تراجع 6 مؤشرات رئيسية في قطاع الاتصالات

أجهزة خلوية في أحد المحال في عمان - (أرشيفية)
أجهزة خلوية في أحد المحال في عمان - (أرشيفية)

ابراهيم المبيضين

عمان- في الوقت الذي يشهد فيه قطاع الاتصالات ( المتنقلة والثابتة ) تحولا كبيرا وتطورا بالانتقال من عهد الصوت الى عهد البيانات، رصدت "الغد" مؤخرا تراجع وانخفاض في مجموعة من المؤشرات الرئيسية للقطاع على مستوى استهلاك الخدمات، وفي ايرادات القطاع، ودوره في الاقتصاد لا سيما في مجال التوظيف.
وأظهرت دراسات محايدة، وبيانات حكومية، تراجعا في ستة مؤشرات رئيسية في القطاع خلال العام 2013 كاملا؛ حيث تراجعت نسبة نمو اشتراكات الخلوي، كما استمر انخفاض عدد اشتراكات خدمات الهاتف الثابت، كما تراجعت ايرادات القطاع، وقاعدة الوظائف المباشرة فيه، الى جانب انخفاض الحركة الهاتفية الكلية للخلوي لا سيما الحركة الهاتفية الدولية.
يأتي ذلك في وقت تستمر فيه المنافسة الشديدة في قطاع الاتصالات بين شركاته الرئيسية الثلاث ما أسهم في تراجع الاسعار، في وقت تعمق فيه تأثير تطبيقات الهواتف الذكية المجانية التي اصبحت بديلا مناسبا للأردنيين في المكالمات الدولية والتراسل، ليضاف على ذلك تأثيرات سلبية بحسب ما تؤكد الشركات لقرارات حكومية اتخذت خلال آخر ثلاث سنوات أهمها: قرار مضاعفة الضريبة الخاصة على الخدمة الخلوية من 12 % الى 24 % والذي نفذ في شهر تموز ( يونيو) من 2013، وقرار رفع تعرفة الكهرباء على شركات الاتصالات بنسبة 150 % في العام 2012، فيما تحتاج الشركات لمزيد من الاستثمارات الراسمالية لتطوير شبكاتها وتغطيتها في قطاع متسارع النمو، ما افرز معادلة معقدة قادت على ما يبدو الى هذه التراجعات. 
وكشف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عزام سليط مؤخرا لـ"الغد" بان الحكومة ومن خلال وزارة الاتصالات تعكف اليوم على انجاز دراسة جديدة تهدف الى تقييم أثر الضريبة الخاصة على الخدمة الخلوية وسوقها، لبيان آثار قرار مضاعفة الضريبة الخاصة على الخدمة الخلوية على مستويات الاستخدام والاستهلاك من الخدمة الخلوية، وعلى نمو القطاع، وإيرادات الحكومة من القطاع.
وقال وزير الاتصالات: "وبعد استيضاح الآثار ورصدها، سنعمل على دراسة حلول من الممكن أن تعوض عن القرار"، بيد أن الوزير أشار الى أنه يجب التأكيد أن ثمة عوامل داخلية وخارجية غير مرتبطة بالضريبة أثرت سلبا على إيرادات وربحية القطاع خلال المرحلة الماضية منها المنافسة الداخلية الكبيرة بين شركات الاتصالات المحلية التي تسهم في تراجع الأسعار، والمنافسة الخارجية من خدمات وتطبيقات الهواتف الذكية المجانية التي بدأت تستحوذ على اهتمام المستخدمين وخفضت من حجوم استخدامهم للخدمات التقليدية المحلية والصوتية أو للرسائل القصيرة.
وفيما يلي تستعرض "الغد" ابرز المؤشرات الاقتصادية في قطاع الاتصالات والتي طرأ عليها تراجعا، وذلك بحسب دراسات قامت بها جهات محايدة، او بحسب ارقام وبيانات صادرة عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
تراجع الحركة الهاتفية الخلوية 2 %
وكان أول هذه المؤشرات التي شهدت تراجعا، هو تراجع اجمالي او مجموع الحركة الهاتفية الخلوية للأردنيين في 2013، وكان هذا التراجع الأول من نوعه منذ بداية العقد الماضي، حيث تظهر بيانات هيئة الاتصالات ان مجموع الحركة الهاتفية للأردنيين عبر الأجهزة الخلوية في العام 2013 حوالي 34.9 مليار دقيقة اتصال هاتفية صادرة وواردة، لتنخفض بنسبة بسيطة بلغت 2 %، وذلك لدى المقارنة بحجم الحركة الهاتفية للأردنيين في العام السابق 2012 عندما سجلت قرابة 35.6 مليار دقيقة اتصال.
تراجع الحركة الهاتفية الخلوية الدولية 19 %
وبحسب بيانات هيئة الاتصالات، كان التراجع الأكبر في الحركة الهاتفية الخلوية للأردنيين خلال العام الماضي في الحركة الهاتفية الدولية (الصادرة والواردة) التي سجلت تراجعا بنسبة بلغت 19 %، عندما سجلت ما يقارب 1.64 مليار دقيقة اتصال، بالمقارنة بمجموع الحركة الهاتفية الدولية الصادرة والواردة الى اجهزة الأردنيين الخلوية والمسجلة في العام السابق 2012 عندما كانت تتجاوز الـ 2 مليار دقيقة اتصال.
تراجع ايرادات سوق الخلوي 6 %
ومن جهة اخرى أظهرت دراسات مجموعة "المرشدون العرب" لسوق الاتصالات المحلية، تراجع إيرادات سوق الخلوي المحلية وبنسبة بلغت 6 % خلال العام الماضي 2013، لتسجّل 916.6 مليون دولار (ما يعادل حوالي 649 مليون دينار)، مقارنة بحجم إيرادات سوق الخلوي المسجلة في العام السابق 2012 عندما بلغت قرابة 971.6 مليون دولار (ما يعادل 688 مليون دينار).
انخفاض الوظائف المباشرة 8 %
وفي مؤشر آخر يدلل على تراجع القطاع ودوره في الاقتصاد، كشفت احصاءات هيئة الاتصالات مؤخرا بان القطاع باسواقه الفرعية الرئيسية الثلاثة ( الثابت، والخلوي ، والإنترنت، وما يرتبط بها من قطاعات اخرى ) ، اظهرت الاحصاءات بان قاعدة التوظيف المباشر (العاملين) في مختلف شركات القطاع  سجلت مع نهاية العام الماضي حوالي 4212 وظيفة مباشرة متراجعة بنسبة بلغت 8 %، ، وذلك لدى المقارنة بعدد العاملين في القطاع المسجّل نهاية العام السابق 2012 والذي بلغ وقتذاك قرابة 4596 عاملا ً( وظيفة مباشرة ).
تراجع اشتراكات " الثابت" 5 %
على صعيد الاشتراكات الجديدة واصلت خدمة الهاتف الثابت تراجعها، وذلك عندما اظهرت بيانات الهيئة بان قاعدة اشتراكات الخدمة سجلت مع نهاية العام الماضي 380 ألف اشتراك، متراجعة بأكثر من 20 ألف اشتراك، وذلك لدى المقارنة بقاعدة اشتراكات الخدمة المسجلة في نهاية العام 2012 والتي بلغت وقتها 400 ألف اشتراك.
تراجع نسبة نمو اشتراكات الخلوي الجديدة
وبدأت سوق الخلوي تراجعا في نسبة نمو الاشتراكات الجديدة، بحسب أرقام هيئة الاتصالات، حيث بلغت نسبة نمو الاشتراكات الجديدة في السوق خلال الربع الاخير من العام الماضي اقل من 1 %، فيما بلغت في الربع الثاني 3 %، وهما الربعان اللذان شهدا تطبيق قرار الضريبة الخاصة على الخدمة الخلوي، فيما بلغت النسبة في الربع الثاني الذي سبق القرار مباشرة حوالي 5 %.

اضافة اعلان


[email protected]