طارق الدعجة
أكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن، رائد حمادة، أن أسعار سلع غذائية بدأت تنخفض محليا بعد تراجع مستوياتها أخيرا بالأسواق العالمية.
وبين حمادة، خلال لقاء صحفي أمس، أن أسعار الزيوت النباتية وأنواع من الحبوب والبقوليات والمعلبات بدأت تشهد تراجعا في السوق المحلية فيما ما تزال أسعار أصناف أخرى مثل السكر والأرز تشهد زيادة في أثمانها في البورصات العالمية.
وبرر التراجع الحاصل في أسعار سلع غذائية أساسية إلى جملة من الأسباب في مقدمتها استقرار الطلب عليها في الأسواق العالمية، إضافة إلى تراجع أجور الشحن بنسب كبيرة وعودتها إلى مستويات مقبولة.
وأكد أن التغير في مستويات أسعار السلع يخضع لمعادلة السوق العالمية المتمثلة بالعرض والطلب، مبينا أن مصلحة التاجر والمستورد الأردني انخفاض الأسعار من أجل تنشيط الأسواق وزيادة المبيعات.
وقال إن التاجر الأردني يهمه توريد المواد الغذائية وتوفيرها بالسوق المحلية وهذا أحد الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية خصوصا بداية أزمة جائحة كورونا وما رافقها من إغلاقات حيث لم يتم تسجيل نقص من أي سلعة تلك الفترة.
وحول اتجاهات الأسعار للفترة المقبلة أوضح حمادة أن المؤشرات العالمية تشير إلى بدء تعافي الأسواق العالمية من أزمة كورونا بدليل التقارير الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة(الفاو)، والتي تؤكد تراجع أسعار سلة من السلع الغذائية الاساسية.
وأشار حمادة إلى أن الارتفاعات التي شهدتها السلع الغذائية والأساسية خلال الفترة الماضية في الأسواق العالمية لم تكن انعاكاستها كبيرة داخل الأسواق المحلية بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والمتعلقة بالشحن والتخزين وتوفير التمويل لغايات الاستيراد بنسب فائدة منخفضة والتعاون ما بين الجهات الحكومية بهذا الخصوص.
وأكد أن أسعار السلع داخل السوق المحلية ما تزال أقل بكثير من دول مجاورة لوجود مخزون إستراتيجي لدى التجار، إضافة إلى وجود منافسة قوية بين التجار تصب في صالح المواطنين بدليل العروض المخفضة التي يتم الإعلان عنها وتوفر بدائل واسعة للسلعة الواحد.
وبين أن مخزون المملكة من مختلف السلع الغذائية ضمن المستويات المعقولة، وأن عمليات الاستيراد وسلاسل التزويد تعمل بشكل مستمر بكل يسر وسلاسة.
ولفت إلى أن التاجر الأردني يعمل بحرفية عالية ولديه الخبرة ويسعى بشكل دائم في إيجاد مصادر جديدة للتوريد، وهنالك تركيز على الدول التي ترتبط المملكة معها باتفاقيات تجارة حرة للاستيراد منها وتوفير السلع بجودة عاليا.
وجدد التأكيد على أن التاجر ليس من مصلحته رفع الأسعار في ظل ضعف الأسواق وتراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين، في وقت يستورد الأردن نحو 90 % من احتياجاته من المواد الغذائية.
وأشار إلى أن قطاع المواد الغذائية بالمملكة يحتاج اليوم إلى ضخ المزيد من السيولة وتوفير نوافذ تمويلية بشروط ميسرة بما يساعد المستوردين والتجار على إدامة عمليات تزويد السوق المحلية بالبضائع ودعم المخزون الإستراتيجي الغذائي للمملكة، داعيا إلى ضرورة توحيد عمل الجهات الرقابية وفرق التفتيش، والاهتمام بالمستثمر المحلي ومنحه الحوافز والمزايا المقدمة للمستثمر الأجنبي.
وأشار إلى العروض التي تطرحها المولات والمراكز التجارية على العديد من السلع الغذائية والأساسية بشكل دوري ما عزز المنافسة الحقيقية بين العاملين بالقطاع، وانعكس ذلك على المواطنين والمستهلكين.
وأكد حمادة ضرورة تخفيض ضريبة المبيعات التي يدفعها قطاع المطاعم غير المصنف سياحيا من 16 الى 8 بالمائة، وبدل الخدمات من 10 إلى 5 بالمائة.
وأوضح أن هذا القطاع يضم نحو 500 منشأة خاضعة لضريبة المبيعات تشغل نحو 10 آلاف موظف وعامل غالبيتهم من الأردنيين، مؤكدا أن منحها التخفيضات سيسهم في تعزيز المنافسة وتخفيض الأسعار وتنشيط القطاع.
ولفت إلى التقدم الكبير الذي حققته صناعة الغذاء الأردنية، ووصولها لجودتها وتنافسيتها العالية، ودخولها لأسواق تصديرية عالمية، مؤكدا أن ذلك انعكس على الاقتصاد الوطني وجعل المملكة قصة نجاح دولية.
ويستورد الأردن غذاءً تبلغ قيمته حوالي 4 مليارات دولار سنويا، جزء منه مواد أولية للصناعة والآخر جاهز للاستهلاك.
ويعد قطاع المواد الغذائية من القطاعات التجارية الرئيسة المهمة بالمملكة، ويضم حاليا 14 ألف شركة تتوزع بين المستوردين وتجار الجملة ومحلات التجزئة في عموم البلاد وفرت ما يقارب 200 ألف فرصة عمل غالبيتها لأردنيين.
