموعات من الأدوية؛ فخفضت سعر 3700 دواء من اصل 5400، بنسبة 68 % حتى العام الحالي، اذ بلغت نسبة التخفيض بين 15-88 % ضمن استراتيجية المؤسسة، وفق الأسس المعمول بها في مراجعة دورية للأدوية المسجلة، وتخفيض أسعارها بعد انتهاء فترة الحماية، وقد استوفيت الغرامات وفروقات الأسعار المخالفة، اذ حصلت 4 ملايين و580 الف دينار في الاعوام الماضية بالإضافة الى مليون و600 الف قيد التحصيل القضائي، كما خفضت أسعار 189 مستحضرا طبيا، لم تكن تخضع للتسعير، وتعمل المؤسسة على استكمال اجراءات تسعير الشبكات القلبية.
وبين مدير عام المؤسسة أن اتخاذ اجراءات غير مدروسة خارج نطاق الاسس المعمول بها بتسعير الأدوية، قد يؤدي للإضرار بالقطاع الدوائي والصيدلاني وبالصناعة الدوائية، والتي تشكل رافدا اساسيا للاقتصاد الوطني، كما انه قد يتسبب بانقطاع بعض الأدوية وفوضى في الأسعار، ومغادرة شركات عالمية للسوق الاردني، علما بان حجم الصادرات الدوائية الاردنية يفوق الصادرات في دول اخرى كتركيا والسعودية ودول الخليج العربي وتونس ولبنان، بالرغم من ضخامة حجم تلك الاسواق.
وفي هذا المجال؛ تؤكد اللجنة والمؤسسة على ان يجري التعامل مع الدواء كسلعة اساسية للمواطن والمريض، ومهنة اساسية يقدمها الصيادلة، وليست سلعة تجارية تخضع للعرض والطلب، تحوطا لانتشار مظاهر وممارسات سلبية وأدوية مزورة ومهربة.
وقال عبيدات "لذلك؛ فإن مسألة أسعار الأدوية، قضية يعاني وتشكو منها البلدان العربية، بما فيها الاردن ومصر ولبنان والسعودية وتونس.. إلخ، ويمكن متابعة ذلك عبر وسائلها الاعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي".
واشار قائلا "من هنا تأتي اهمية قيام المؤسسة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، بدراسة واقع الأسعار في الاردن، وإعادة هيكلة آلية التسعير، بما ينعكس ايجابا على المديين المتوسط والطويل".
وبين ان اللجنة خرجت بتوصيات مفادها الموافقة على إجراءات تخفيض 338 دواء اصيلا ومثيلاتها من الجنيس 700 (338+ 700 + 89 مستلزما)=1127 تقريباً.
كما أوصت اللجنة بدراسة أسعار عينة من الأدوية، ومقارنة أسعارها وآليات التسعير في دول مشابهة للاوضاع الاقتصادية في الاردن ودول أوروبية ومن الجوار، وضمن بروتوكول يحدد لهذه الغاية، والاخذ بالاعتبار إمكانية اعتماد المتوسط الحسابي، او ارخص دول الوسيط، بخاصة الأدوية المرتفعة السعر.
وكذلك الموافقة على زيادة الدول المرجعية المعتمدة من سلة دول التسعير، والاستفادة منها بمراجعة الأسعار، بما ينعكس على المواطن، بحيث أضيفت كل من: عُمان، لبنان، الامارات، الكويت، البحرين، قطر، تونس، بلغاريا، ايسلندا، كما رحبت اللجنة بالتعاون بين المؤسسة والمنظمة، بخصوص مراجعة هيكلة آليات التسعير ودراسة ومراجعة اسس التسعير.
وأوصت أيضا، بتفويض المؤسسة باختزال اجراءات ادارية، وإعطاء الاولوية بتسريع إعادة تسجيل وتسعير الأدوية التي مضى على تسجيلها 10 اعوام، والاكتفاء بمراجعة شهادات الأسعار، ومواصلة دراسة الملف الفني لاحقا، نظراً لما يترتب عليه من تسريع التخفيض في أسعار الدواء والتخفيف على المواطن، ومراجعة الأدوية الاكثر طلباً، والتي تتراوح أسعارها بين شريحة الى 5 الى 20 دينارا، على ان تلتزم نقابة الصيادلة واصحاب الصيدليات والمستودعات، بتسريع إجراءات التطبيق في مدة لا تتجاوز 10 ايام.
ووافقت على مقترح تخفيض سعر الدواء في حال تخفيض سعر الدواء الاصيل عند تسجيل اول دواء جنيس بنسبة 15 %، كذلك تخفيضه بنسبة 20 % عند إدراجه الى قائمة الأدوية الرشيدة والعطاءات مع الحفاظ على خصوصية الدواء المحلي. كما دعت لتشجيع شركات الأدوية في اعتماد برامج حق المريض في الوصول للدواء، وضمن بروتوكولات علاجية، بعد اخذ الموافقات اللازمة، على الا تدخل ضمن الترويج والتسويق الدوائي، وإصدار تعليمات بذلك.
ولتمكين المريض من حصوله على دواء بسعر عادل (مناسب)، تخفض أسعار شريحة الأدوية التي تسعر بأكثر من 150 دينارا وبدائلها، بحيث تباع في الصيدلية للمريض، مع إضافة بدل خدمة للصيدلية بمبلغ لا يتجاوز الـ15 دينارا، وإلغاء نسبة الارباح البالغة 26 % على هذه الشريحة.
وأوصت اللجنة بدراسة تخفيض ضريبة المبيعات الى صفر على الأدوية، بما يسهم بتخفيض تكلفة الدواء على المواطن، بخاصة على أدوية الأمراض المزمنة والحياتية.
وبالرغم من عدم وجود تشريع قانوني يمنع البونص في الأردن، وحتى في بلدان العالم، لكن هناك مبادئ سلوك مهنية، يجب الالتزام بها من العاملين في قطاع الدواء والصيدلة كافة، وستعد المؤسسة مدونة سلوك اخلاقيات المهنة، لتلزم بها القطاع.
من هنا؛ وعملا بأسس تداول وتسعير الشبكات القلبية لسنة 2017، قررت المؤسسة السير بإجراءات تسعير الشبكات القلبية حسب الأسس المعتمدة، وتسعير ملحقاتها حسب الأسس المرفقة، والتأكيد على أن يكون بيعها وبيع ملحقاتها من المورد إلى المستشفى مباشرة دون أي حلقات وسيطة.
كما خصصت مبلغا ماليا (أو نسبة تحدد لاحقا) من الرسوم المفروضة على التبغ والسجائر الإلكترونية، تخصص لصالح صندوق التأمين الصحي ومعالجة المرضى، وتشكيل فريق مشترك من المؤسسة ونقابة الصيادلة وجمعية مالكي مستودعات الأدوية والاتحاد الاردني لتطبيق التخفيضات، وتسريع إجراءات التطبيق في مدة لا تتجاوز 10 ايام عمل، وتعزيز المؤسسة بالكوادر الفنية واللوجستية المطلوبة، لسد حجم العمل المنوط بالمؤسسة، والتعميم على المستشفيات للالتزام بالسعر المقرر من المؤسسة.
وبين عبيدات تخفيض 1127 دواء تقريبا، بما يشمل (89 مستلزما طبيا)، اذ تراوحت نسبة التخفيضات بين 20 % الى 63 %، وزعت على مجموعات علاجية هي أدوية: أمراض القلب والشرايين، الجهاز الهضمي والسكري، الأورام، المضادات الحيوية، الأمراض النفسية والعصبية، العضلات، المسكنات، الجهاز التنفسي. وتوقع عبيبدات أن يكون عائد الوفر المالي من هذه المجموعات نحو 24 مليون دينار اردني، بينما بلغ إجمالي التخفيضات نحو 58 مليون دينار.
وشدد عبيدات على أن من يخالف هذه الاجراءات، سيتخذ بحقه المقتضى القانوني، عبر إحالته الى النائب العام، إذ تتراوح المخالفة بموجب القانون بين 3 إلى 5 آلاف دينار.
