تذليل عقبات السياحة

يوسف محمد ضمرة تدلل كافة الأرقام والمؤشرات أن القطاع السياحي الذي كان أكبر المتضررين من تداعيات جائحة كورونا قد سلك نهج التعافي ما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني. وارتفع الدخل السياحي خلال السبعة شهور الأولى من عام 2022 بنسبة 204.5 % ليصل إلى 2,034.6 مليون دينار (2,869.7 مليون دولار) مقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2021. وقابل ذلك، ارتفاع الإنفاق على السياحة خارج المملكة خلال ذات الفترة ليصل الى 589.7 مليون دينار (831.7 مليون دولار) أي بارتفاع نسبته 99.7 % عن الفترة المقابلة من عام 2021 رؤية التحديث الاقتصادي (إطلاق الإمكانات لبناء المستقبل)، وضعت ضمن محركات النمو لتنفيذ الرؤية تعزيز وضع الأردن كوجهة عالمية للسياحة الثقافية والطبيعية والسياحة العلاجية والاستشفائية والسياحة الدينية. ومن المعلوم أن تنفيذ الرؤية من خلال 8 محركات لنمو الاقتصاد الوطني، تغطي 35 من القطاعات الرئيسية والفرعية وتتضمن أكثر من 360 مبادرة، وقد جرى وضع مخطط تفصيلي لكل منها وتحديد الأهداف ومؤشرات قياس الأداء والجهات المسؤولة عن التنفيذ ضمن إطار زمني متسلسل ومرحلي. المستهدف في قطاع السياحة هو زيادة وقت إقامة السائح والتي ستتيح للأردنيين مزيدا من فرص العمل سيما وأن فرضيات الرؤية تقوم على توفير استيعاب مليون شاب وشابة في سوق العمل. واسترجاع تقييم تداعيات جائحة كورونا على القطاع السياحي يدل على الحجم الكبير للضرر الذي حصل نتيجة توقف القطاع وآثاره السلبية على الأفراد العاملين فيه والقطاعات الأخرى المتشابكة معه. التركيز على محركات النمو بما فيها السياحة سيقود إلى الهدف الذي أمر به جلالة الملك عبدالله الثاني في خطابه بتاريخ 30 كانون الثاني 2022 بالقول “نريده مستقبلا نستعيد فيه صدارتنا وننهض باقتصادنا، وتزداد فيه قدرات قطاعنا العام وفاعليته، ويزدهر فيه قطاعنا الخاص، فتزداد الفرص على مستوى متكافئ، ونواجه الفقر والبطالة بكل عزم وينطلق شبابنا في آفاق الريادة والابتكار”. ما يريده جلالة الملك عبدالله الثاني للشباب الداخلين لسوق العمل فرص عمل تحسن مستويات معيشتهم فمحركات النمو الاقتصادي التي تم تضمينها في رؤية التحديث لو عملت الحكومة والحكومات عليها لاستطاعت تأمين وتوليد عشرات آلاف فرص العمل، فعلى سبيل المثال التعاون بين القطاعين العام والخاص في القطاع السياحي سيقود إلى تحقيق فرص عمل مرتفعة، سيما وأن المملكة تتميز بمواقع سياحية تمثل ميزة تنافسية لها. ففي مجال السياحة العلاجية يوجد في الأردن فرص مميزة لتنمية هذا القطاع، فالتقدم الطبي وتنوعه وسمعته مؤهل لجذب المرضى للعلاج. كذلك يستوجب الأمر إعداد حملات تسويقية للمواقع الفريدة في المملكة، وزيادة مخصصات هيئة تنشيط السياحة لتتمكن من القيام بالدور المنوط بها بأفضل وجه. نعلم بأن توفير المخصصات المالية ليس مسألة سهلة على الموازنة العامة، لكن قطاع السياحة يحتاج إلى المزيد من الدعم ماليا، وإلى الحملات التسويقية وتسهيل حصوله على بناء منظومة من الطاقة الكهربائية المتجددة لتخفيض الكلف عليه والتمكن من تقديم منتج سياحي مميز مقارنة بالمنافسة إقليميا. المقال السابق للكاتب  للمزيد من مقالات الكاتب انقر هنااضافة اعلان