تظهر المقارنات الأولية لنسب التخفيض التي أجرتها الحكومة أمس على أسعار المشتقات النفطية تطابقا تاما بين أسعار صنفي البنزين 90 و95 بنسبة بلغت 6.4% للنوعين.
أما معدلات التخفيض لمادتي الديزل والكاز التي يتوقع أن يتضاعف الطلب عليها خلال الشهر المقبل تمهيدا لاستقبال فصل الشتاء لم تكن قريبة من التوقعات، إذ بلغت 5.7% فيما كان يتوقع أن تتراجع بما معدله 13%.
الحسبة السابقة تعتمد على متوسط الأسعار في شهر أيار (مايو) لتقدير أسعار نيسان (إبريل)، إذ بلغ متوسط سعر البرميل في تلك الفترة 102.7 دولار، وأقل من متوسط الأسعار في شهر أيلول(سبتمبر) الحالي المقدر ما قيمته 103.8 دولار.
اعتمادا على أرقام نيسان كان سعر الديزل والكاز 60 قرشا للتر، فيما بلغ بحسب تسعيرة أمس 65 قرشا للتر، بمعنى أن الفرصة كانت متاحة أمام الحكومة لإجراء تخفيض أعلى من المقرر.
ويبدو أن الفارق ليس بسيطا، لا سيما أن هذه المواد تصبح سلعة أساسية في فترة البرد، لدى شريحة واسعة من متوسطي ومحدودي الدخل في وقت صارت تقلبات أسعار النفط تشكل ضغوطا على ميزانية الأسرة التي يبلغ متوسطها 5,7 فرد.
السياسات الحكومية التي اتبعت منذ انتهاء خطة تحرير المشتقات النفطية باستثناء الغاز، لم تفلح كثيرا في حماية الشرائح سريعة التأثر بارتفاع الأسعار لمحدودية مواردها المالية.
رغم أن الحكومة خصصت نحو 4 جالونات من الكاز للأسرة الفقيرة لكن الواقع يظهر أن هذه السياسة لن تفلح في حماية شرائح كبيرة من الأردنيين من تبعات معدلات التضخم التي تجاوزت 19.3% خلال آب الماضي.
وما يضاعف الأثر على محدودي الدخل إصرار الحكومة على فرض ضرائب على المحروقات يصل متوسطها 25% من إجمالي قيمتها.
فلا يكفي المواطن أنه يرزح تحت وطأة أكثر من 50 ضريبة تتفاوت في مسمياتها بين رسم أو بدل خدمات وغيرها، ويلمس المواطنون ذلك عند مراجعتهم المؤسسات الحكومية لدفع بعض المبالغ ليجدوا، في كثير من الأحيان، في نهاية سند القبض فرضاً جديداً لضريبة على الضريبة.
النظام الضريبي المطبق في الأردن لا يحقق العدالة في التحصيل، إذ إن الضريبة العامة على المبيعات ونسبتها البالغة 16 بالمائة توصف بأنها أموال تقتطع من الفقراء لصالح الخزينة بدلا من التركيز على ضريبة الدخل التي تحصل من مداخيل الأغنياء.
في تفاصيل الضرائب التي يظهر بعض منها في نشرة وزارة المالية والموزعة بين إيرادات ضريبية وغير ضريبة، فإن المواطن معرض لدفع ما مجموعه 12 نوعاً من الضرائب الرئيسية و19 رسماً و15 إيراداً كبدل خدمات حكومية وخدمات أخرى، بالإضافة إلى 8 أنواع من رسوم الرخص.
ويضاعف الحالة سوءا التقصير في مجال الطاقة البديلة، سواء الشمسية، الرياح، الصخر الزيتي، واليورانيوم.
فحماية الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل من تقلبات الأسعار المفاجئة قبل برد الشتاء, تحتاج أكثر من تخفيض على أسعار المحروقات لا يلمسه المواطن في مستوى معيشته ولا ينعكس على مختلف أنواع السلع والخدمات.
